توجه رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان إلى مبنى قصر العدل في بعبدا صباح اليوم، حيث أدلى، بناء على طلبه، بشهادته أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في قضية حادثة الشويفات والاشتباك المسلح، وأعلن على الأثر أنه اتخذ صفة الادعاء الشخصي “بمحاولة قتلي وهدر دمي بعد الهجوم على السراي الارسلانية في الشويفات”.
وقال: “لقد قدمت اليوم كل المعطيات والتفاصيل وسميت الشهود بالكامل، وتبين بوضوح ان هناك خطأ كبيرا حصل من النيابة العامة بادعائها في 16/5/2018 على الشباب الثمانية بتهمة من دون وجود أي دليل حسي او وجود شهود عيان او طبيب شرعي ولا أدلة جنائية، وهذا أمر سجلنا عليه اعتراضا كبيرا في المحضر لان القانون يعتبر الادعاء والاتهام والتوقيفات وكل ما حصل خاطىء، ولا يجوز لنيابة عامة أن تدعي على احد في اشتباك مسلح حصل بين حزبين وذهب ضحيته الشهيد علاء ابو فرج. وان جزءا كبيرا من وجودي اليوم هنا لاعرف كيف استشهد علاء ابو فرج، لانني معني كابن الشويفات بكل شاب وصبية من الشويفات، ولم أحضر اليوم الى قصر العدل لاغطي اي جرم ولا لاغطي اي امر حصل، بل جئت لاؤكد ولاوضح بشهود عيان وليس باقاويل، ولقد سميت اكثر من 24 شاهدا من الشويفات شهدوا كل الذي حصل، وطبعا لدينا الكثير من الشهود بعد، ولكن اكتفينا بعدد 24 شاهدا، ويمكننا تسمية مئة شاهد لنؤكد كل ما حصل، ولنؤكد كل الاتهامات السياسية الباطلة التي حصلت بحقنا طوال ثمانية أشهر، وسكتنا واحترمنا القضاء واحترمنا القانون وحاولنا جهدنا لنتوصل الى حلول مشرفة للجميع”.
اقرأ أيضاً: النائب سليم عون: الغضب الساطع آت!
وأضاف: “ليس هناك شيء اسمه حصانة عندما يتعرض دم الناس للمتاجرة، فهنا لا حصانة نيابية ولا وزارية ولا قضائية، التزوير ليس لديه حصانة، ومن يفكر للحظة ان الحصانة تعنيني فهي لا تعنيني بشيء على الاطلاق. انا مستعد وعندي الجرأة والصدق والشفافية والامانة”.
وتابع: “لقد تغاضيت عن الكثير من الامور ولكن اليوم اضطررت الى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بمحاولة قتلي وهدر دمي بعد التعرض والهجوم على السراي الارسلانية في الشويفات، باعتبارها منزلي ومكتبي في الوقت نفسه، وقد سجلت هذا الادعاء في المحضر، والآن على القضاء ان يتحمل مسؤوليته كاملة من دون مواربة ومن دون مسايرة لاحد، وجميعنا تحت سقف القانون وليس لدينا مشكلة في هذا الشأن، انما لكي يكون القضاء نزيها وشفافا، عليه ان يتحمل مسؤولية الاتهام المباشر وليس ان “يفشوا خلقهم بأناس معترة لا تتحمل مسؤولية الذي حصل”، وما حصل في الشويفات حصل نتيجة قرار سياسي مسبق ومحضر له ومحرض عليه في الإعلام امام كل اللبنانيين، وعلى القضاء ان يثبت نزاهته في هذا الموضوع وان يتخذ خطوات، واذا كان طلال ارسلان مدانا، فليدنه ولا يتردد”.
وقال: “ما تعودنا ان نضع الناس ونتلطى وراءهم. صدرنا قبل صدر كل الناس، ومن يعتبر نفسه زعيما وقائدا ووزيرا يصغر كثيرا اذا تاجر بدم الناس، ولهذا حضرت الى بعبدا واتحمل كامل المسؤولية اذا كنا مدانين. ولكن التستر على أحد على قاعدة ان “الفاجر يأكل مال التاجر” في هذه البلد مع طلال أرسلان لا يمشي”.
وسئل هل يقصد بالكلام عن الحصانة والتحريض النائب أكرم شهيب، أجاب أرسلان: “طبعا الكلام السياسي التحريضي بحقي الذي سمعناه في الشويفات وفي عاليه هو من يتحمل المسؤولية الأولى عن كل ضربة كف وكل ما حصل في كل ضيعة وليس فقط في الشويفات، وبالتالي ثمة من يعتقد أن ثمة اناسا “حيطهم واطي وناس حيطهم عالي”، وانا أمام قصر العدل اقول ثمة حائط واحد يتساوى عنده كل الناس، ولا أحد فوق القضاء والعدالة، وعندما استشهد علاء رحمه الله، ليس لنصبح في الشويفات نتيجة التزوير والاهمال وقلب الحقائق، بأكثر من شهيد واكثر من فتنة في الشويفات وخارجها، فالناس لم تعد تحتمل، ونحن مسؤولون ولا نتهرب من مسؤولياتنا السياسية، انما نحن لسنا القتلة، فليبحثوا عن القاتل ونحن جاهزون للتعاون مع الجميع”.
وردا على سؤال عما إذا كان يتخوف من عودة التشنج الى الشارع، قال: “منذ ثمانية أشهر وانا اتحمل كل انواع الموبقات والاتهامات والظلم والتعدي على كرامات الناس والعائلات، ولم يعد هناك استعداد للتحمل اكثر، ولذلك، وايمانا مني بالقضاء ونزاهته، أتيت الى هنا وطلبت الاستماع لشهادتي وتدوينها في المحضر، لنرى كيف ستتصرف النيابة العامة مع هذه الشهادة، التي تحدثت فيها عن وقائع واسماء وشهود، وإن تم إهمالها فذلك يعني أن الحميع متورط، فليتفضلوا وليستدعوا جميع المعنيين الى التحقيق، وها أنا أتيت، فماذا حدث وما المانع؟
وهل سيسلم امين السوقي الى القضاء، اجاب: “امين السوقي وغيره أبرياء حتى تثبت ادانتهم، وانا لم اتهم احدا، وبالنسبة الي، الحزب الاشتراكي واعضاؤه هم الذين قاموا بالهجوم على منزلي ومكتبي في السراي الارسلانية في الشويفات لمحاولة قتلي، قلت وما زلت اقول لا ادعي على احد منهم واعتبرهم جميعا أبرياء حتى تثبت إدانتهم، فمن المعيب اتهام امين السوقي والشباب المتهمين اتهاما سياسيا دون ادلة ودون شهود ودون فيديوات، حتى الفيديوات التي قدموها استندت اليها اليوم، وهم من قدموها للقضاء، وهي تبين اختلافا فاضحا في التوقيت، وكل الذي قيل في التفاصيل المملة في الملف تناولته بندا بندا بأدق التفاصيل، ولست أدعي ان معي الحق وغيري مخطئ، لكن فلنترك القضاء يأخذ مجراه، وان كان وليد جنبلاط يريد القضاء فذلك أمر ممتاز، وطلال ارسلان ايضا يريد القضاء، شرط ان نكون كلانا تحت سقف القضاء، وليس بشكل استنسابي. وأن نريد القضاء فقط على أمين السوقي ولا نريد القضاء والقانون على اكرم شهيب، فهذا الامر لن يحصل، وبكل صراحة اقولها، ظلم في السوية عدل في الرعية، ولن نسمح بأن يتلطى احد بحصانته النيابية، وبالنسبة الي امين السوقي يساوي عشرة نواب”.
