رغم صدور بيان من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ينفي وجود شبكة دعارة في بعلبك وتوقيف ضابط متورط فيها، إلا أن معلومات صحفية أشارت إلى أن العقيد (ف.ح) لا يزال رهن التوقيف لدى شعبة المعلومات ويخضع للتحقيقات، وهو وُضع بتصرّف المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وتفيد المعلومات أيضاً الى أن العقيد المذكور قد أوقف منذ أسابيع في التّهمة عينها، ولكن لعدم وجود أدلة كافية، أطلق سراحه حينها.
وما يؤكد توقيف العقيد، صورة بتاريخ 25/2/2019 تسربت عن شعبة الخدمة والعمليات في مركز الدرك في بعلبك، تؤكد وضعه بتصرف اللواء عثمان.
اقرأ أيضاً: تنازع الصلاحيات والإتهامات المتبادلة تنذر باشتباكات وشيكة
وتداولت وسائل إعلامية معلومات عن تورط العقيد (ف.ح) ومساعد مسؤول اللجنة الأمنية في حزب الله (أ. ص. ط) في إنشاء وإدارة الشبكة بالقرب من مقر اللجنة الأمنية في بعلبك وسط سهل البقاع، من خلال تشغيل لبنانيات مطلقات بمعظمهم، وسوريات “بهدف المتعة”. في اشارة الى الغطاء الذي يستخدمه حزب الله والمعروف باسم الزواج المؤقت أو المتعة. وهناك معلومات عن تورط قيادي آخر بالحزب.
ويرفض حزب الله تسليم المسؤول المتورط الى الجهات الأمنية المعنية، وتقوم أجهزة الحزب بالتحقيق معه.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مؤسسة لايف للديمقراطية وحقوق الإنسان المحامي نبيل الحلبي، في حديث لجنوبية، أن رفض حزب الله تسليم مسؤوله يدل على أنه متورط، وهذا الأمر لا يورط الحزب فقط بل يورط الدولة أيضاً، التي يقوم جهاز غير تابع لها بالعمل وكأنه “ضابط عدلية”.
وسأل: “ما هي التحقيقات التي يقوم بها الحزب؟ هل هي تحقيقات تستنكر هذا الموضوع أم هي تحقيقات بهدف معرفة من وراء كشف هذا الموضوع؟!”
وأضاف: “هذا الأمر من المفترض أن يتم البت به قضائياً، وليس عبر أجهزة غير رسمية، وهذا دليل أن حزب الله لا يصادر فقط مسألة الدفاع والأمن، بل يضع يده أيضاً على السلطة القضائية، وهذا أمر خطير”.
وأبدى الحلبي خشيته من أن يكون الموضوع “إتجار بالبشر”، وخصوصاً استغلال اللجوء، لأن ذلك قد حصل سابقاً، وكان هناك تورط لمسؤولين بالحزب بالموضوع، فمن يعمل في تجارة المخدرات، ليس بعيداً عنه العمل بالرقيق الأبيض.
كيف بدأت القضية؟
أفادت معلومات خاصة لجنوبية، أن أول الغيث بهذا الملف كان تقديم دعوى قضائية من قبل سيدة تسكن بقرب مكان الشبكة، والدعوى موجودة في قضاء زحلة، وهي قدمتها في زحلة كي لا تتم تغطية الدعوى ووضعها في الدرج في بعلبك بسبب نفوذ الحزب، وتم استلامها من قبل قاضية في زحلة.
وأضافت المصادر أنه في البداية حصلت مراقبة للمكان التي أشارت اليه السيدة في دعوتها، وبعد التأكد من الأمر، بدأت المداهمات والتوقيفات.
مسؤولو الحزب “عينن بيضا”!
يتناقل البعض أحاديث في بعلبك، تنتشر بين الأهالي تفيد بأن تصرفات بعض مسؤولي الحزب موضع شك، فبحسب تعبير أحد الأهالي “مسؤولو الحزب عينن بيضا”، وذلك بسبب اتهامات تساق لهم بتنظيم زواج المتعة الذي يستخدمه الحزب كغطاء، ويقوم بتنظيمه بطرق سرية وغيرعلنية، وليس خفيًا أن هناك آلاف الأرامل والمطلقات اللواتي يشكل هذا الزواج السري وسيلة من وسائل الحصول على موارد مالية إضافية.
وهذا ما أكدته سيدة خلال “الصرخة” التي تصاعدت من الضاحية الجنوبية السنة الماضية حيث قالت: “حزب الله بس بدو شي من المرأة، بدو عقد ليحطلها بجيبتها مصاري”.
تجارة الجنس هذه لم تقتصر على المطلقات أو على الأرامل، بل تستغل النزوح السوري أيضاً، وذلك بسبب سوء أحوال النازحين والقدرة على استغلالهم، وهذا ما يفسر وجود بعض السوريات في الشبكة، والتي تفيد المعلومات بأنهن هربن مع النساء الأخريات من بعلبك فور انكشاف أمر الشبكة.
اقرأ أيضاً: تقارير دولية: هكذا يجني حزب الله ثروة من المخدرات وتبييض الاموال
ليست المرة الأولى..
ليست هذه القضية الاولى التي تربط اسم حزب الله بشبكات دعارة، ففي نيسان سنة 2016، ضجت الساحة اللبنانية والعالمية بالكشف عن وجود أخطر شبكة للإتجار بالبشر في لبنان، حررت فيها 75 فتاة تعرضن للتعذيب، وأجبرن على ممارسة الجنس تحت التهديد بالإشهار بهن ونشر صور عارية لهن.
وفي هذه القضية ورد اسم الحزب حين رُبط اسم الشبكة بعلي حسين زعيتر، الذي وصفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه “وكيل مشتريات الحزب”، إذ نشر فريق التواصل بوزارة الخارجية الأمريكية، تغريدة ربط فيها شبكة دعارة السابقة بالمسؤول المالي بحزب الله اللبناني، علي زعيتر.
ونفى الحزب حينها أي علاقة تجمعه بزعيتر، الذي انتهت قضيته بإصدار رئيس الهيئة الاتهاميّة في جبل لبنان، القاضي إلياس عيد بعد مرور ثمانية أشهر على انكشاف الشبكة قراره الاتهامي رقم 2211/2016، الذي تركّز على توجيه الاتهامات لزعيتر وآخرين “بالإتجار بالبشر وتأليف عصابة تمارس الرقّ والاستعباد بحق فتيات ضُربن وعُذّبن واغتُصبن وأُجبرن على ممارسة الدعارة بالقوّة والترهيب”.
