ومع تسارع الأحداث، التي بدأت باعلان قوات “سوريا الديمقراطية” نهاية “داعش” في سوريا بعد تطهير آخر جيب للتنظيم في الباغوز، يجري التحضير الى المرحلة الجديدة، وهي مرحلة اعادة التأهيل، إلا إذا أخذت أسسها منحى آخر.
وتعتبر روسيا مصدر القرار السوري، وهي التي سترسم معالم “سوريا الجديدة”، وتزامناً مع الضغوط الاميركية – الاسرائيلية، ميدانيا ودبلوماسيا، لإخراج القوات الايرانية من سوريا، يبدو المقعد الإيراني مهدداً، مما قد يحول مرحلة اعادة التأهيل، الى مرحلة صراع أجنحة على تقسيم الجبنة السورية بين “المنتصرين”.
في هذه المعادلة، لا دور يذكر لبشار الأسد، رئيس النظام السوري، الذي قدّم “الطاعة” للمرشد الإيراني علي خامنئي بزيارته الأخيرة، والذي يلقى عنده احتراماً لشخصه نوعاً ما لا يلقاه عند “قيصر روسيا” الرئيس فلاديمير بوتين، فتكبير صورة المرشد الى مستوى طول الأسد مع تجاهل العلم السوري، يبقى وقعه أقل من عدم السماح له بالإقتراب من منصة بوتين في سوريا، بأمر من ضابط روسي.
اقرأ أيضاً: روسيا تربط عودة النازحين بإعادة الإعمار… فما هو الموقف اللبناني؟
تقديم الطاعة هذا، لا يغير من المعادلة شيء، فالقرار روسي، وضمنياً، يعد انسحاب طهران أولوية لروسيا وأميركا واسرائيل على حد سواء، وستؤكّد ذلك تطورات المرحلة المقبلة سورياً ميدانيا وسياسيا.
وعلى الأرض، باتت بيانات دمشق للتعليق على أي قصف اسرائيلي جاهزة وبنفس جملة “الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ معادية”، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن الهجوم الاسرائيلي الأخير أسفر عن مقتل عناصر من القوات الإيرانية المرابطة في سوريا.
هذا الهجوم وما سبقه، لا يلقى تعليقاً روسياً أو موقفاً صارماً منه، فطالما القصف على مواقع ايرانية، الأمر لا يستأهل الوقوف عليه، ومن المعروف أن التنسيق الروسي الإسرائيلي قبل الضربات يتم، ولا يلقى ممانعة روسية عليه.
فعلى الرغم من ان موسكو وطهران شريكتان في منصة أستانة للمفاوضات السورية، الا ان الطرفين ليسا على اتفاق في ما يخص وجود ايران وحلفائها في سوريا، فعندما حل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضيفا على بوتين منذ اسابيع، أبلغه تصميمه على المضي قدما في ضرب القوات الايرانية في سوريا لمنعها من تثبيت أرجلها على حدود “الكيان” الشمالية، وهذا ما لم يعارضه بوتين.
دستور جديد خلال شهرين
وفي العودة الى الجانب السياسي، سنكون الشهر المقبل أمام جولة عاشرة من المفاوضات لحل الازمة السورية في مؤتمر أستانة الذي يرعاه الثلاثي الضامن: روسيا، تركيا وايران.
وعلى عكس ما يظن البعض بأن هذه الجولات لم تنتج، إلا أنها نجحت بتقليل مستوى العنف عبر انشاء مناطق خفض التوتر، وهي اليوم ستخوض أكثر بملف الدستور السوري الجديد، وذلك بعد ما تشكلت لجنة لصياغة دستور جديد بناءً على إقتراح قدّمه المبعوث الاممي السابق ستيفان دي ميستورا تضم 150 عضواً يتم اختيارهم بالتساوي (50 عضوا) بين النظام والمعارضة والموفد الأممي.
وبعيداً عن الكلام السوري الرسمي عن كون الدستور الجديد “شأن سيادي”، الا ان الاتّصالات الدولية بين المعنيين تجري بصورة مكثّفة في الكواليس لتحديد آلية عمل اللجنة وإنجاز مهمتها في اسرع وقت.
اقرأ أيضاً: تجاوزات مالية من بعض المقيمين الإيرانيين
ويحمل الدستور الجديد بنوداً تقلص صلاحيات رئيس الجمهورية، و تمنح صلاحيات اوسع للسلطة التشريعية، بحسب المسودة الروسية.
وبعد تعيينه مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى سوريا خلفاً لدي ميستورا، حمل غير بيدرسون ملف صياغة الدستور الجديد متنقلاً بين عواصم الدول المؤثّرة في الشأن السوري، وتم الاتفاق بعد التشاور بين روسيا وفرنسا على تخفيض عدد اعضاء اللجنة الى ستة عشر، بحيث يمثل 8 اعضاء المعارضة والنظام معاً مع إمكانية رفع العدد الى عشرين اذا اقتضى الامر.
أما في ما يخص المدة الزمنية، تشير المعلومات الى أن اقراره سيستغرق شهرين كحد أقصى، وعناوينه العريضة ستكون مستندة على اجراء انتخابات نيابية تحت إشراف دولي تليها رئاسية وتحت إشراف دولي ايضا.
أما النقاط العالقة فهي مرتكزة على مشاركة النازحين بالإنتخابات أم لا، فالجانب السوري يرفض ذلك كون هكذا أمر سيرجح كفة المعارضة، أما عن ما اذا كانت الانتخابات ستجري بعد عودة النازحين، لا تبدو الصورة واضحة.
إلا أن التلميح الروسي الى عدم عودة النازحين الى ما بعد الإعمار الذي سيتم بعد الحل السياسي، يرجح صعوبة عودتهم قبل الإنتخابات العتيدة
