أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن “السوريين خرجوا بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري في العام 2005 بجيشهم ومخابراتهم ولن يعودوا لا بجيشهم ولا بمخابراتهم ولا بكساراتهم “.
وشارك أبو فاعور والنائب فيصل الصايغ في اعتصام لأهالي عين دارة للمطالبة بإلغاء ترخيص معمل الاسمنت (لآل فتوش) في البلدة خلافا لما صدر عن مجلس شورى الدولة. وكشف ان “وزارة الصناعة لم تتبلغ أي قرار من مجلس شورى الدولة حول هذا الموضوع”، مستغربا “كيفية إبلاغ شركة الاسمنت بالقرار وعدم إبلاغ الوزارة المعنية”.
وقال: “هذه أمّ الفضائح وفضيحة ما بعدها فضيحة اذ كيف ان ادارة قضائية تبلغ خصم في دعوى ضد الدولة قرارها وهو يعلنه عبر الاعلام والوزارة لم تتبلّغ” ، معتبرا ان “السرعة في قرار شورى الدولة ملفتة وكأنه معدّ سلفا او غبّ الطلب”.
وكانت شركة اسمنت الارز أعلنت ان مجلس شورى الدولة أصدر قرارا قضائيا قضى بـ”وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي قضى، وبشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية المبرمة، بإلغاء الترخيص الصناعي وكذلك إلغاء قراري تمديده الصادرين ثلاثتهم عن وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن بإنشاء واستثمار مجمع صناعي عائد الى شركة “إسمنت الأرز” ش.م.ل في منطقة جرود عين دارة وخراجها – قضاء عاليه”، كما افادت الشركة.
اقرأ أيضاً: كسارة ومعمل باطون عين دارة يعودان إلى العمل بأمر قضائي
نريد تحقيقا شفافا وسنلجأ الى القضاء لمعرفة ماذا جرى في الحيثيات القضائية قبل ان نتابع المعمل من الناحية البيئية والصحية”. وقال: “من الواضح ان محيط معمل الاسمنت في عين دارة تحول الى جزيرة أمنيّة وهناك حديث عن ميليشيات ومسلحين وقناصين والامر برسم القضاء والاجهزة الامنية ومسؤولية الدولة اللبنانية ويجب الا يتطوّع أحد منا لمحاولة التصدي لهذا الامر”.
ولفت أبو فاعور الى ان “رسالة وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي لأهالي عين دارة هي بأننا لن نتخلّى عنكم في هذه المعركة والمعركة لم تنتهِ وهي معركة قانونية قضائية ادارية لا اكثر، ولا زال لدينا الكثير من الاوراق لنقدّمها وقرار الصناعة محق”.
(الوطنية)
