كشف مطلعون على الاتفاقات الحاصلة بين حزب الله وحركة أمل حيال المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، نية الرئيس نبيه بري لتقليص الهيئة العامة الناخبة؛ بما يضمن حصة وازنة للرئيس بري، حيث يبدي بعض المقربين من بري تخوفه من حجم حزب الله انتخابيا، ويضيف: بامكان الرئيس بري في وقتنا الراهن تحصيل عدد لا بأس به من أعضاء الهيئتين الشرعية والتنفيذية، ذلك عبر إجراء تحالف انتخابي مع الحزب وتكون المناصفة بينهما مثلا هي المعيار، ولكن الأمر المخيف ليس الانتخابات المقبلة فحسب، بل المطلوب ايجاد آلية جديدة تؤمن لحركة أمل المجيء بعدد كبير في أي استحقاق قادم.
حيث إننا على أبواب انتخابات داخلية لهيئتي المجلس الشيعي التنفيذية والشرعية، على اعتبار أن ملء الشواغر الذي حصل في آذار 2017 صالح لغاية منتصف آذار 2020، وقد صدر قانون بذلك عن مجلس النواب، والذي مددت بموجبه ولاية الهيئتين مدة ثلاث سنوات.
في المحصلة فإن مشروع الرئيس نبيه برّي الذي يعكف عليه – وفق عارفيه – تحديد الناخبين بشرائح معينة يكون وضعه الانتخابي فيها مرتاح، كمثل الاقتصار على النواب والوزراء الحاليين والسابقين.. مع بعض قطاعات أخرى معينة، تكفل للرئيس بري ضبط عدد الناخبين، وتاليا ضبط الفائزين أيضا.
