دخلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مراحلها النهائية، بعد إتمام جلسات عقدت في أيلول/سبتمبر 2018 خُصصت للمرافعات الختامية وإصدار ادعاء في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق، رفيق الحريري، مع 22 شخصاً آخرين في 14 فبراير/شباط 2005، استناداً إلى المذكرات النهائية التي قدمها فرقاء المحكمة الثلاثة (المدعي العام، وكلاء الدفاع ووكلاء المتضررين).
وأعلنت الناطقة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وجد رمضان، لـ”العربية.نت”: “لا جدول محدداً لصدور الحكم النهائي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه”، موضحة أن “توقيته يتوقف على الطابع المعقد للمسائل القانونية والوقائعية المطروحة في المداولات السرية لغرفة الدرجة الأولى”.
وتعتبر جلسات المرافعة التي عُقدت في أيلول/سبتمبر العام الماضي المرحلة الثالثة والمؤشر الأساسي لاقتراب موعد الحكم الذي يتوقع كثيرون صدوره في الخريف المقبل، عبر تصديق الحكم الابتدائي، لتنطلق بعدها المرحلة الرابعة التي هي النطق بالحكم في جلستين علنيتين، لتحدد فيهما العقوبة لكل من المتهمين، وبعدها يُمنح فريق الدفاع مهلة لاستئناف الحكم، في مرحلة قد تمتد لعام كامل أو أكثر، لتليها مرحلة تثبيت الحكم الابتدائي، أو فسخه.
وفد أمني في بيروت!
وإذ رفضت رمضان التعليق على ما وصفته بـ”التكهنات التي تُنشر في وسائل الإعلام”، وذلك في معرض ردها على سؤال عن المعلومات المتداولة عن أن هيئة المحكمة في لاهاي أوفدت بعثة أمنية دولية إلى بيروت منذ أيام كُلِّفت برصد ردود الفعل فور صدور الحكم المتوقع قريباً، قالت رمضان إن “عمل المحكمة الدولية يشمل، شأنها في ذلك شأن المحاكم الوطنية أو الدولية الأخرى، معلومات سرية، في مقابل الإجراءات التي اتسمت بطابع علني وبالشفافية، حيث تمت تغطية المحاكمة طيلة فترة الإجراءات”.
كما أكدت أن “المحكمة الدولية لا تستطيع “التعليق” على أي اجتماعات محددة مع المتضررين أو الشهود الذين مثلوا أمامها في مراحل مختلفة من الإجراءات القضائية، إنما من الطبيعي أن تبقى على اتصال بهم بما يتلاءم مع الممارسات الدولية الفُضلى والدروس المستفادة من المحاكم الأخرى”.
أهالي الضحايا يتحفظون
وفي نفس السياق، تحفظ أقارب ضحايا تفجير 14 فبراير/شباط 2005 عن الإدلاء بأي معلومة لجهة نفي أو تأكيد خبر لقائهم ببعثة المحكمة الدولية، وذلك حرصاً على سرية عمل المحكمة في هذا الشأن، كما أكد بعضهم لـ”العربية.نت”، مكتفين بالقول إنهم “غير مخولين بالإدلاء بتصريحات صحافية حول هذا الموضوع”.
وعند سؤالهم عن الجهة التي تمنعهم عن الإدلاء بأي تصريح، اكتفى بعضهم بالابتسام، ممتنعين عن الإجابة.
4 متهمين من حزب الله
وتحاكم المحكمة، التي أنشئت عام 2009، غيابياً أربعة من مسؤولي “حزب الله”، لأنه يرفض تسليمهم، وهم سليم عياش، أسد صبرا، حسن عنيسي وحسن مرعي، بعد اتهامهم بتنفيذ جريمة الاغتيال، في حين أسقطت الملاحقة عن المتهم مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا، والذي تعتبره المحكمة العقل المدبر في قضية اصطلح على تسميتها قضية عياش وآخرين.
واستندت المحكمة في اتهامها لمسؤولي “حزب الله” الأربعة إلى معطيات وأدلة، أبرزها “داتا” الاتصالات التي تلخص تنسيق وحركة العناصر بالتزامن مع العملية الإرهابية، وتحليل العينات التي رفعت من مسرح الجريمة، إضافة إلى مئات الإفادات للشهود، وهو ما يتوقع أن توجه من خلاله المحكمة، اتهامات مباشرة لعناصر الحزب الأربعة بالضلوع في جريمة 14 شباط/فبراير 2005.
اقرأ ايضا: «محكمة الحريري» أوفدت بعثة استقصائية إلى لبنان
وفي السياق، أوضحت الناطقة باسم المحكمة الدولية أنه “في 21 أيلول/سبتمبر 2018 تم تقديم المرافعات الختامية في قضية عياش وآخرين (STL 11-01). وحالياً انصرف القضاة للمداولة. وبعد انتهاء المداولات، ستصدر غرفة الدرجة الأولى حكماً معللاً تعلن فيه ما إذا كان المتهمون “مذنبين” أو “غير مذنبين” عن التهم الواردة في قرار الاتهام”.
دراسة الأدلة ضد متهمي حزب الله
وأكدت رمضان أن “قضاة غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية لا ينظرون طيلة فترة الإجراءات إلا في الأدلة التي يقدمها الأفرقاء أمامهم، وفي مرحلة المداولات الجارية الآن، سينظر القضاة في المواد/الأدلة المقدمة أمامهم فحسب، وسيستعرضونها وسيتداولون بشأن مسألة ما إذا كان الادعاء قد أثبت بلا شك معقول قضيته ضد المتهمين الأربعة”.
كذلك أشارت إلى أن “كل قاض من قضاة غرفة الدرجة الأولى سيصوت على كل تهمة مسندة في قرار الاتهام إلى كل متهم. ووفقاً للمادة 148 من قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة، إذا جرت محاكمة مشتركة لمتهمين اثنين أو أكثر، تبت الغرفة في حالة كل متهم على حدة”.
وبحسب رمضان: “يمكن التوصل إلى قرار يقضي بأن المتهمين مذنبون، على أن تتخذ هذا القرار أكثرية القضاة، وإذا استنتجت غرفة الدرجة الأولى أن المتهمين مذنبون، تحدد العقوبة بعد ذلك. وعقب صدور حكم غرفة الدرجة الأولى، يجوز الشروع في إجراءات استئناف أمام غرفة الاستئناف لدى المحكمة الخاصة بلبنان”.
415 جلسة
وعقد قضاة غرفة الدرجة الأولى جلسات لما مجموعه 415 يوماً منذ بدء المحاكمة في 16 كانون الثاني/يناير 2014 حتى نهاية الجلسات في 21 أيلول/سبتمبر 2018.
وبلغ مجموع عدد صفحات المحاضر 93393 في اللغات الرسمية الثلاث للمحكمة.
وتلقت غرفة الدرجة الأولى أدلة من 323 شاهداً، بما في ذلك الشهادات المباشرة التي أدلى بها 129 شاهداً، والإفادات الكتابية التي أدلى بها 194 شاهداً. وخلال المحاكمة، قبلت غرفة الدرجة الأولى في عداد الأدلة 3132 بينة.
(العربية)
