مع ان الظاهر في جلسات مجلس الوزراء المتواصلة لانجاز درس مشروع الموازنة واقرارها يعكس هدوءاً في المناقشات استمر أمس في الجلسة الرابعة وهو مرشح للاستمرار في الجلسات اللاحقة، فان هذه الاجواء لا تعكس تماماً كل المناخات السياسية والمالية التي تواكب هذا الاستحقاق الذي لم يسبق لعملية اقرار موازنة ان شهدت دقة بل خطورة تشبهه.
واذ يستريح الوزراء اليوم وغداً قبل معاودة الجلسات الاثنين المقبل، فان مصادر وزارية مطلعة على المشاورات التي تواكب جلسات الموازنة قالت لـ”النهار” عقب الجلسة الرابعة ان المناقشات تسير منذ ثلاثة أيام في مسار هادئ ومعمق وبقدر قليل من المناوشات، لكن ثمة بطئاً في المناقشات يمكن ان يفرض تمديداً للجلسات أياماً الاسبوع المقبل، خصوصاً ان اقرار نحو 43 بنداً من مشروع قانون الموازنة لا يقلل ما ينتظر مجلس الوزراء بعد من نقاشات صعبة في نحو 20 بنداً بقيت من المشروع على ان يبدأ بعدها الشق الاكثر صعوبة المتصل بموازنات الوزارات. كما أشارت المصادر الى ان ثمة بنوداً يؤجل بتها على ان يعود اليها المجلس بعد طلب ايضاحات تفصيلية من وزارة المال، سواء ما يتعلق منها بموضوع تعزيز الواردات أو الضرائب أو العجز وما اليها من مسائل مفصلية. وتبعا لذلك بدت المصادر مترددة في تحديد موعد مبدئي ثابت لانجاز اقرار الموازنة، كما لم تستبعد نشوء تباينات بين أفرقاء معينين لدى بلوغ النقاش مسائل مثيرة للانقسامات مثل موضوع العسكريين والتعويضات وزيادة الضريبة على الودائع المصرفية وما الى ذلك من مسائل تشغل الاهتمامات منذ بدء استحقاق اقرار الموازنة.
اقرأ أيضاً: العقوبات وحاجة «حزب الله» للهيمنة
ولعل ما زاد حرارة المناخ الذي يغلف جلسات الموازنة داخل مجلس الوزراء وخارجه تمثل في تداعيات سلبية جداً للكلمة الاخيرة للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله أول من أمس حين توجه مباشرة الى المصارف كأنه يحملها تبعة انقاذ الوضع المالي للدولة ودعاها الى خفض الفوائد على ديون الدولة.
وأوضحت اوساط وزارية ونيابية ان هذا الموقف أثار استياء واسعاً ان على المستوى السياسي أو على المستوى المصرفي لانه أوحى برغبة “حزب الله” في املاء رغبته واهدافه على المصارف وهو الذي لا صفة له ولا مبرر اطلاقاً لاظهار نفسه مظهر من يملي السياسات المالية على المصارف أو سواها خارج اطار مشاركته كسواه من الافرقاء في الحكومة. وكشفت الاوساط ان جمعية المصارف وان لم ترد على نصرالله فانها لن تقبل في أي شكل أي املاء سياسي يأتيها من أي جهة خارج اطار القوانين والأنظمة التي ترعى علاقتها بالدولة ومصرف لبنان المركزي. ولم يفت الاوساط نفسها التحذير من التمادي في”التحرشات ” المُريبة وعدم تقدير خطورة أي تعرض للواقع المصرفي لان الامر سيُرتّب تداعيات بالغة السلبية وهو الامر الذي برز مثلاً في تقارير اعلامية تحدثت عن محاولة لاخضاع مصرف لبنان لوصاية وزارة المال. وفي حين لم تشأ الاوساط تأكيد هذه التقارير أو نفيها، نبهت الى عقم أي محاولة كهذه لان أي تبديل من هذا النوع والحجم في الهيكلية القانونية الصارمة لاستقلالية مصرف لبنان يكاد يكون مستحيلاً، فانها لم تحجب الخطورة المتنامية لاتجاهات ما انفكت تبرز “عدائية” مجانية غير مبررة لسياسات مصرف لبنان وحاكمه، علما ان كل هذه المحاولات باءت بالاخفاق في ظل الوقائع التي أثبتت تأييد معظم المسؤولين والقوى السياسية لهذه السياسات.
