مصرف لبنان يبيع قرية «الطفيل» الى نظام الأسد!

بعدما تعرضت قرية الطفيل الحدودية التي تقع في محافظة بعلبك الهرمل الى تهجير لأهلها بعد حملة عسكرية عنيفة على قرى القلمون السورية شنها الجيش السوري الى جانب حزب الله، عاد أبناؤها اليها بتسوية قادها تيار المستقبل عام 2017، إلا أنها اليوم تعرضت للبيع الى شخصية سورية مقربة من نظام بشار الأسد، مما يطرح الكثير من التساؤلات عن مصير الأهالي وممتلكاتهم.

تعتبر القرية ملكاً للبنك المركزي، وتبلغ مساحتها 52 كيلو متر مربع، يسكنها حوالي 5 آلاف نسمة، يحملون الجنسية اللبنانية بغالبية سنية، إلا أن الأهالي يحصلون على مواردهم الأساسية من سوريا، ويتعاملون بالليرة السورية، نتيجة اهمال الدولة اللبنانية لها، حيث لم يتذكرها المعنيون إلا قبيل الانتخابات النيابية السابقة.

في حديث لجنوبية، كشف الناشط عبدالناصر دقو الى أن القرية تم بيعها من قبل البنك المركزي الذي يملك 1100 سهم، ومحمود علي خنافر الذي يملك 600 سهم، الى شخصية سورية لها علاقات مباشرة بشخصيات مقربة من النظام السوري، وقال: “منذ فترة بدأ الكلام عن أن شخصاً من الجنسية السورية اشترى الأرض”، مضيفاً: “القرية لا تملك بلدية ولكن هناك مختار للبلدة، وهو مشارك بعملية البيع”.

وأشار الى أن أهالي الطفيل ولدوا فيها، ويعيشون فيها منذ 300 سنة، إلا أنهم لا يملكون أوراق ملكية، وأن المشتري مقرب من رئيس جهاز المخابرات الجوية السورية جميل الحسن، وبلغت قيمة الصفقة 22 مليون دولار.

اقرأ أيضاً: أهلُ قرية الطفيل: من حالمين بتعبيدِ الطريق…الى مهجّرين في وطنهم!

وقال: “بعد تهجيرنا خلال الأحداث في سورية، عدنا بقرار حكومي، إلا أن المخاوف اليوم تعود حول اعادة تهجيرنا مجدداً”. مضيفاً: “منذ أسبوع، طلبنا موعد من الرئيس سعد الحريري، وزودنا مكتب الرئيس بالمعلومات اللازمة، إلا أنه لحد الآن لم يتم الإجابة على ما عرضناه، ولكننا سنتابع الأمر مع الوزير جمال الجراح ولدينا موعد قريب معه”.

وأوضح أن هناك تأكيدات بأن الصفقة تمت، إلا أنه لا وضوح لحد الآن بالهدف منها وكيف سيتم التعامل مع الأهالي بعد البيع.

مستند

ماذا يقول القانون؟

في هذا الشأن، أكدت مصادر قانونية لجنوبية أن القانون ينص على أن من يقيم بأرض لمدة 15 سنة ولم يطالب بها من قبل أحد، تصبح ملكيتها للشخص المقيم بها، وفي ما يخص الطفيل فإن الأهالي مقيمون بأراضيها لمدة 300 سنة وليس 15 فقط.

وللاستفسار عن موضوع البيع، تواصلنا معه، حيث أكد أنه لا معطيات لحد الآن لديه بأن البلدة قد بيعت، وأنه لا ينف ولا يؤكد ذلك، وقال: “من يملك المال ويستطيع شرائها فليشتريها ولا نمانع ذلك”.

وعن مصير الأهالي في حال تمت الصفقة، قال: “ليس هناك تهجير، فهم نفوسهم بالطفيل ومن لديه أراض وبيوت في السجلات، ستتم عملية تسوية معهم”. وتعليقاً على نص القانون قال: “البلدة بالأساس مرهونة، فهل يستطيع الأهالي فك الرهن؟”.

اقرأ أيضاً: «الطفيل» ممنوعة على أبنائها… حتى الأموات منهم!

وأشار الى أن هناك أراض مزروعة وكان يؤخذ رسوم عليها بنسبة 35% من انتاج الأرض.

وأكد أن من يريد الشراء عليه بالحديث معه، لأنه لا بلدية في البلدة وأنا كمختار أعلى سلطة فيها، وقال: “أنا هنا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ويحق لي التصرف بها”.

وعن امكانية بيعها لشخص من جنسية غير لبنانية، ناقض قوله بأن لا معطيات عن بيعها، بقوله: “المشتري ليس سورياً بل هو من أهالي البلدة أباً عن جد”.

بانتظار تطورات القضية، نتيجة المحادثات التي ستتم مع الحكومة، يبقى مصير البلدة وأهاليها معلقاً فهل نشهد عملية تهجير جديدة باطار “قانوني”؟

السابق
الشيخ محمد الحاج حسن… من خِرًّيجي حوزة «حزب الله»
التالي
«بوسطة عين الرمانة» تعود فنياً في ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية