وصلت لـ”جنوبية” شكوى خطية تتضمن سردا لما حصل بين اصحاب علاقة ووزير الصحة جميل جبق، نعرضها هنا في إطار محاربة الفساد ومساندة من يسعى الى محاربته أيضا. وقد جاء فيها:
«إن ما يقوم به وزير الصحة جميل جبق ما هو إلا “بروباغندا” إعلامية فقط، فهو لا يقوم بمحاربة الفساد لا في وزارته ولا في المستشفيات الحكومية التي هي تحت وصايته، ومن واجبه قانونا ان يكون وصيّا على تلك المؤسسات والتأكد من تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء فيها، لا أن يحارب أصحاب الحقوق ويدعم الفاسدين في الوزارة والمستشفيات الحكوميّة.
وعلى سبيل المثال، إن الوزير جبق يستند الى مجموعة موظفين في الوزارة، وإلى فريق عمل حوله سيقودونه الى الهاوية، الذين كانوا هم أنفسهم في عهود الوزراء السابقين.
اقرأ أيضاً: رسالة الى معالي وزير الصحة…
منها أنه يوجد دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية في الوزارة ما زالت شاغرة من موظفيها بما فيها رئيس الدائرة، ومحتكرة من قبل شخص وحيد منذ أكثر من 15 سنة بطريقة غيرقانونية حيث خرّب ودّمر المستشفيات الحكومية في عهده كونه “فاتح على حسابه” فيها، ويساند الفاسدين في المستشفيات مقابل مصالح متبادلة، والوزير جبق بدلا من أن يُصحح الخلل الإداري في الوزارة، ما زال كما أسلافه، يتعامل مع هؤلاء الأشخاص المخالفين للقوانين.
مع العلم إن الشخص المُحتكر لهذه الدائرة هو رئيس قسم المهن الفنيّة في الوزارة، ويُعتبر تكليفه بدائرة الرقابة مخالفا للقوانين، وأن أي اقتراح أو إبداء رأي من هذا الشخص للوزير يُعتبر قابلا للطعن لأنه صادر عن شخص ليس له أية صفة قانونية، ورغم ذلك ما زال الوزير يحوّل له محاضر جلسات مجالس المستشفيات الحكومية، مع المشاكل فيها للإطلاع وإبداء الرأي. ولم يطلب الوزير جبق تفعيل هذه الدائرة وملء شواغرها وفقا للأصول عبر مجلس الخدمة المدنيّة، علما أن قانون الموازنة لعام 2017 يسمح بإجراء مباراة للوظائف الشاغرة بعد استطلاع رأي إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنيّة.
ومن جهة ثانية، إن الوزير جبق ما زال يتعامل مع موظفة (فئة رابعة) بوظيفة محرر كان الوزير غسان حاصباني في عهده قد وظفها بالإنابة في مهام وظيفة رئيس قسم الدروس والقضايا القانونية وكل الملفات القانونية للمواطنين، تحوّل الى هذه الموظفة غيرالقانونية بوصفها تمارس مهام رئيس قسم فئة ثالثة وخاصة بمهام وظيفية حساسة، ولا سيما أن الإنابة لا تطبّق إلا على المدراء وهذه الموظفة فئة رابعة. فأين التفتيش المركزي؟ ولماذا هو ساكت عن وضعها بهذه الوظيفة. وما زال الوزير جبق يحوّل لها كافة الملفات القانونية بدلا من إصلاح الوضع وإعلام مجلس الخدمة عن شغور هذه الوظيفة لملئها وفقا للأصول، مع العلم أن هذه الموظفة أيضا فاتحة على حسابها، بوظيفة رئيس قسم الدروس والقضايا القانونية، وتلحق الضرربأصحاب الحقوق لغايات ومصالح.
أما فيما يتعلق بجولة الوزير جبق على المستشفيات الحكوميّة فما هي إلا “بروباغندا” إعلامية فقط لم يقم خلالها بأي إصلاح في هذه المستشفيات، ولم يطلب حتى الآن فتح باب الترشيحات لتعيين مجالس إدارة لكافة المستشفيات الحكومية لأن جميعهم منتهية ولايتهم منذ سنوات، وأيضا يوجد 6 مجالس إدارة ومدراء تم تعيينهم بعد إصدار قانون الموازنة والسلسلة خلافا لهذا القانون ودون استطلاع رأي إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنيّة قبل تعيينهم ومنهم من لا تتوفر فيهم شروط التوظيف، ولم يحرّك الوزير جبق حتى الآن ساكنا، ولم يطلب إلغاء تعيينهم عبر مجلس الوزراء لا سيما أن تعيين6 مدراء مخالفين للقانون أيضا يفترض أن يكونوا ضمن التوظيف غيرالقانوني أيضا، ولكن تم استثنائهم لغايات سياسية، واقتصرت جداول التفتيش المركزي على توظيف الصغار في المستشفيات، وهذا مفروض أن يكون برسم ديوان المحاسبة، لماذا تم استثنائهم في تقرير التفتيش المركزي بما فيهم مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي ومديرها الذي هو أشهر من يعرف عن فسادهم والساكت عنهم جبق، علما أن كل ملفات فسادهم موجودة في أدراج الوزير جبق، وبدل إرسال هذه المخالفات إلى التفتيش المركزي والطلب منه التحقيق فورا، لاسيما أن طلب الوزير لدى التفتيش المركزي له الأولوية في التحقيقات لدى التفتيش، بل على العكس من ذلك أرسل هذه المخالفات إلى إدارة مستشفى صيدا الحكومي الفاسدة للإطلاع، أي أنه أرسل ملفات الفساد للفاسدين الذين قاموا بهذا الفساد، أي أن القاضي والجاني والجلاد جهة واحدة، دون أن يحوّلهم أيضا إلى النيابة العامة المالية لا سيما أنها ملفات موّثقة بالمستندات!!.
وبدلا من المسح الشامل للمستشفيات الحكوميّة إداريا وماليّا وطبيا من قبل الوزير جبق للإطلاع عى الخلل في هذه المستشفيات والفساد المستشري فيها، يقوم بدعم هذه الإدارات الفاسدة من خلال الحصول على قرض من البنك الدولي يُدفع من جيوب المواطنين لسد ودعم الفاسدين في هذه المستشفيات.
ونسأل الوزير جبق: لماذا تسكت عن فساد رئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي، وهو المدير أيضا، الذي يقوم بأعمال طبية متحديا قرار الوزير جبق بمنعه من ذلك؟ ولماذا لم يحوّله إلى القضاء المختص والتفتيش المركزي، ولا سيما أنه أيضا يهدر أموال المستشفى.
ولماذا الوزير جبق حتى اليوم لم يقم بالطلب من مجلس الوزراء بتعديل سلسلة الرتب والرواتب غيرالمنصفة وغيرالقانونية في طريقة احتسابها، لا سيما انه يوجد عدة شكاوى له مسّجلة في وزارته بهذا الخصوص، ولم يحرّك ساكنا لحلّ هذه المشكلة، لاسيما أن معظم المستشفيات الحكوميّة لم تنفذها لأنها غيرقانونية، ويوجد فيها غبن في بعض الوظائف وخطأ في احتسابها.
اقرأ أيضاً: جبق: لست طبيب نصرالله لكن مقربين جداً من سماحة السيد يتطببون عندي
ولماذا لم يقم بإصلاح العمل الإداري في وزارته، لاسيما انه يوجد عدد من الموظفين المؤهلين للترفيع، بينما ما زال يتعامل مع أشخاص غير قانونيين مكلفين بوظائف قيادية حتى الآن.
ولماذا لا يحوّل بعض الشكاوى من الموظفين إلى القضاء في المستشفيات الحكومية والذريعة أن لديها إستقلال مالي وإداري، في حين يبتّ بشكاوى في مستشفيات أخرى في الحالات نفسها؟ أم أن من ليس من جماعته لا يساعده، والعكس صحيح، ألا يجب أن يطبّق القانون على الجميع؟
فاذا كان الوزير لا يريد إصلاح فساد المستشفيات الحكومية، ولا يريد ان يكون وصيّا عليهم ومراقبتهم بتطبيق القوانين، فمن الأفضل له إلغاء دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية في وزارته.
ولماذا عيّن الوزير مستشارا قانونيا له يدفع له مخصصات ويداوم في مكتبه يومياً، ورغم ذلك يحوّل الملفات القانونية الى موظفة بصفة محرر فئة رابعة، للإطلاع وإبداء الرأي بهذه الملفات دون أن يكون لها أية صفة قانونية!».
بانتظار رد معالي الوزير وكل من يعلن أنه ضد الفساد…»
