في حديث الى صحيفة النهار، رأت اوساط وزارية نيابية ان “حزب الله” ووزير الخارجية رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عادا واقعياً الى اتباع نمط الضغوط بالتعطيل ومن داخل الحكومة هذه المرة محذرة ان ذلك يهدد جدياً مناعة هذه الحكومة وقدرتها على مواجهة الاستحقاقات المتنوعة والمتعددة الاتجاهات ويضع مجمل الواقع الحكومي أمام محك شديد الحرج.
وقالت: ان الوزير باسيل لم يؤخر عبثاً جلسة الثلثاء أكثر من ساعتين مع وزراء تياره محولا وزارة الخارجية الى مقر حزبي ونيابي ووزاري لتياره على نحو لم يسبقه اليه أي طرف سياسي. وملامح توزيع الادوار والشراكة بينه وبين “حزب الله” كانت واضحة بدليل استعادة صورة “الجبهة ” الوزارية “الممانعة” من خلال التهويل ضمناً بالثلث المعطل الذي سارع رئيس الحكومة سعد الحريري الى تعطيل استعماله بارجائه الجلسة، علماً ان مقدمات هذا النهج المنسق بدأت مع دخول “حزب الله” على خط دعم النائب طلال ارسلان والغريب منذ اجتماع خلدة ليل الاحد.ولم يكن محسوماً اتجاه “التيار الوطني الحر” لدعم مطلب احالة الحادث على المجلس العدلي الا يوم الثلثاء بالذات.
من جهة ثانية، وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ اسباب تعثر الحكومة ما زالت قائمة، والاساس فيها هو الانقسام بين مكوناتها حول موضوع إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، حيث ينقسم مجلس الوزراء بين فريق يصرّ على الإحالة، ويتمثل بـ”التيار الوطني الحر” ومعه الوزير صالح الغريب، (مع الاشارة هنا الى انّ “حزب الله” لم يعبّر عن موقف علني داعم للاحالة)، وبين فريق رافض، يبدأ من “الحزب التقدمي الاشتراكي”، وينسحب على سائر المكونات التي تدعو الى المقاربة الموضوعية للحادثة، وترك القضاء يأخذ مجراه فيها، قبل الشروع في اي خطوة اخرى.
وعلمت “الجمهورية”، انّ بعض الوزراء أبلغوا زملاءهم في الحكومة، انه في حال الإصرار على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، سيكون هناك اصرار في المقابل على إحالة حادثة الشويفات على المجلس العدلي، “وما حدا احسن من حدا”.
وفيما اظهرت تطورات الساعات الاخيرة وضعاً حكومياً غير مستقر، قال مرجع سياسي كبير لـ”الجمهورية”: “انّ الحكومة ليست في احسن حالاتها، فبالإضافة الى انّ السهام تُطلق عليها من خارجها، مع الاسف، فإنّها تشارك الآخرين عليها وتساهم في جلد نفسها”.
ورداً على سؤال عمّا اذا كانت خطوة عدم حضور وزراء “التيار الوطني الحر” الى السراي الحكومي، رسالة سلبية الى الحريري، وتطرح مصير الحكومة على بساط البحث، اكتفى المرجع بالقول: “ما قيل حول هذا الموضوع مجاف للحقيقة وبعيد جداً عن سبب تعطيل مجلس الوزراء”.
الّا انّ المعلومات التي توافرت، كشفت انّ اتصالات مكثفة، سبقت الموعد الذي كان مقرراً لعقد جلسة مجلس الوزراء في السراي امس الاول، وتوزعت الاتصالات بين عين التينة وبيت الوسط و”حزب الله” و”التيار الوطني الحر”.
وعلمت “الجمهورية”، انّ الحريري أجرى اتصالاً بـ”حزب الله”، وتحادث مع المعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” الحاج حسين خليل، وجرى التداول حول موضوع عقد الجلسة. وكان رأي الحزب بضرورة التريث في عقد الجلسة لأنّ انعقادها في هذه الأجواء، قد يؤدي الى نتائج سلبية، إذ ليس ثمة ما يضمن ان تشهد مداولات مجلس الوزراء سجالات حادة وتصعيدية بين الوزراء المعنيين بالحادثة (اكرم شهيب، وائل ابو فاعور وصالح الغريب ووزراء التيار)، فعندها ستتطور الامور الى الاسوأ.
وبحسب المعلومات، فإنّ الحريري، ابقى على موعد الجلسة قائماً، فيما تواصل الوزير باسيل مع “حزب الله”، حيث وُضِع وزير الخارجية في أجواء الحديث بين الحزب والحريري، فأبلغ أنّه سيعقد اجتماعاً لوزراء التيار في وزارة الخارجية، من دون ان يتوجهوا الى السراي الحكومي في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات.
وتضيف المعلومات، انّه بعد وصول الحريري ومجموعة من الوزراء الى السراي، جرت حركة اتصالات بين الحريري وباسيل، وشارك فيها وزير المال علي حسن خليل، الذي كان على تواصل مستمر مع الرئيس بري، خلصت في النهاية الى صرف النظر عن الجلسة على ان يُحدّد موعدها تبعاً للتطورات التي تلي.
اقرأ أيضاً: الحريري في اجتماع مجلس الدفاع… لا مناطق مقفلة في لبنان!
