ما هو مصير «جمال ترست بنك» بعد استهدافه بالعقوبات الأميركية؟

جمال ترست بنك
تستمر العقوبات الأميركية بالصدور ضد أسماء ومؤسسات لبنانية تابعة لـ"حزب الله" وتتخذ منحى تصاعديا، فبعد ما طالت العقوبات نائبي الحزب محمد رعد وأمين شري، ها هي اليوم تطال مصرفاً لبنانياً وهو "جمال ترست بنك" بعد ادراجه على لائحة الإرهاب التي يصدرها مكتب مراقبة الأصول الخارجية المعروفة باسم "أوفاك".

فقد قامت وزارة الخزانة الأميركية بادراج بنك الجمال الى جانب ثلاث شركات تابعة له (“ترست للتأمين” و”ترست للتأمين على الحياة” و”ترست لخدمات التأمين”) على جدول العقوبات.
 ويعد “جمال تراست بنك” من المصارف الصغرى في لبنان من حيث الحجم والانتشار (الفروع)، ويحتل وفق ترتيب عام 2018 الذي اصدرته مجلة “الاقتصاد والأعمال”، المرتبة 25 لجهة الموجودات، والمرتبة 24 لجهة ودائع العملاء، والمرتبة 21 لجهة التسليفات، والمرتبة 24 لجهة الارباح الصافية.

اقرأ أيضاً: العقوبات الأميركية تفضح الدولة اللبنانية: أوهن من بيت العنكبوت

واتهمت “اوفاك” المصرف بتوفير خدمات مالية ومصرفية لمؤسسات يملكها “حزب الله” مدرجة على لائحة الإرهاب مثل “القرض الحسن” و”مؤسسة الشهيد” و”المجلس التنفيذي للحزب”. وهو الأمر الذي نفاه البنك بتأكيده الالتزام الصارم بقواعد وانظمة مصرف لبنان والتزامه بالقواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب “وهو امر لا يتساهل المصرف به”. مشيراً، في بيان، الى أنه سيتخذ كل الاجراءات المناسبة لتبيان الحقيقة كما سيتقدم بطلب استئناف لقرار OFAC أمام OFAC كما كافة المرجعيات ذات الصلة.

من جهة أخرى، طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المودعين والمتعاملين مع المصرف بقوله أن السيولة مؤمنة لتلبية طلبات المودعين الشرعيين للمصرف، وأن كل الودائع الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقاتها حفاظا على مصالح المتعاملين معه.

وبدأت بوادر “العقوبات” بالظهور صباحاً، عندما شكا عملاء “جمال ترست بنك” – فرع بعلبك، من إمتناع الفرع عن صرف رواتبهم وإنجاز المعاملات المصرفية للعملاء، لتوضح الإدارة في بيان لاحق بأن المصرف ملتزم بتلبية جميع أصحاب حسابات التوطين من قطاع عام وخاص من خلال تسهيل عمليات السحب لمعاشاتهم من صناديق فروع المصرف.

وقالت مصادر مصرفية لـ”جنوبية”، عطفاً على ما حصل في فرع بعلبك، أن الامتناع عن السحب اذا طال فرعاً معيناً فهو يأتي من قبل مدير الفرع، أما إذا كان يشمل الفروع كافة فيأتي من قبل رئيس مجلس الإدارة. أما في ما يخص مراجعة الفرع في وقت لاحق بما يخص الرواتب، فيعني ذلك أنها ستدفع بطريقة تتناسب مع قرارات مصرف لبنان مع المحافظة على حقوق العملاء.

وشرحت المصادر أنه في لبنان هناك “correspondent” وسيط بين لبنان وأميركا وأيضاً بلدان أوروبية، أي إذا أراد أحد تحويل أموال الى أميركا لا يمكن تحويلها إلا من خلال هذا الوسيط، الذي قد يكون مصرفاً لبنانياً، وبالتالي تعلم أميركا في ظل هذا النظام بكل ما يجري مصرفياً في لبنان، ولكن هذا النظام هو حاجة للقيام بتحويلات، فاذا توقفت التحويلات يتوقف الإقتصاد في البلد”.

ويجري الحديث حالياً عن امكانية شراء المصرف من مصرف آخر على غرار ما فعل بنك سوسييتيه جنرال عند شرائه البنك الكندي بعد عقوبات الخزانة الأميركية على الأخير قبل سنوات، وأشارت أوساط “لجنوبية” بأن البنك الأقرب لشراء المصرف هو بنك “بيبلوس”.

لا مخاطر على القطاع المصرفي

وللحديث عن أثر العقوبات الأخيرة على القطاع المصرفي ومصير “جمال ترست بنك”، أكد البروفيسور والباحث الإقتصادي جاسم عجاقة لـ”جنوبية”، أنه لا مخاطر على الإطلاق على القطاع المصرفي، فـ”جمال ترست بنك” هو مصرف صغير نسبة للمصارف الضخمة الأخرى في البلد”.

الخبير والمحلل الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة
الخبير والمحلل الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة

وأشار الى أن المصارف تقوم بالإستدانة من بعضها، ولكن لدينا نظام يحمي الودائع، سيمنع أي خلل في هذا الشأن، وقال: “حاكم مصرف لبنان أقام نظام قدسية ملكية الودائع، وبفعل هذا النظام لن تمس الودائع”.

وعن مصير البنك وكيفية التعامل مع الأمر المستجد، قال عجاقة: “أي مصرف عندما يحصل على رخصة، يحصل عليها للقيام بنشاط معين، وهناك معايير معينة عليه احترامها، والآن ادراج بنك الجمال على لائحة العقوبات، يعني أن هناك جزء من نشاطه لا يستطيع القيام به مجدداً، وبالتالي لا مبرر لحيازته رخصة مصرف”.

اقرأ أيضاً: باستهداف «حقائب الأموال».. واشنطن تسعى إلى إفلاس حزب الله

وأردف: “في هكذا موقف، من الأفضل بيع أصوله لمصرف آخر، وتنتقل الحسابات تلقائياً الى المصرف الآخر، والودائع بالتأكيد “ما عليهن غبرة”. ولفت الى أن العملاء لن يشعروا بالفرق من ناحية وجود حساباتهم في جمال ترست بنك أو في بنك آخر، وهذا لن يؤثر أبداً على البنك المشتري، لأنه يشتري أصول البنك وليس البنك نفسه.

واعتبر عجاقة أن الخطر في هذه العملية هو المسؤولية القانونية، فالمسؤولية القانونية هنا هي على شركة “جمال ترست بنك” وليس على أصوله، والمسؤولية القانونية لا تباع ولا تشترى، وهي لا تؤخذ إلا بـ”التوريث”.

وختم البروفسور عجاقة: “بالنسبة للتوريث، أن القانون يخير الوريث بين رفض الحصول على ما إرثه إذا كان يتضمن ديوناً، ولا يعود الوريث يتحمل تبعات أي شيء، وبين القبول بها وتحمل المسؤولية القانونية كاملة.

السابق
لماذا انسحب المرشح حسين عطايا من انتخابات الجنوب ومن «التجمع لأجل السيادة»؟
التالي
مسؤول أميركي يكشف أسباب العقوبات على «جمال بنك» اللبناني