وتضمن كتاب جريصاتي معلومات عن مراسلات وردت الى الوزارة، لا سيما الرسالة الموجهة من نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية والمقرر الخاص المعني بالتعذيب في جنيف. مما استدعى رد بزي على “الفرمان الذي أصدره وزير العدل” على حد وصفه.
وقال بزي: “نتحدى جريصاتي بإثبات اية مراسلة جديدة من جنيف كما يزعم. الصحيح الوحيد في كلام جريصاتي هو وجود “حملة” تقف وراءها في لبنان وليس في جنيف تلك الليبية ريم الدبري التي تتجول مع حقيبة خضراء. ويبقى السؤال من يحاسب عند اختلال ميزان العدل؟”.
وتزامناً مع ما سرب عن ضغوط سورية، قاد مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم، وساطة في هذا الملف، لكنها تكللت بالفشل بعد موقف متشدد للرئيس نبيه بري دافع فيه عن توقيف القذافي الابن بجرم كتم معلومات وإهانة القضاء.
اقرأ أيضاً: هنيبعل القذافي…«أوّل خيط» في قضية الامام موسى الصدر
هذا الموقف فتح الباب أمام رسائل “تحذيرية” من دمشق لبري، بحيث نقلت صحيفة الأخبار، التي تخصص ملفاً عن قضية القذافي بعنوان “هنيبعل القذافي.. أوقفوا هذا التعسف” منذ أكثر من أسبوع، تحذيرا باسم “ما يدور في الأروقة ” بتدهور علاقة بري مع الرئيس بشّار الاسد في حال لم يستجب للمطلب السوري بإطلاق سراح هنيبعل القذافي.
وتطالب دمشق بالقذافي كونه لاجئاً سياسياً عندها، وتم خطفه من على أراضيها في آب من العام 2015 على يد مجموعة مسلحة تتبع للنائب السابق حسن يعقوب، إلا أن حركة أمل تستبعد وقوف سورية فقط وراء تحريك الملف مجدداً، فمن دخل على خط الملف؟
في هذا الشأن، كتبت جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، أمس الأربعاء، إن روسيا دخلت على الخط للمرة الأولى في قضية هنيبعل القذافي المحتجز “احتياطيًّا” في لبنان منذ ثلاث سنوات بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر.
وتشير التسريبات أن تدخل موسكو بقضية هنيبعل القذافي أتى بطلب من شقيقه سيف الإسلام المرشح لأن يكون أحد رجال روسيا في ليبيا ما بعد التسوية، إضافة إلى استخدام موسكو أبناء القذافي في ملف تتبع آثار مليارات الدولارات كان قد أودعها سرّاً والدهم الراحل معمر القذافي في بنوك أوروبية، في حين يتهم الروس هذه البنوك بالتصرف بالأموال الليبية خلافا لقرارات مجلس الأمن بتجميدها.
ولفتت المصادر إلى أن مسؤولين لبنانيين استجابوا لرغبة موسكو وأجروا اتصالات بقيت طي الكتمان، للاستفسار عن الأسباب الكامنة وراء استمرار توقيف القذافي الابن، الذي طلب من محاميه الذين تناوبوا للدفاع عنه، التنحي.
وقالت مصادر محلية للشرق الأوسط إنه رغم الدخول الروسي على خط الاتصالات في القضية، لكن بري الذي يعتبر “حامل الأمانة”، لا يستطيع التدخل للإفراج عن هنيبعل، أو أن يعطي الضوء الأخضر لتركه طليقًا ولو بالواسطة، لما لهذه الجريمة من حضور شعبي كبير في الوجدان الشيعي، وبالتالي ينأى بنفسه عن التدخّل ويترك الأمر بيد القضاء، لعل الاتصالات الجارية تتوصل إلى قناعة بأن لا علاقة مباشرة أو غير مباشرة للقذافي الابن بجريمة إخفاء الصدر، على يد نظام كان يتزعّمه والده.
القضية سياسية
تذهب مصادر سياسية لاعتبار القضية سياسية بامتياز، خصوصًا أن المحقق العدلي في جريمة إخفاء الصدر لم يحقق معه منذ أكثر من سنة، وبالتالي لم يصدر قراره الظني.
ويؤكد فريق الدفاع عن القذافي، أنه لم يثبت عليه أي جرم يُدرج على خانة كتم معلومات، باعتبار أن عمره كان أقل من عامين عندما ارتكب والده جريمة إخفاء الصدر.
وأشار محامٍ من الفريق إلى أن هنيبال علم للمرة الأولى بالجريمة العام 1997 عندما كان يمضي إجازته في المغرب، إضافة إلى أنه لم يكن يبحث في الشأن السياسي مع والده، رغم أنه كان يلتقيه باستمرار.
تدخل للرئيس عون
كشف أحد محامو القذافي السابقين أنه حاول التواصل مع الرئيس ميشال عون من خلال تسطير رسالة له يشرح فيها الوضع الذي هو فيه من حالة نفسية سيئة وعدم رؤيته لعائلته، لكن تعذر ذلك حتى الساعة.
إلا أن مصادر متابعة لقضية الصدر، وفقا لصحيفة الأخبار، تحثت عن معلومات لديها تفيد بتدخل عون شخصيا في هذه القضية، وتنكر على جريصاتي أن إحالة الملف على التفتيش القضائي كان بدافع التأكد من خلوه “من أيّ “مخالفات أو تجاوزات.
اقرأ أيضاً: حسن يعقوب لبرّي: أنا متهم بخطف هنيبعل القذافي فما المشكلة معك؟
من هي ريم الدبري؟
ذكر النائب بزي في رده على بيان جريصاتي، اسم ريم الدبري، وهي سيدة ليبية تدير حملة في لبنان وليس في جنيف. وهي تتجول بحقيبة خضراء.
وما يلفت هو اتهام جريصاتي بأنه جزء من حملة مدفوعة الأجر تديرها هذه السيدة. وخلال البحث تبين
أنها قد تكون ابنة اللواء الليبي يوسف الدبري، وهو صديق مقرب للرئيس الراحل معمر القذافي الذي كان “لا يأكل إلّا ما تقدمه له ريم يوسف الدبري”.
