أكد “اللقاء اللبناني” على ضرورة قيام “ثورة قضائية” بوجه الاستخدام السياسي المفضوح للقضاء والضغوطات التي تُمارس عليه لاصدار احكام مسبقة او التلاعب بالتحقيقات. واضاف في بيان صدر عنه بعد اجتماعه الاسبوعي، انه “من غير المعقول ان يعتكف القضاة وتتوقف المحاكم لمدة شهر ونصف من اجل مطالب معيشية، ولا نرى ايّ رد فعل مسؤول تجاه الإهانات المتتابعة للقضاء من قبل سياسيين ومتزعمين، يعملون على انحطاط البلد وسلطاته” وحمّل الجسم القضائي مسؤولية “لأنه يعلم قبل غيره، أن اي فرصة للاصلاح تتطلب بالضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة فعلياً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
كما أدان “البيت اللبناني” “التجاهل والاستهتار الإجرامي للأزمة المالية الاقتصادية، وغرق الطبقة السياسية في ممارسات ومزايدات تثبت انها تقود البلد نحو الانهيار والفوضى، تحت غطاء الوصاية والسلاح غير الشرعي”.
اقرأ أيضاً: بيان غير مألوف أصدرتْه السفارة الأميركية
وجدد التأكيد على أنّ “وجود المجلس العدلي أمر مخالف للدستور وهو لطخة على وجه الديموقراطية والعدالة”. من هنا طالب مجلس النواب “ان يتحمل مسؤوليتة ويلتزم بواجبه والانعقاد في اقرب فرصة لاقرار قانون إلغاء المجلس العدلي، وإحالة جميع الملفات العالقة لديه الى المحاكم المختصة. واعتبر في ذلك “مقدمة لمكافحة الفساد وتنقية القضاء، وكل تلكؤ من المجلس النيابي يُعتبر شراكة في الفساد وفي إعاقة عمل العدالة”.
وتوجه “البيت اللبناني” في بيانه الى من “يعتبرون أنفسهم فريقاً سيادياً ان يبادروا بالأولوية، الى طرح موضوع نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات، ومن المعسكرات خارج المخيمات وهذا الامر من بديهيات السيادة اللبنانية”. لافتاً الى ان “محور ايران هو الذي يمنع ازالة هذا السلاح وهذه المعسكرات رغم الثمن الباهظ الذي يدفعه سكان المخيمات من جراء تفلت هذا السلاح في معارك يومية واغتيالات وتصفيات، ورغم طلب السلطة الفلسطينية من الدولة القيام بواجبها وفرض شرعيتها”.
خاتمة بيانه بالتأكيد “أن طرح هذا الملف يعيد تصويب الأولويات ويُخرجنا من واقع المزايدات الشعبوية حول قضايا هامشية، علماً ان هذه المزايدات تشوّه الدور المسيحي في لبنان”.
