أشار رئيس حزب “القوات” اللبنانية سمير جعجع خلال عشاء أقامته منسقية جزين في المقر العام للحزب، في معراب، إلى حديث جرى بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري حول التعيينات، قائلاً: “سألني الحريري، ماذا تريدون من التعيينات؟ أجبته، نريد اتباع آلية في التعيينات ولا نريد شيئاً منها. عاد الحريري وسأل: ماذا لو لم يتم تعيين أحد من حصتكم من خلال الآلية؟ فقلت له: اتبعوا آلية في التعيينات ولا نريد أحداً لنا”.
وشدد جعجع على أن “الآلية في التعيينات تسمح بتوظيف أشخاص لكل البلد، لأن لا فضل لأحد عليهم، وبالتالي سيكون هؤلاء المعيّنون لنا أيضاً، كما أنه حتى لو كانوا لنا أو لم يكونوا، لن نطلب منهم شيئاً خارج القانون”.
وتطرق جعجع إلى قضية قبرشمون سائلاً: “ألم يعد هناك عدالة في لبنان إلا عبر المجلس العدلي؟ ألا يوجد خيار آخر؟”، موضحاً أن “سبب رفضه للمجلس العدلي يعود إلى أن المحقق العدلي محقق استثنائي يملك صلاحيات كثيرة، ويتم تعيينه من قبل وزير العدل. وهناك سوابق على هذا الأمر، تبدأ بقضية محطة الـ”lbc” ولا تنتهي بقضايا أخرى”.
ولفت إلى أن “القضية أصبحت في المحكمة العسكرية، وكل المؤشرات تدل على أن هناك أموراً مشبوهة تحصل، إذ كان يتوجب وضع القضية بيد القاضي المعاون الأعلى رتبة وهو القاضي فادي عقيقي، لكن لم يحصل ذلك. ثم أُخذت من القاضي فادي صوان وهو الرجل الحيادي، ووضعت بيد القاضي مارسيل باسيل، ألا تثير هذه الخطوات شكوكاً؟ التحقيق الأولي بدأ في شعبة المعلومات، والأجهزة الأمنية وافقت على التحقيقات، واليوم يعملون على تغيير التوصيف في الجريمة. لا يجوز اللعب بالقضاء والعدالة، وهذا الأمر مرفوض”.
وتطرق إلى النقطة الثانية وهي المعابر غير الشرعية، قائلاً، “يحاول وزير الدفاع الياس بو صعب وضع الجيش في الواجهة، لكن هذا الأمر غير صحيح، الجيش لا يتحمل أية مسؤولية في هذه القصة، بل المسألة تحتاج إلى قرار سياسي مكتوب ويُعلن بشكل رسمي يطلب من الجيش إقفال كل المعابر غير الشرعية، والجيش سينفذ المهمة، وفي اليوم الثاني ستجدون أنها أقفلت جميعها. لكن للأسف وزير الدفاع يأخد الأمور باتجاه مغاير ويتحدث عن كيفية انتقاد الجيش لعدم اقفاله المعابر غير الشرعية، نحن لا ننتقد الجيش بل نقول أنتم لا تتخذون القرار المناسب”.
وأردف: “هناك من يتحدث عن وجود قرى مشتركة وتقع جغرافياً بين لبنان وسوريا، لم يطلب أحد منكم انشاء حائط وسط القرية، كما تقولون، بل أقفلوا طريق المعبر عند الحدود اللبنانية. يتم تمييع الموضوع في الوقت الذي بإمكاننا إقفال المعابر وإدخال بين 100 و200 مليون دولار إلى خزينة الدولة، ونحمي بذلك الصناعة المحلية”.
وأوضح أن “بين المعابر غير الشرعية وتلك الشرعية يضيع على الدولة ما يقارب 800 و900 مليون دولار سنوياً، إذ في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على فرض ضرائب على النرجيلة والزجاج الداكن، بإمكانها تحصيل مليار دولار بتدابير بسيطة عبر هذه المعابر”.
وتحدث جعجع عن النقطة الثالثة، مشيراً إلى أن “لجنة المال والموازنة سمّت 5300 موظف غير قانوني، وهناك مؤسسات عامة لم تتمكن اللجنة من دخولها، ما يعني ارتفاع العدد إلى 7000 موظف تقريباً، وهذا الموظف الذي أدخلوه إلى وظائف الدولة من أجل صوته الانتخابي لا يمكننا دفع راتبه، وهنا نتحدث عن 50 و60 مليون دولار سنوياً”.
وفي النقطة الرابعة، سأل: “هل يوجد مؤسسة أكثر فشلاً من مؤسسة كهرباء لبنان؟ كلفة الخسارة في الكهرباء سنوياً ملياري دولار، وهناك مجلس إدارة منتهية ولايته، ولا يريدون تعيين مجلس إدارة جديد، كيف يمكن الخروج من الأزمة، والمسؤولون يتصرفون على هذا النحو؟”
