ويتهم المقاول المصري، محمد علي، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومقربين منه في المؤسسة العسكرية بـ “الفساد وإهدار المال العام”. وعرف محمد علي نفسه، في عدة مقاطع مصورة، بأنه مقاول مصري أسندت المؤسسة العسكرية لشركته مهمة بناء مشروعات معمارية، من ضمنها قصور رئاسية. ونفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صحة الاتهامات التي صاغها محمد علي قائلا إنها “كذب وافتراء”.
وتمكن متظاهرون مصريون، وإن كانت أعدادهم قليلة، من دخول ميدان التحرير، الجمعة 20 من سبتمبر/أيلول، مرددين شعارات منددة بالرئيس المصري ومطالبة برحيله، قبل أن تتمكن قوات الأمن من تفريقهم. ويحمل ميدان التحرير رمزية كبيرة لدى المصريين، حيث أنه كان مهد ثورة 25 يناير 2011.
اقرأ أيضاً: «الثورة» تعود إلى مصر… تظاهرات مطالبة برحيل السيسي
ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى حماية حق التظاهر السلمي، وفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عمن “اعتقلوا لمجرد ممارسة حقوقهم”.
وفي رد على مزاعم محمد علي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء إحدى جلسات المؤتمر الوطني للشباب في شرم الشيخ، أن ما يقال عنه وعن الجيش المصري مجرد “كذب”.
وتقدم محام مصري بدعوى قضائية يتهم فيها محمد علي بالخيانة العظمى، كما وجهت بعض وسائل الإعلام المحلية لعلي تهما تتعلق بـ “سرقة أموال خاصة بالقوات المسلحة والهروب بها إلى الخارج”.
كما يتساءل البعض عن السبب وراء صمت محمد على طوال هذه الفترة التي عمل خلالها مع الجيش حتى حقق ثروة كبيرة، وما إذا كان يعمل لصالح دول أو هيئات أخرى خارجية لا تريد الخير لمصر.
في حديث مع بي بي سي عربي، يقول النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب المصري، إنه “بالتأكيد هناك صعوبات نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتأكيد هناك ناس نزلت إلى الشارع للتعبير عن غضبها من أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن بالتأكيد أيضا هناك ناس نزلت لأغراض أخرى كإشاعة الفوضى”.
ويضيف أبو حامد: “يتظاهر الفرنسيون اعتراضا على البرنامج الاقتصادي للرئيس ماكرون، ويحق للمصريين التظاهر للتعبير عن اعتراضهم على سياسات الحكومة، لكن عندما نرى شعارات مثل إسقاط النظام، فهنا نتحدث عن مشروع آخر”. ويشير أبو حامد إلى أن “فكرة إسقاط النظام تساوي الفوضى والإرهاب والقضاء على الدولة”.
ويرى أبو حامد أن “عدد المتظاهرين الذين خرجوا في كافة المحافظات لا يتجاوز العشر آلاف، في أعلى تقدير، وهو رقم لا يمثل دولة عدد سكانها يتجاوز 100 ميلون”.
اقرأ أيضاً: مصر.. مظاهرات جديدة في السويس مناهضة للسيسي
وبالنسبة للضرر الذي ألحقته فيديوهات المقاول المصري بصورة النظام، يرى أبو حامد أن “أي حديث سلبي عن الدولة المصرية ومسؤوليها يؤثر بالتأكيد على صورتها، لكن تأثير هذه الفيديوهات مفتعل من خلال تسليط وسائل إعلام معادية لمصر الضوء على الفيديوهات وإعادة نشرها مرارا وتكرارا لإكسابها تأثيرا”.
ويضيف أبو حامد أنه بحكم عمله البرلماني يعلم أن “غالبية ما جاء في كلام محمد علي (المقاول المصري) غير صحيح”.
وأخيرا، يؤكد عضو مجلس الشعب المصري أنه “يتفهم غضب البعض من أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي”. ويدعو الحكومة إلى “الاستماع بجدية إلى المعترضين على السياسات الاقتصادية والمنادين بالمزيد من الإصلاح السياسي”.
