هذا ما طرحه بوصعب لحل معضلة التدبير رقم 3

الياس بو صعب
اعلان

سبق نقاش مجلس الوزراء أمس، اجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري مع وزيري الدفاع الياس بو صعب والداخلية ريا الحسن. وفيه قال وزير الدفاع إنّ الجيش يتولى حالياً الأمن على الحدود وفي محيط المخيمات الفلسطينية وعلى كامل الأراضي اللبنانية بموجب المرسوم الرقم 1 (تاريخ 1991، وأضاف إنّ قيادة الجيش على استعداد لأن تخضع تعويضات العسكريين الذين يخدمون على الحدود وفي محيط المخيمات الفلسطينية للتدبير الرقم 3، في مقابل أن يخضع بقية العسكريين والأمنيين للتدبير الرقم 1 (الذي يُعطي لكل عسكري تعويض شهر ونصف شهر عن كل سنة خدمة)، شرط أن يتم إلغاء المرسوم 1 وتنحصر مهمات الجيش على الحدود والمناطق المحيطة بالمخيمات الفلسطينية، ولا يتدخل في الداخل إلا لمؤازرة قوى الأمن الداخلي وبناءً على طلبها.
رفض الحريري والحسن طرح بو صعب، مُعتبرين أنّه يجب أن يبقى الوضع على ما هو عليه، أي تولي الجيش عملية الانتشار في مناطق عدة من لبنان ومساعدة بقية القوى الأمنية على حفظ الأمن. وأن يخضع كل العسكريين للتدبير الرقم 2 (يُعطي تعويض شهرين عن كلّ سنة خدمة). وفي حال أُريد الفصل بين المهمات العسكرية والداخلية، أن يكون هناك قطاعات يُطبق عليها التدبير الرقم 3 وأخرى التدبير الرقم 2. لم يوافق وزير الدفاع على ذلك، وقال إنّه لا يُمكن شمل العسكري الذي يُرابض على الحدود بالتدبير الرقم 2، مثله مثل العسكري الذي يُمارس الخدمة المدنية والمكتبية، وفي الوقت نفسه إبقاء الجيش مكلفاً بالأمن الداخلي. وقد عبّر بو صعب عن رفضه لطرح الحريري والحسن خلال الجلسة، ليتقرّر أن تعود الحسن في الجلسة المقبلة مع دراسة حول الموضوع.

عن الاخبار

اما معلومات “اللواء” فأفادت ان التدبير رقم 3 وفق تصور بوصعب كان مدار بحث معمق ومطول، وهو سيطبق على العسكريين المنتشرين عند الحدود الجنوبية والشرقية والشمالية وفي محيط المخيمات الفلسطينية، على ان يطبق التدبير رقم واحد على سائر العسكريين، على ان يتم الغاء قرار الحكومة عام 1991 تكليف الجيش حفظ الامن في الداخل وتتولى قوى الامن الداخلي مسؤولية الامن ليعود الجيش الى ثكناته من دون استنفار دائم يرتب اعباء مالية. لكن الامر لم يبت بصورة نهائية نظرا لتعارض ما قرره وزير الدفاع مع ما تسعى اليه وزيرة الداخلية ريا الحسن، حيث اختلف تقييم الوزيرين لكيفية خفض الانفاق كل في وزارته، واتفقا على ان يعقدا اجتماعا يوم الاثنين المقبل او ربما قبله للاتفاق على تدابير مشتركة تخص السلكين العسكري والامني، كما ان بعض الوزراء ومنهم وزراء «القوات اللبنانية» طالبوا بتحديد دقائق سريان التدبير رقم 3 هل هو استنفار ام انتشار وهل يشمل مثلا العسكريين المنتشرين في منطقة صيدا والاولي ام عند الحدود الملاصقة لفلسطين المحتلة فقط؟

(المركزية)

السابق
جنبلاط:المعركة قاسية جداً وتتطلب توحيد الجهود لوقف التدهور المالي
التالي
«فرار» رئيس بلدية الجيّة: جنبلاط يعلّق وبكركي لا تغطّي أحداً