ادّعى المحامي العامّ الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله على كل من نقيب الأطباء ريمون صايغ، وعضو مجلس النقابة جو حداد، ورئيسة لجنة التّحقيقات السابقة كلود سمعان، بجرم تسريب التقرير العلمي للجنة التّحقيقات إلى العلن، في قضية الاشتباه بتسبب الدكتور نادر صعب في وفاة فرح القصاب.
يشار إلى أنّ النقيب ريمون صايغ كان قد ادّعى في وقت سابق ضدّ «مجهول» في قضية تسريب التقرير الطبي إلى بعض وسائل الإعلام.
وفي تعليق على الادعاء بحقه أصدر عن نقيب الاطباء في بيروت البروفيسور ريمون الصايغ بياناً، استغرب فيه ان يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبد الله ادعاء على النقيب.
ولفت الصايغ في بيانه إلى “انه اقدم على رفع هذه الدعوى ضد مجهول بعدما تم التداول كثيرا في قضية تسريب التقرير عبر الاعلام وكثرة الاتهامات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة، وبالتالي السبب الاساس لرفع الدعوى هو لاظهار الحقيقة”.
واوضح الصايغ “ان الادعاء عليه قد يأتي من كونه “مسؤول معنوي” عن الاطباء المنضوين تحت النقابة دون وجود اي تهمة بحقه.
واعتبر “ان نتيجة هذا الإدعاء ستكون تجهيلا للفاعل الحقيقي وافساحا في المجال امامه من اجل “الهروب” من جرمه ما سيمهد لارتكابات جديدة في المستقبل”.
من جهة أخرى حصل موقع “جنوبية” على بيان صادر من أحد أعضاء النقابة وجاء فيه:
“إدعى على مجهول فكان له… المجهول!
المجهول الذي كان معلوما ظهر اليوم إلى العلن، ولكن البعض من حاول وما زال يعتمد سياسة النعامة ويتعمد عدم الإعتراف بالحقيقة المسندة إلى وقائع جلية عبر تغاضيه وتعاميه عما يدور حوله ومازال يحاول إيجاد التبريرات التي لم تعد تنطلي على أحد، يؤكد يوما بعد يوم انه مرتهن لمن يدور في فلكه تنفيذا لاتفاقات وتسويات وتعهدات التزم بها كي يصل إلى سدة رئاسة النقابة، ويحاول أن يبرهن للملتصقين والملصقين به التزامه وولاءه لهم، وهم مسرورون لما وصل إليه حاله من انحدار وتردي وهذا أحد أهدافهم غير المباشرة التي يسعون إليها تنفيذا لقرارات ولتوجهات سياسية و حزبية معروفة لضرب وتشويه صورة الفريق الذي ينتمي إليه وتطويقه وبهذه الوسيلة يتحجج مستقبلاً بعدم قبول طرح نقيبا منهم على قاعدة “جربناكم وشفنا شو صار”.
بالعودة إلى موضوع الإدعاء على نقيب الأطباء، الأمر المستغرب حقيقة هو عدم تقبل النقيب لقرار الادعاء الذي صدر عن القضاء الذي كما قال أنه الملاذ الوحيد ونذكر بأن القضاء هو الوحيد من يحدد إذا يبقى النقيب مدعيا أم مدعى عليه.
إن التصريح أن وزارة الصحة كانت قد طلبت من النقابة التوسع بالتحقيق بعد الانتهاء منه هذا غير دقيق لأن مجلس النقابة كان قد اتخذ قراره بالقضية يوم الثلاثاء ولان القرار لم يكن وفق رغبة النقيب، قام مباشرة بدعوة لجنة التحقيق السابقة إلى اجتماع في مكتبه انعقد يوم الخميس اي بعد يومين من قرار المجلس بالقضية.
أما الحديث عن معرفة نوايا الأعضاء والأطباء الذين حضروا الإجتماع، فهذا غير مقنع لأن من يختارهم يجب أن يكون لديه الثقة بهم، ومن باب الحرص كان لزوما عدم إعطائهم نسخة من التقرير.
إن أخطر ما في الامر هو التشكيك بالقضاء عندما يكون القرار ليس مناسبا لنا، وهنا نسأل هل أن ردات الفعل ستكون ذاتها في حال كان القرار وفق ما كان يتمنى النقيب ومن معه؟
إن من يعتبر نفسه مسؤولا معنويا عن كل الأطباء يجب عليه أن يطبق ذلك دون أن يميز بين الأطباء وعليه أن لا يتخذ موقفا او طرفا مع احد ضد احد.
من الواضح أن أحد أسباب إرسال البيان هو محاولة إخفاء ارتكابات ومخالفات حصلت سابقاً”.
إقرأ أيضاً: قرار قضائي يمنع وسائل الإعلام من تناول اسم الدكتور نادر صعب
