ففي تقرير لدراسة قام بها أحد الباحثين فإن المستشفيات الخاصة في لبنان لو اقتطع من وارداتها السنوية التي تكسبها من مالية وزارة الصحة اللبنانية، لو اقتطع من هذه الواردات مقدار عشرة بالمئة منها لأمكن في كل سنتين بناء مستشفىً حكومي جديد!
اقرأ أيضاً: الإهمال في مستشفيات الضاحية الجنوبية يتسبب بمآسٍ صحية..
فالمستشفيات الخاصة في لبنان – وحتى الإسلامية منها – تتنازل عن أربعين بالمئة من مستحقاتها من مالية وزارة الصحة اللبنانية لقاء عدم قيام الأخيرة ببحث وتحرِّي وتحقيق وتدقيق في الفواتير التي تقدمها المستشفيات الخاصة للوزارة، فإذا كانت مستحقات المستشفى مليار ليرة لبنانية فإن المستشفى تتخلَّى عن أربعمئة مليون ليرة لبنانية لقاء عدم التدقيق في فواتيرها المقدمة للوزارة، وتعمل المستشفيات الخاصة على تقديم فواتير بأضعاف الأكلاف الحقيقية، كما تكتفي بإعطاء المرضى وصولات بمدفوعاتهم دون إعطاء فواتير بالأكلاف الحقيقية للتغطية على عملية الفوترة الوهمية الممنهجة، وكل هذا بحسب الباحث المذكور، وترفض المستشفيات الخاصة إعطاء المرضى فواتير بدلاً من الوصولات ، بل تعمد لترضية من يُصرُّ على طلب الفاتورة بأكلاف العلاج الحقيقية وذلك بطرق غير قانونية ومجهولة! وكل هذا ناهيك عن الفواتير التي تقدمها بعض المستشفيات الخاصة لمرضى وهميين ليس لهم وجود أصلاً ! وناهيك عن ممارسة بعض المستشفيات الخاصة المتاجرة بالأدوية والعلاجات فتبيع المرضى بعض الأدوية غير المسجلة في وزارة الصحة بهدف تحصيل مبالغ من المال لا تقوم الوزارة بتغطيتها! فهل سيتوقف هذا الهدر في مزاريب المستشفيات الخاصة في زمن مكافحة الفساد وزمن استرجاع الأموال المنهوبة؟
اقرأ أيضاً: إيلي زيتوني يكشف بالتفاصيل كيف يتم تحديد السقوف المالية للمستشفيات
وهل تكون نقابة المستشفيات الخاصة جدِّية عندما تُعلن أن وضع المستشفيات الخاصة صعب وأنها على طريق الإقفال كما لمسنا في الحملة الدعائية الأخيرة في اللوحات الإعلانية في الطرقات؟ وهل سيبادر أو سيتمكن وزير الصحة النزيه لمنع هذا اللون من العدوان على المال العام باسم وزارته في مدة ولايته؟ أو سيكون إيقاف هذا النوع من النهب والهدر والعدوان على المال العام خارجاً عن صلاحياته بتوجيه من قيادته السياسية التي تشارك مجموعة من مراكزها الصحية في الجريمة التي يشير إليها الباحث المذكور؟
