عبثاً تبحثون عن معيار سليم وثابت لتشكيل ما تسمّونه “حكومة وحدة وطنية”.
فلا معيار في الدستور سوى البند الأخير (ي) من مقدمته: “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”.
فإذا طبّقتم هذا البند تجدون أنفسكم ملزمين بمعيار واحد: تمثيل أصوات الناس في الانتخابات وليس عدد النواب.
هذا المعيار يقضي بأن يتمثل اللبنانيون في الحكومة وفقاً للنسب الآتية:
– السنّة: ثلثان ل”تيار المستقبل” وثلث للآخرين.
– الشيعة: ٨٠% ل”حزب الله” و”أمل” و٢٠% للمعارضين.
– الدروز: ٨٠% لجنبلاط و٢٠% لمعارضيه.
– المسيحيون ٣ أثلاث: ثلث ل”القوات”، ثلث لـ”التكتل العوني”، وثلث لمجموع الأحزاب الأخرى والمستقلين، من وصل منهم إلى الندوة النيابية ومن لم يصل.
إقرأ ايضا: إلياس الزغبي: تيار العهد أسقط «إتفاق معراب»
على هذا الأساس، ينال كل من “القوات” و”العوني” ٥ مقاعد وزارية، وكل من “الكتائب” و”المردة” مقعداً بدون منّة أحد، وتتوزع المقاعد الثلاث الباقية على المستقلين و”القومي”.
وفي حال تم الاتفاق على حصة لرئيس الجمهورية، تكون من تنازل كل ثلث عن مقعد لمصلحته.
هذا التوزيع العادل للمسيحيين ينطبق على الطوائف الأخرى بنسبها الشعبية الحقيقية التي ظهّرتها الانتخابات، وليس بالنسب النيابية، لئلّا يُظلم الذين لم يحالفهم الحظ برغم نيلهم تأييداً شعبياً.
على هذه القاعدة الشرعية التمثيلية العادلة والمتوازنة يسقط التهديد بحكومة أكثرية، ويتوقف الصراع في العدد والأحجام، وتظهر تشكيلة لا غلبة فيها لفريق سياسي ولا بدعة “الثلث المعطل”.
عودوا إلى الإرادة الحقيقية للناس.
أعقلوا… وتوكّلوا !
