اعتبرت مصادر الهيئات الاقتصادية المعترضة أصلاً على سلسلة الرتب والرواتب ان التخفيض المطروح في الرواتب، أيّاً كانت نسبته، هو خطوة جيدة لكنها غير كافية، واشارت في حديث الى “الجمهورية” الى أن «المطلوب هو إعادة نظر جذرية في السلسلة لأنها المساهم الاكبر في زيادة عجز الخزينة، وهذا ما حذّرنا منه في السابق».
اقرأ أيضاً: ما هي «الاجراءات المؤلمة» التي ستقرّها الحكومة لخفض عجز الموازنة؟
وكانت الهيئات القتصادية دعت رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل عامين إلى التريث في عرض مشروع السلسلة على الهيئة العامةبسبب الأوضاع الصعبة التي تعانيها القطاعات الإنتاجية من جراء الركود الاقتصادي والتي لا تسمح بأي مغامرة غير محتسبة من شأنها أن تؤدي إلى إقفال المزيد من المؤسسات الاقتصادية.
