حسب معلومات «الجمهورية» انّ الحكومة متوقفة امام عقدتين أساسيتين، الأولى موضوع الحقائب الوزارية حيث لم تسحب من التداول بعد فكرة مبادلة بعض الحقائب الوزارية، التي طرحها الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس «التيار الوطني الحر».
وحتى الآن ما زالت هذه الفكرة تلقى اعتراضاً عليها من قوى سياسية أساسية، وعدم تفهّم للاسباب الدافعة اليها، اي مراعاة التوازن بين الطوائف، خصوصاً انّ هذا الامر سبق وتمّ حسمه قبل اشهر، علماً انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبّر عن ليونة محدودة حيال هذا الامر، تَجلّت في استعداده للتخلي عن وزارة البيئة ولكن شرط ان يُعطى بدلاً منها حقيبة موازية لها، ما عدا وزارة الاعلام التي لم يطالب بها أصلاً ولن يطالب بها ولن يقبل بها. وما خلا ذلك فإنّ حل هذه العقدة ليست لدى الاطراف السياسية التي سبق وحسمت حقائبها وانتهى الامر، بل لدى من عاد الى إحياء هذه المسألة من جديد تبعاً لظروفه ومصلحته.
اقرا ايضا: عقدة «التشاوري» مستمرة وباسيل لا يقبل بـ«ودائع وزارية»
وامّا العقدة الثانية، فهي الاساس والمتعلقة بتمثيل «سنة 8 آذار» في الحكومة، والواضح حيال هذه العقدة أنها مشدودة بالتباسات عديدة جعلتها مستعصية على الحل، وحركة الاتصالات التي تجري اضافة الى المبادرات التي تطلق حولها لم تصل الى نتيجة، خصوصاً انّ الاطراف المعنية بهذه العقدة صارت أسيرة لمواقفها ومصرّة على أن تميل بالدفة في اتجاه مصلحتها.
الحريري يرفض حكومة 32 وزيرا
أعلن عضو في اللقاء التشاوري لصحيفة “الشرق الأوسط” إنه لم يجرِ أي اتصال مع أعضائه منذ الحراك الأخير لمدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي حمل اقتراحاً برفع أعضاء الحكومة إلى 32 وزيراً، وهو ما رفضه رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكدا أن “اللقاء منفتح، وهو يشترط أن تكون له الكلمة الفصل في تسمية الوزير الذي سيمثله في الحكومة”.
بموازاة ذلك اشارت مصادر مواكبة للحراك الاخير لصحيفة “الجمهورية” إلى انه “خلافاً لِما قيل عن انّ رئيس الجمهورية تنازل عن الوزير السني من الحصة الرئاسية لمصلحة تمثيل اللقاء التشاوري، فإنّ الاجواء المحيطة بموقف رئيس الجمهورية لا توحي بذلك، بل بإصرار الرئيس على ان يحتسب الوزير السني من الحصة الرئاسية، ولو انّ التنازل المحكي عنه، تمّ بالصورة التي فُسِّر بها على انّ الرئيس تخلّى عن المقعد الوزاري السني من حصته، لكانت انتهت المشكلة، ولما كان برز التصدي العنيف لهذه الفكرة من قبل الوزير جبران باسيل”.
وبحسب المصادر فإنّ الامور متوقفة عند هذه النقطة، ووصفت بعض افكار الحلول التي تمّ تداولها في بعض الأوساط السياسية بالخفيفة واللاجدية، خصوصاً الفكرة التي ترددت عن حل لتمثيل اللقاء التشاوري، يقوم على إمكان فصل الحصة الرئاسية عن حصة التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، بحيث لا تُحتَسَب الشخصية التي تدخل الى الحكومة باسم اللقاء من حصة لبنان القوي، بل تحتسب من حصة رئيس الجمهورية، ولا تشارك في اجتماعات وزراء التكتل والتيار. وأدرجت المصادر هذه الفكرة في خانة التحايل، والمصادرة المباشرة لتمثيل اللقاء التشاوري، والواضح فيها الاصرار على 11 وزيراً، ما يعني أن تشكّل الحصة الرئاسية مع حصة التكتل والتيار الثلث المعطّل في الحكومة.
باسيل والثلث المعطل
رأت مصادر سياسية، لصحيفة “الراي” الكويتية، أنّ “كلام رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أوّل من أمس عن “عقدة أخيرة” (تمثيل سنّة 8 آذار)، لا يعني بالضرورة تخلّي رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عن طروحاته القديمة، ومن بينها اقتراح توسيع الحكومة إلى 32 وزيرًا، ولا حتّى عن سعيه الى تحسين حصة تكتله من الحقائب الوزارية”.
بدورها، لفتت أوساط سياسية إلى أنّ “مدخل أيّ خرقٍ في الملف الحكومي يبدأ بإقرار باسيل باستحالةِ حصولِه على الثلث المعطّل”.
وتوقّفت عند “كلام الأخير من دارة الحريري عن “أفكار جديدة لحلّ يتقاسمه الأفرقاء” ويراعي عدالة التمثيل، ما يعني عمليًّا أنّ “عَصف الأفكار” ما زال في أوجّه، كما عند إشارته إلى أنّه سيستكمل اتصالاته في شأن هذه الأفكار، بما فُهم على أنه تَراجُع للدور الّذي كان أناطه الرئيس عون بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لترجمة مبادرته لحلّ عقدة تمثيل سنّة 8 آذار”.
