في حملة إقرار الموازنة وسياسة التقشف الموعودة ووقف مزاريب الهدر والسرقة، والتي بدأت تنعكس سلباً وليس ايجاباً على اللبنانيين، فوجئ بعض المواطنين الذين تهافتوا الى سنترال الجديدة لدفع فواتيرهم الهاتفية، بنفاد الاوراق التي تُطبع عليها الفواتير. وبعد انتظار حوالى الساعة، طلبت منهم الموظفة المغادرة، فساد هرج ومرج وصل الى حد التلاسن والسباب بين الموظفين والمواطنين. والمضحك المبكي انّ احد المواطنين عرض على الموظفة شراء رزمة من الاوراق لطباعة الفواتير، الّا انّها رفضت الأمر متذرعة بأن القانون يمنعها من ذلك.
اقرأ ايضاً: قانون استعادة الجنوبيين بين «العفو» و«حق العودة»
