قال تقرير لموقع المونيتور، إن روسيا تسعى للاستفادة في مجال الطاقة من خلال التدخل لحل النزاع الحدودي بين سوريا ولبنان، بعد أن تقدم وزير دفاعه إلياس بوصعب بطلب الوساطة الروسية. وقال بوصعب لوكالة الأنباء الروسية: “نعلم أن سوريا ترغب بترسيم الحدود مع لبنان.. وروسيا متواجدة في هذه المنطقة وفي الحدود على وجه الخصوص”. وأشار بالفعل إلى أن التدخل الروسي يفيد اقتصادها في المنطقة. ومن المقرر أن تبدأ شركة نوفاتيك الروسية العمل لاستكشاف حقول الغاز في البلوك البحري رقم 4 في لبنان، خلال كانون الأول لتعمل إلى جانب إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية. وقال ألكساندر لافرينتييف، المبعوث الرئاسي الخاص لسوريا، إن “روسيا من الممكن أن تعمل كوسيط في النقاش الدائر حول الحدود البحرية بين سوريا ولبنان، إن لزم الامر”، وأضاف خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان “الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يتم رسمها بواسطة الجهود الأمريكية … نحن مستعدون لتقديم يد العون، إذا ما كانت هناك حاجة لتلقي دعمنا أو مساعدتنا”.
اقرأ أيضاً: بوتين وورقة اليهود: هذه تفاصيل خطته للمنطقة.. «ما على باتروشيف إلا البلاغ»!
العمل في البلدين
وبحسب تقارير صحفية، طلبت روسيا من النظام في دمشق تكثيف اتصالاته مع السلطات اللبنانية لبدء النقاش حول الحدود. وبناء عليه، صدرت عدة مبادرات حول ترسيم الحدود من المسؤولين التابعين للنظام. وتهدف هذه الإجراءات لحماية مصالح الشركات الروسية التي تسعى للحفاظ على حصتها من احتياطيات الطاقة في المتوسط. وكانت روسيا سعت من 2013 لضمان مصالحها في التنقيب عن النفط والغاز، بعد أن وقعت اتفاق مع النظام لاستكشاف حقول النفط والغاز في المياه الإقليمية قبالة سوريا. مثّل الجانب الروسي آنذاك، شركة سيوز نفط غاز، ومن الجانب السوري، وقع وزير النفط سليمان العباس عن الشركة العامة للبترول. وبحسب التقرير، لم يكلل العمل بالنجاح “نتيجة لظروف الحرب” حيث تم تعليق العمل في 2015؛ إلا أن هذا لم يمنع الشركات الروسية من مواصلة العمل لاستخراج النفط السوري. وتسعى روسيا كذلك للدخول في القطاع البحري اللبناني. وفي أذار، 2019، وقبيل زيارته لموسكو، قال الرئيس اللبناني ميشال عون بأنه لا يوجد سبب لعدم تمكن روسيا من التوسط في الخلاف اللبناني الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية.
فرصة لتلافي العقوبات
في نيسان 2019، تقدم لبنان بطلب إلى الشركات الأجنبية المؤهلة للعمل في الحقول المتواجدة في المناطق 1، و2، و5، و8، و10، على الرغم من أن آخر منطقتين متجاورتين مع إسرائيل، التي يبدو أنها لن تشارك لبنان. أما المنطقتان 1، و2، فهما متنازع عليهما مع سوريا. وتعد المنطقة 9 نقطة خلاف مع إسرائيل، حيث اندلع صراع في آواخر 2017 بعد ما منح لبنان ترخيص لشركات روسية (20% لـ نوفاتيك) وفرنسية (40% لـ توتال) وإيطالية (40% لـ إيني) للعمل هناك. لدى نوفاتيك أصول نادرة في المتوسط، ويتركز مجال عملها في القطب الشمالي، وعلى ما يبدو ليس لدى الشركة اهتمامات في المنطقة؛ إلا أن دخولها في المتوسط يأتي في الأساس تلبية لطلب الحكومة الروسية التي تحول نفوذها العسكري والسياسي إلى نفوذ اقتصادي يتوج عبر مشاريع تدعم الشركة. ويعني دخول المتوسط، تخطي العقوبات الامريكية والأوروبية المفروضة على الشركة، كما أن روسيا مهدت لهذا الدخول من خلال العقد الذي وقعته شركة روسنفت الروسية مع ميناء طرابلس لبنان لتخزين البتروكيماويات.
اللاجئون كمصلحة مشتركة
وتعتقد موسكو، أنه بإمكانها حل النزاع الحدودي البري بين لبنان وسوريا من خلال التوصل لاتفاق حول مزارع شبعا المتواجدة بالقرب من مرتفعات الجولان. وتعتبر هذه المزارع غنية بالمياه، وتقع جنوب شرق لبنان وجنوب غرب سوريا وشمال فلسطين، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية منذ حرب الأيام الستة في 1967. وتعتبر المنطقة نقطة جدل بين الدول الثلاث وتعمل كمنطقة عازلة بينهم. وحتى مع العلاقة الوثيقة بين النظام وحزب الله لم تتم تسوية وضعها إلى الآن. ويدعم لبنان المبادرة الروسية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. حتى أن عون أبدى استعداده علانية للتعامل مع النظام في حال عدم تدخل الأوروبيين لحل مسألة اللاجئين. وترد موسكو من خلال إشراك لبنان في نقاشات أستانا، خصوصاً أن لبنان ليس فقط مهتما بعودة اللاجئين، بل بدأ بالفعل حملة عدوانية لإرغامهم على العودة.
