قرر سجناء سجن الريحانية، البدء بإضراب مفتوح عن الطعام مطالبين بنقلهم إلى سجن ثان، بسبب سوء حال هذا السجن، بعد أكثر من شهر على اضراب عدد كبير منهم، خاصة الذين تم نقلهم منذ ما يقارب 3 سنوات ونصف من المبنى “د” تأديبا. وذلك بحسب بيان لأهالي المسجونين وزع أمس، جاء فيه ان “سجن الريحانية يقع تحت الأرض ولا تدخله الشمس والسجناء في غرف إنفرادية ورطوبة عالية”.
وفي اتصال مع الباحث الإسلامي أحمد الأيوبي، حول الموضوع، قال لـ”جنوبية”: “الحقيقة لا متابعة ميدانية للموضوع، فنحن امام حالة منع وحجب للمعلومات حتى عن المحامين الذين يواجهون صعوبات في لقاء المُكلفين، وهي صعوبات شديدة في سجن الريحانية. وهذا السجن وعموم سجون وزارة الدفاع والجيش لا يمكن لأي شخص معرفة ما يجري فيها كونه تحت سلطة قيادة الجيش. رغم انها مؤسسة يخضع فيها الجميع للقانون، لذا يفترض انها تمارس القانون، فما الذي يمنع دخول الصليب الأحمر، وان يكون مفتوحا امام الأطباء؟”.
اقرأ أيضاً: سجن الريحانية: سجن للإصلاح والتأهيل أم سجن للموت البطيء؟!
ويتابع الأيوبي، بالقول “ما الحكمة من ذلك؟ وماذا يريد ان يقول من يدير هذه السجون؟ وما هي الرسالة؟ الا اذا كان هناك عمليات تعذيب تجري لا يراد كشفها. وما نطرحه هو للاستفهام وليس للإتهام، فهناك من توفيّ تحت التعذيب هو (نادر البيومي). لذا ندعو قيادة الجيش الى اعادة النظر بالامر، ونحن نحكي ضمن القانون، فنحن جميعا تحت القانون. كما نطلب ان تخضع سجون الجيش لمعايير قانونية كسجن رومية. وذلك من حق السجناء ولا يمكننا ان نغّيب صوت الضمير، خوفا من المساءلة”.
ويشدد الايوبي على ان “ما ذنب المتهم ليتم توفيقه 5 سنوات و6 سنوات، فمن يعوّض على الموقوف الذي يخرج بريئا. نحن نحكي من اجل الانتظام العام”.
من جهة ثانية، يرى الناطق باسم اهالي الموقوفين الاسلاميين، أحمد الشمالي، انه”تم نقل السجناء الاسلاميين الى الريحانية بعد انتفاضة رومية في المبنى “د”، ووقتها قامت السلطة بحملة تأديبية، ويتراوح عددهم ما بين 25 الى 30 شاب، وهم في سجن الريحانية منذ ذلك الوقت. وهم يطالبون بنقلهم الى سجن رومية لأن الوضع صعب جدا. فهو لا يصلح للزرائب حتى، هو مكان للتحقيق وليس للسجن، وتابع للشرطة العسكرية، فكل المسجونين فيه اضربوا عن الطعام طلبا للنقل. مع العلم انه يمنع على اهاليهم ايصال الاكل لهم. فهم يشترون الطعام من مطبخ السجن، وبصفتي ممثل للاهالي كنت ازور السجناء في رومية“.
ويلفت الشمالي الى انه “لم يدخل الى الريحانية، لا هو ولا الاهالي، وقد وزعنا بيانا تفصيليا حول الموضوع، وزرنا الصليب الاحمر الدولي، الذي حاول مساعدتنا مرارا. لكن لا نتيجة علما ان هذه السجن يضم اضافة الى الاسلاميين سجناء من جنسيات مختلفة”.
وختم أحمد الشمالي، قائلا “نحن ممنوعون من الاقتراب من السجن، اما ما ننوي القيام به فهو عبارة عن اعتصامات في المناطق. وكنا قد زرنا النائب محمد كبارة، اما الابواب الأخرى للسياسيين فقد اقفلت بوجهنا، واليوم ثمة تعتيم كليّ على قضيتنا. ويمنع على الاهالي الزيارة فقط يسمح للمحامي”.
في حين رأى محامي الموقوفين الاسلاميين، محمد صبلوح انه “مكلّف كمحامي من بعض السجناء في سجن الريحانية. وبعد هذا الاضراب سأزور كل من القاضي بيتر جرمانوس والمدعيّ العام العسكري هاني الحجار لمعالجة الموضوع”.
اقرأ أيضاً: العفو العام يقدّم للمحاصصة الطائفية على المصلحة الوطنية
ولفت الى أن “السجن هناك لا يطاق، فعدد السجناء يتراوح بين 60 الى 70 سجين، وهو تحت الأرض، مخالفا شروط السجون بحسب تشريعات الأمم المتحدة، والمعاملة سيئة جدا، وقد أثرنا قضيتهم لتحسين المعاملة، خاصة اننا أثرنا سابقا قضية الشيخ أحمد الأسير عبر أحد المرجعيات السياسية لنقله من سجن الريحانية وقد أدت الى نتيجة ايجابية، الا ان الوزير نهاد المشنوق رفض استقبالنا بحجة عدم وجود اماكن في رومية. لكن رئيس الحكومة كلف اشخاصا من قبله لمتابعة الملف معنا، وكنا طلبنا اكثر من مرة موعدا مع رئيس الجمهورية الا انه رفض”.
وختم المحامي صبلوح، ليقول “للسجين حقوق علينا احترامها، علما ان الصليب الاحمر الدولي وجمعية “كرامة” يتعاونون معنا. رغم اننا عرفنا متأخرين بالاعتصام بسبب التعتيم الإعلامي عليهم”.
ويبقى السؤال أين اصبح ملف العفو العام الذي تحرّك قبيل الانتخابات النيابية الاخيرة؟
