تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نصب العسكريون المتقاعدون الخيم أمام مصرف لبنان احتجاجاً على المسّ برواتبهم ومخصصاتهم.
وعلى وقع التحركات المطلبية في الشارع، بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي برئاسة الحريري لاستكمال دراسة الموازنة، قبل ان تناقش في جلسة اخيرة في بعبدا لاقرارها ومن ثم احالتها على المجلس النيابي.
واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على البطريرك مار نصرالله بطرس صفير.
وقبيل الجلسة قال وزير الصناعة وائل ابو فاعور: “سنضع اليوم اللمسات الاخيرة على الامور العالقة وسندرس فرض ٢ % ضريبة على الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية”.
بدوره قال وزير المال علي حسن خليل: “لم يتم طرح موضوع قطع الرواتب ولا اعلم اذا كان سيطرح اليوم”.
الى هذا، افادت الـlbci ان العسكريين المتقاعدين بدأوا اعتصامهم أمام مصرف لبنان تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، مطالبين بسحب المواد التي تضر بحقوقهم من مشروع موازنة 2019، وايداعها لجنة متخصصة ضمن وزارة الدفاع.
وإذ حمل العسكريون المتقاعدون “السلطة مسؤولية أية تداعيات قد تنتج عن استمرارها بتعنتها وممارسة غيها بحق حماة الوطن ورفضها لتلبية مطالبهم”، دعوا زملاءهم المتقاعدين “وعوائل الشهداء والمعوقين وعوائل الزملاء في الخدمة الفعليَّة إلى ملاقاتهم إلى أمام مصرف لبنان ليخوضوا سويا معركة: حق العسكر.. خط أحمر”.
ودعوا كافة زملائهم المتقاعدين وعوائل الشهداء والمعوَّقين وعوائل زملائهم في الخدمة الفعليَّة إلى ملاقاتهم إلى أمام مصرف لبنان.”
وأفادت مراسلة mtv “أن مجموعات من المجتمع المدني تغلق المداخل المؤدية الى السراي أمام الوزراء الواصلين الى مجلس الوزراء”.
وحاول ناشطون من المجتمع المدني إغلاق المداخل المؤدية إلى السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، واعترض عدد منهم سيارة أحد الوزراء ورشقوها بعبوات مياه، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي المنتشرة في محيط السراي، وحصل إشكال بين الطرفين من دون تسجيل أية إصابات.
وأوضح العسكريون المتقاعدون “أن لا علاقة لنا بالاعتصام المنفذ في رياض الصلح ونحن نعتصم امام مصرف لبنان ولم يحصل معنا اي اشكال مع القوى الأمنية”.
ونصب العسكريون المتقاعدون خيما امام المصرف المركزي.
(المركزية)
