صدر بيان عن وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق بتاريخ 3 تموز قبل اقل من اسبوعين، حول قضية مطالب ومستحقات الموظفين في المستشفيات الحكومية والذي جاء فيه أن الوزير جبق لم ولن يكون يوما إلا إلى جانب الموظفين في حقوقهم المشروعة، ولن يكون في مواجهتهم، بل على العكس من ذلك، عمل ولا يزال يعمل بالمطالبة بحقوقهم من دون ضجيج او صخب اعلامي، وتطرق أيضا فيه فيما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.
وذكر البيان أن وزير الصحة العامة كان قد ارسل كتبا يطلب فيها من المؤسسات العامة الإستشفائية الالتزام بتطبيق قانون السلسلة إلا أن عددا من المؤسسات لم تلتزم، ما يجعل المشكلة الحاصلة مشكلة قانونية بحتة، لا بد أن تعالج بالطرق القانونية عبر القضاء الإداري، أزاء ذلك يحق للموظفين الذين يشعرون بالغبن اوالمظلومية التشكي لدى القضاء الاداري المختص، وهو مجلس شورى الدولة.
اقرأ أيضاً: الفساد في وزارة الصحة برسم الوزير والنائب…والسيد
يجيب معالي الوزير تارة يقول في بيانه أعلاه أنه مع قضية مطالب ومستحقات الموظفين في المستشفيات الحكومية المشروعة، وتارة أخرى ينسف جهود حقوقهم بسلسلة الرتب والرواتب، ويحوّلهم إلى القضاء الإداري المختص، وهو مجلس شورى الدولة مع أن مرسوم السلسلة صدر العام الماضي، وانقضت المهلة القانونية للطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة.
علما أنه يوجد شكاوى عديدة وُجهت إلى وزير الصحة السابق غسان حاصباني وإلى الوزير جبق في وزارته من الموظفين والمستشفيات الحكومية تعترض على مرسوم السلسلة الصادر المخالف لقانون السلسلة، لاسيما أن طريقة حساباتها لرواتب الموظفين غير صحيحة وفيها غبن لبعض الموظفين، وزيادة غير مشروعة لموظفين آخرين.
مع العلم إن مرسوم السلسلة صدر بناء على جدولة صادرة عن وزيري الصحة والمالية، وهم المسؤولون عن هذا الخلل، ويجب عليهم اعادة الجدولة من جديد بطرق قانونية، واصدار مرسوم جديد لها، إلا أن الوزير جبق لم يقم بأي عمل إصلاحيّ في هذه السلسلة، واعطاء كل موظف حقه وفقا للأصول القانونية، ضاربا بعُرض الحائط قانون السلسلة.
أما فيما يتعلق بالكتب التي تكلّم عنها في بيانه أعلاه، وجههم إلى المستشفيات الحكومية لتطبيق السلسلة، فإننا نطلب منه وضعها أمام الرأي العام، وليطلعنا على الأسس القانونية التي إعتمد عليها بطلبه فيها تنفيذ مرسوم السلسلة العجيب الغريب.
ونحن نرفق في هذا النص نسخة عن الخلل القائم في مرسوم الرتب والرواتب نضعه أمام الرأي العام للإطلاع عليه، والذي يطلب فيه الوزير جبق تنفيذه ضاربا بعُرض الحائط القوانين، بل دون العمل على إصلاحها.
علما أنه كان جزء من المتضررين بصدد الطعن بمرسوم السلسلة خلال المهلة القانونية العام الماضي، ولكن تم الخلاف بين الموظفين ذوي العدد الكبير من التضررين وغير القادرين على دفع كلفة مصاريف الشكوى، فمنهم ليس لديهم مال للطعن، ومنهم من امتنع عن الطعن، ويعتبرون أنه من آخر همومهم، لا سيما أن العدد الاكبر منهم هو من المستفيدين وبطرق شتى من المستشفى لزيادة رواتبهم من عدة مصادر.
اقرأ أيضاً: الفساد في وزارة الصحة العامة برسم الوزير والنائب… والسيد (2)
والعجيب الغريب أن مدراء المستشفيات قد انخفضت رواتبهم نتيجة السلسلة، ورغم ذلك قاموا بدفع سلسلة الرتب والرواتب، لأنهم مستفيدون جراء الزيادة بعدد من الطرق الأخرى. وعلى سبيل المثال نذكر مدير مستشفى صيدا ال حكومي -الفاتح على حسابه- في المستشفى على مرأى ومسمع ودعم من الوزير جبق، لمخالفاته وسرقته وهدره للمال العام، حيث لم يحرّك الوزير جبق ساكنا حتى الان.
واننا نحمل المسؤولية لوزيري الصحة والمال لمعالجة خلل السلسلة بإسرع وقت حتى لا تكون كل ادارات ومؤسسات الدولة قبضت زيادة السلسلة إلا المستشفيات الحكومية، فما هي هذه السلسلة العجيبة الغريبة؟
