وجه حزب سبعة رسالة إلى الرائد ألبير خوري من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والى القاضية غادة عون وجاء فيها:
“لقد طفح الكيل واصبحت الشكوك كبيرة حول نمط وطبيعة استدعاءاتكم لمواطنين يبدون آراءهم على مواقع التواصل الاجتماعي. حسابات المواطنين هي حسابات شخصية يعبرون من خلالها عن افكارهم كتابة بدلا من التعبير عنها شفهيا ! وبالتالي وكما بالشفهي ، عدم الموافقة على المحتوى لا يعني انه يجب استدعاء صاحبه الى التحقيق. تفضّلوا وابحثوا عن العمالة و تواصل وتمويل السياسيين من قبل دول خارجية او عن السياسيين الذين ينشرون النعرات الطائفية ويهددون السلم الاهلي او عن المليارات التي نهبوها واخفوها حول العالم او عن جرائم المعلوماتية الحقيقية. بعد استدعاء عشرات الناشطين والمواطنين خلال هذا العام واخرهم الناشط وديع الاسمر، اصبح الموضوع دفاعا اعمى عما يسمى بالسلطة. نذكركم ان هذه السلطة هي في خدمة الشعب…وانتم كذلك. لن نقبل ابدا بهذا النمط القمعي وقد اصبح جنوحكم واضحا بالنسبة لنا.
نطالب مدعي عام التمييز بمنع التوقيف خلال التحقيق بقضايا النشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، كما نطالب بتحديد دور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بما يتناسب مع المعايير الدولية ليشمل فقط القضايا الجدية والخطيرة”.
إقرأ أيضاً: حزب سبعة نشر لوحات تحذيرية على الشواطئ
