بدلاً من استدعائه إلى وزارة الداخلية لمحاسبته على مخالفة قانون البلديات؛ جورج عون يتحدى الدستور والوزارة مؤيدا من التيار العوني، ومتذرعاً باتفاق من خارج القانون مع "حزب الله"- وفقاً للنائب العوني حكمت ديب؛ يقضي بمنع تملك المسلمين أو استئجارهم في "جمهورية الحدث"؛ التي تضم أيضا؛ بلدات سبينة ووادي البطن.
المفاجأة أنه بعد التدقيق في سجلات القيد تبين وجود مسلمين؛ من السنة والشيعة في الحدث (قبلي وشمالي) وفي حارة البطم، ووجود سنة وشيعة ودروز في سبينيه. فهل ممنوع على هؤلاء أيضاً التملك أو الاستئجار أو العمل في هذه البقعة المحرمة على المسلمين؟! وماذا لو نهجت بلدات من لون طائفي مختلف النهج نفسه؟!
اقرأ أيضاً: بلدية الحدث هي الحدث الكاشف لعهد «الإصلاح القوي»
إن خطورة هذا الأمر ليس انه يخرق الدستور والقوانين اللبنانية فحسب؛ بل في كونه تشريع للطائفية التي تعلو على أسمى القوانين؛ ما يفتح المجال واسعاً لتعلن بلديات أخرى السير على المنهاج نفسه، فيصبح الوطن مقسماً؛ فهل ينتبه “التيار البرتقالي” إلى أنه يقود البلاد إلى أتون الطائفية -بعد العنصرية-، مستعيداً أجواء الحرب الأهلية؟!
