أعلنت الولايات المتحدة فرض كامل العقوبات الاقتصادية الصادرة منذ الخريف الماضي على إيران مع إلغاء الاستثناء الممنوح لخمس دول كبيرة، والذي مكنهم سابقاً من شراء النفط الإيراني.
وكانت الولايات المتحدة قد منحت الصين والهند استثناء يتيح لهما شراء النفط الإيراني، حيث تعتبران من أكبر الدول المعتمدة عليه ويأتي هذا الإعلان ضمن خطة جديدة تهدف من خلالها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة العزلة الاقتصادية لإيران. وسينهي القرار الجديد الاستثناء الممنوح لدول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا.
صفر صادرات
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن أسعار النفط ارتفعت عالمياً حتى قبل صدور الإعلان من قبل إدارة ترامب مما يهدد بزيادة أسعار المحروقات على مستوى العالم.
ستنتهي صلاحية الاستثناء في 2 أيار، مما يعني عقوبات اقتصادية أمريكية تستهدف جميع الشركات أو المؤسسات المالية التي تستمر بشراء النفط الإيراني أو التعامل به.
اقرأ أيضاً: صراع الميليشيات الإيرانية والروسية للسيطرة على مدينة حلب
وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي ” لن نمنح إعفاءات بعد الآن.. سنذهب نحو الصفر. سنتجه للصفر في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف “أي عمل أو كيان يرتبط بالتعامل مع إيران يجب أن يتصرف بعقلانية وحذر” مقدراً دخل إيران من إيرادات النفط بحوالي 50 مليار دولار سنوياً أي ما يوازي 40% من إجمالي الدخل الحكومي.
وارتفعت أسعار النفط الخام في العالم 3% صباح يوم الإثنين وارتفع برميل خام برنت إلى أكثر من 74 دولار للبرميل الواحد.
ويسعى المسؤولون الأمريكيون، من خلال زيادة العقوبات، إلى إضعاف قوة رجال الدين الحاكمين في إيران وفرض تغيير سياسي كبير في البلاد.
تأثير العقوبات على المنطقة
وأعلن بومبيو في وقت سابق قائمة تتضمن 12 إجراء على إيران تطبيقهم لتخفيف العقوبات الأمريكية. من ضمنهم إنهاء دعم المليشيات في الشرق الأوسط.
وكانت صحف أمريكية من بينهم “نيويورك تايمز” قد نقلت خبر تقلص رواتب الميليشيات التي تدعمها إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
وقال بومبيو “شاهدنا كيف قَلصت إيران من قوتها نتيجة للحملة التي نقوم بها” منوهاً إلى أن الحملة الأمريكية حرمت إيران أكثر من 19 مليار دولار من مبيعات النفط كان من الممكن أن تستخدمها لدعم أنشطتها التوسعية.
ومن المتوقع أن تؤدي قطع عائدات النفط إلى زيادة صعوبة الحياة داخل إيران التي تعاني بالفعل من نقص حاد في الأدوية.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن قرار إنهاء عائدات النقط يأتي نتيجة للضغط الممارس من صقور “الحزب الجمهوري”، حيث أشاد السناتور تيد كروز بالقرار عبر بيان أصدره دعا فيه إدارة ترامب إلى اتخاذ المزيد من الخطوات للحد من الموارد المالية لإيران.
وجاء في بيانه “على الإدارة أيضاً، اتخاذ الإجراءات التي طال انتظارها والمتمثلة بإنهاء الإعفاءات النووية في القطاع المدني لأنها تسمح للإيرانيين بمواصلة العمل المتعلق بالأسلحة النووية”.
تعويض حاجة السوق
وأشارت صحيفة “فايننشال تايمز” إلى دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في قرار الإدارة الجديد حيث تعمل كلا الدولتين على ضمان وجود “إمدادات كافية في الأسواق” للتعويض عن خسارة الصادرات الإيرانية.
ولم يقدم بومبيو أي تفاصيل عن الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي إلا أن بيان البيت الأبيض قال إن هذه الدول “ستتخذ إجراءات في الوقت المناسب لضمان تلبية الطلب العالمي نتيجة لإزالة النفط الإيراني من السوق”.
وقال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، إن المملكة ستعمل مع منتجي النفط الآخرين “لضمان توفير إمدادات كافية للمستهلكين مع ضمان عدم خروج سوق النفط العالمي عن التوازن”.
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن المملكة مستعدة لمواجهة أي نقص في السوق العالمي خاصة مع استمرار مخاطر الإمداد في ليبيا وفنزويلا.
ومن الممكن ألا تتمكن الولايات المتحدة من إيقاف صادرات النفط الإيراني بشكل كامل بسبب الصين التي تخوض بالأساس محادثات تجارية مع واشنطن من شأنها أن تعقد الجهود المبذولة لقطع علاقة بكين بطهران. وقال جينج شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين “تعارض دائماً” العقوبات الأمريكية.
