في مؤتمر “العنصرية والاحقاد” -وفقا لوصف وليد جنبلاط- الذي أقامه التيار العوني (15/6/2019): ألقيت الأرقام والمعلومات جزافاً؛ بما لا يليق بمقام المتكلمين الوزارء، ولا بمقام المستمعين رؤساء البلديات؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: في عدد النازحين السوريين؛ زعم جبران باسيل أن “الإحصاءات أجمعت أنه في الكلم المربع الواحد يوجد 200 شخص (سوري) في لبنان”، الحاصل الرياضي لهذا الكلام هو 2,090,000 نازح (مساحة لبنان 10,452 كلم مربع)، لكن الرقم الذي أعلنه وزير الاقتصاد في المؤتمر نفسه (وهو من التيار نفسه) نقلا “البنك الدولي ودراسات أخرى موثَّقة: هو مليون ونصف المليون نازح”، أي أقل بنصف مليون وزيادة، بينما الحقيقة أن أعداد النازحين المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين؛ معلنة -وهي في تناقص مستمر- وقد سجلت في شباط/فبراير من هذا العام 946.261؛ يتقاضى ثلثا هذا العدد فقط مساعدات شهرية.
ثانياً: في التخويف الديمغرافي؛ زعم الوزير باسيل أنه في عدم تسجيل مواليد النازحين “مؤامرة توطين”، فيما المعروف في لبنان؛ أن باسيل -وبحجة “منع التوطين”- هو من شن الحملات سابقاً على وزارة الداخلية التي طلبت تسجيل المواليد السوريين. لم يكتف بالبطولة الوهمية في هذا الملف، ولكنه أضاف معلومة صادمة: “عدد المواليد السوريين في لبنان يفوق عدد المواليد اللبنانيين”. المعلومة غير صحيحة، وفقاً للمصادر الرسمية اللبنانية؛ فالمعدل السنوي لعدد المواليد اللبنانيين هو 70.000 من العام 2016 وحتى اليوم، بينما المعدل السنوي للمواليد السوريين؛ نازحين وغير نازحين – مقيمين بموجب كفالة لبنانية- هو 54.000 ألف عن الاعوام نفسها).
ثالثاً: في التخويف الاقتصادي والامني من النازحين؛ حمّل الوزير باسيل النازحين مسؤولية “ارتفاع نسبة الجريمة” و”ارتفاع نسبة البطالة”، وهو أمر يحتاج لنقاش أعمق من هذا التسطيح، لكن الاخطر زعمه أن “أقل مخيم للنازحين أصبح في داخله أسلحة خفيفة ومتوسطة”، وهذه معلومة غير صحيحة، ولم يسبق أن أعلنها أحد في لبنان، سياسيين وأمنيين، علماً أن عمليات الدهم لتجمعات النازحين تجري -“احترازيا”- باستمرار.
رابعاً: في تشويه واقع النازحين؛ زعم باسيل أن ” 600 ألف نازح يذهبون إلى سوريا ويعودون شهريا”!-هكذا حرفياً- أي ثلثي عدد النازحين المسجلين، وهذا الزعم ليس خاطئاً فحسب، وإنما منبت الصلة بالواقع، فمنذ العام 2014 اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا؛ -يطبقه الامن العام اللبناني-، تمنع بموجبه دخول أو عودة أي سوري بصفة نازح، وتلتزم المفوضية العليا UNHCR بإسقاط صفة اللاجىء عن أي سوري يغادر إلى سورية.
خامساً: في مفهوم المناطق الآمنة؛ اعتبر باسيل أن “أكثر من 70% من أراضي سورية أصبحت مستقرة وآمنة”. وهي النسبة نفسها للمناطق التي يسيطر عليها النظام السوري حالياً؛ ما يعني أن مفهوم الأمن عند باسيل هو غياب المعارك العسكرية لا غياب الملاحقات الأمنية، علماً أن غالبية النازحين فروا من الأجهزة الأمنية السورية قبل المعارك العسكرية، تماما كما كانت المجموعة القيادية في التيار العوني لاجئة في فرنسا بعد انتهاء الحرب الأهلية، خوفا من ملاحقة النظام السوري، الذي كان يحكم لبنان، وهي لم تعد إلا بعد اندحار “الاحتلال السوري”.
عودة النازحين مطلب السوريين قبل اللبنانيين؛ وتسهيلها يكون بعودة اللبنانيين الذين احتلوا أراض سورية؛ هجروا أهلها منها، وحولوها قواعد لإيران، وبالسعي لتأمين العائدين على حياتهم وأموالهم وكراماتهم، وبإعفائهم من التحول إلى قتلة لأخوانهم الذين فروا من بطش النظام وما زالوا يقاتلونه… وكل ما هو خلاف ذلك؛ سيكون غير إنساني، ومؤامرة إضافية على الشعب السوري.
