بعد أن أكّد وزير العدل السابق سليم جريصاتي في حديث الى أحد المواقع اليوم مثول القاضي بيتر جرمانوس أمام هيئة التفتيش القضائي، وأنه سيمثل مجددا أمامها يوم الاثنين المقبل، يبدو أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أراد من تأخير مثوله أمام التفتيش لأكثر من شهرَين، ووضع يده بأي طريقة على الموقوف جو عازار المحتجز لدى قوى الامن الداخلي، بعد أن حاول في الفترة الاولى التي تلت توقيفه نقل ملفه الى الشرطة العسكرية بحجة وجود “لوحة سيارة مزورة ” كان يستخدمها عازار في تنقلاته و ذلك في محاولة من جرمانوس لوضع عازار “تحت سيطرته” والاطلاع على حجم الاضرار التي تكبّدها نتيجة ما كشفه عازار عن علاقته بجرمانوس، الا ان الاخير اصطدم بموقف حازم من النائب العام في جبل لبنان غادة عون التي كانت تجري التحقيقات مع عازار بإشرافها ورفضت احالته الى الشرطة العسكرية.
الا أن تطوّراً مفاجئاً حصل في الساعات القليلة الماضية اذ يبدو أن القاضي بيتر جرمانوس وفي “الوقت الضائع” الفاصل عن مثوله أمام هيئة التفتيش حرّك ملفاً جديداً لجو عازار ناسباً الى هذا الاخير انتحال صفة مدير مكتبه طالباً اجراء التحقيق مع عازار لدى الشرطة العسكرية، حتى يكون التحقيق جارياً بإشرافه.
أوساط متابعة تضع الامر المتقدم في عهدة الرأي العام و هيئة التفتيش القضائي و النيابة العامة التمييزية، فهل مقبول لقاضٍ تسبّب في الاشهر الثلاثة الماضية بالكثير من الخضّات في القضاء والامن و حتى في السياسة ان يبقى “فاتحاً على حسابه” عبر سعيه أن يكون ” الخصم و الحكم” في آنٍ معاً في ملف الموقوف جو عازار ؟!
سؤال برسم من يعنيهم الامر…
