قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية طلبَ، خلال الجلسة، من وزير المال علي حسن خليل تقديم تقرير فصلي يعرض الوضع المالي للدولة من كل النواحي، وخصوصاً لجهة الواردات والمدفوعات والمستحقات.
وفي المعلومات أيضاً انّ عون طلب من الوزراء «التجاوب مع السلطات القضائية واجهزة الرقابة، لجهة رفع الحصانة عن الموظفين المطلوبين للتحقيق في مختلف المؤسسات والوزارات والمجالس البلدية عند طلبها لتسهيل ملاحقتهم في الجرائم المرتكبة وتجاوزاتهم، لأنّ إبقاء الحصانة عليهم يعرقل التحقيق الجاري معهم من جهة، ويفسح في المجال أمام استمرار الإرتكابات وتعطيل حملة مكافحة الفساد.
اقرأ أيضاً: وزير المال: لن اقع تحت ضغط التجار المتواطئين مع بعض الضباط
