تنص المادة 15 من المرسوم 5137 الصادر بتاريخ 22-4-1982 على التالي:
“على القوى المسلحة أن تتقيد بالأوامر التي يصدرها قائد الجهاز والمتعلقة بتنفيذ المهام الموكولة اليها والمحددة في المادة /5/ من هذا المرسوم, على ان تراعى في هذا الشأن طبيعة عمل كل من هذه القوى والنصوص القانونية المرعية الاجراء والنصوص التنظيمية الصادرة عن المراجع المختصة في الادارات التابعة لها قطعات هذه القوى. كما عليها ان تفيد قيادة الجهاز مباشرة وباسرع وسيلة ممكنة عن كل جرم أو حادث مهما كان نوعه يرتكب او يقع داخل النطاق الاقليمي للمطار”.
هذه المادة لم تستند وسائل الإعلام إلاّ للنصف الأوّل منها بعد الإشكال الذي أسفر عنه تداخل الصلاحيات في حرم مطار رفيق الحريري الدولي، محاولة بذلك وضع سرية درك المطار التي يرأسها العقيد بلال الحجار تحت وصاية كاملة لرئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط.
وهذا ما لم يصادق عليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعدما قالت له الإعلامية ندى أنداوس أنّ العقيد ضومط يترأس الحجار، إذ أجاب أنّ ضومط والحجار يتبعان لوزارة الداخلية.
كلام المشنوق الذي يأتي منسجماً والنصف الثاني المادة الذي هٌمّش إعلامياً، يتقاطع ومعلومات حصل عليها موقع “جنوبية”، تؤكد أنّ الاستهداف المتكرر لسرية الدرك يعود لكون رئيسها لا يدور في فلك 8 آذار. كما أنّه لا يمكن فصل هذه الأجواء عن العناوين التي طرحها مجلس الدفاع الأعلى الذي عقد في قصر بعبدا في نيسان 2017. إذ كان المجلس يسعى من قبل بعض الأفرقاء فيه إلى الإطاحة بالحجار، إن من خلال المطالبة بأن لا يخدم أي رئيس قطعة في المطار لأكثر من 5 سنوات، أو بمحاولة إحالة كل القوى في المطار لسلطة قائد جهاز الأمن!
وبالعودة إلى المادة المجتزئة إعلامياً أي المادة 15، تشرح مصادر قانونية متابعة لـ”جنوبية” النصف الثاني من النص القانوني، والذي يشير إلى أنّ كافة القوى تتحرك بموجب النصوص التنظيمية التابعة لإدارتها الأصلية.
وبحسب المصادر فإنّ هذا الارتباط العملاني الذي لم تتوقف عنده أغلب وسائل الإعلام يمكن تفسيره على الشكل التالي:
سرية المطار التابعة لقوى الأمن الداخلي لديها مثلاً عدة قطعات وهي: التفتيش، الحراس، الضابطة الإدارية والعدلية، سير المطار، طوارئ المطار. هذه القطعات جميعها ترتبط بالعقيد بلال الحجار، إلا أنّ هذا لا يجيز للحجار تكليف عناصر السير بمهمات فصيلة التفيتش أو غيرها. وهذا انطلاقاً من التقيد بالقانون بحذافيره!
وتلفت المصادر إلى أنّ هذا القانون ينطبق أيضاً على قائد جهاز أمن المطار، الذي عليه توزيع المهام حسب طبيعة القوى المسلحة، فلا يمكن لضومط أن يكلف الجمارك بختم جوازات السفر. كما لا يحق له أيضاً واستناداً إلى ما سبق تكليف الجيش بمهام سرية الدرك، وهذا ما أدّى إلى الإشكال الذي حدث يوم الأربعاء 26 أيلول.
إقرأ أيضاً: توسعة مطار «رفيق الحريري» وإهمال مطار القليعات: فتشوا عن «حزب الله» وعن «وزارة الأشغال»!
وتوضح المصادر نفسها أنّ الإشكالات المتكررة بين عناصر الجيش التابعة لجهاز أمن المطار وبين سرية الدرك، سببها محاولة الجيش التدخل بشؤون قوى الأمن، فيما المرسوم القانوني لا يمنحهم أي صلاحية لذلك. فمهام الجيش القانونية تقتصر على حماية أمن المطار وسوره الخارجي.
تضارب الصلاحيات في حرم المطار يوم الأربعاء الماضي، دفع الحجار بتوجيه كتاب إلى ضومط رافضاً فيه تصوير المواقع، وطالباً التعميم على عناصر جهاز أمن المطار الامتناع عن هذا الفعل الخالف للقانون!
هذا الكتاب الذي سرّب إلى وسائل الإعلام، مزيّل بختم من جهاز أمن المطار، ومحوّل بحسب المدون في أسفل الورقة إلى الاستقصاء، مما يعني أنّ أمن المطار هو الجهة المسرّبة في محاولة لوضع ما قام به الحجار تحت صفة “التمرد” وهذا ما كانت له بالمرصاد صحيفة الأخبار اللبنانية!
إقرأ أيضاً: إشكال المطار واستفزاز الجيش للأمن الداخلي: ماذا يريد محور حزب الله -عون!!
مصادر متابعة تؤكد لموقعنا في هذا السياق ، أنّ انسحاب عناصر الدرك جاء نتيجة إصرار الجيش على المكوث في نقاط التفتيش، وتلفت المصادر إلى أنّ الحجار سحب فقط التفتيش الخارجي وليس الداخلي وإلا لكانت البلبلة التي حصلت في المطار أكبر بكثير، إذ كان هناك 12 رحلة تستعد للمغادرة خلال نصف ساعة.
تشدد المصادر أنّ كل ما اشيع في وسائل الإعلام عن عملية إرهابية و معلومات عن إرهابي، أخبار كاذبة الهدف منها المراوغة، ووضع تجاوزات جهاز أمن المطار في سياق قانوني!
وتضيف المصادر معلقة “إذا أردنا تصديق قصة الإرهابي، فكيف لهم ألا ينسقوا مع سرية الدرك؟”
هل يغادر الحجار مطار بيروت؟!
الحجار بحسب معلومات لـ”جنوبية” طلب نقله عدة مرات إلى خارج المطار على خلفية الضغوطات التي يتعرض لها، وهذا ما قوبل بالرفض من الجهات المعنية أمنياً وسياسياً وحتى من الرئيس سعد الحريري شخصياً.
وتلفت المعلومات إلى أنّ الوزير المشنوق والعماد عماد عثمان على ثقة بما يقوم به الحجار وعلى معرفة تامة بما يحاك له بالخفاء من قبل المحور المقابل.
ختاماً، فإنّ العقيد بلال الحجار الذي دخل عامه الـ13 في مطار رفيق الحريري الدولي، والذي عاصر 5 رؤساء لجهاز أمن المطار، هو على موعد مع التحقيق في الأسبوع المقبل على خلفية الإشكال، وبحسب المصادر فإنّ قائد سرية الدرك ليس لديه ما يخفيه. يبقى التساؤل حول ضومط وعناصر الجيش وما سيدلون به. فهل يتم نشر تفاصيل التحقيق كاملة في الإعلام اللبناني؟ أم أنّ “اللفلفة” هي الخيار الأسهل؟!
