المؤتمر الذي كان يترقبه اللبنانيون منذ أشهر، عقد يوم الجمعة الفائت في باريس بمشاركة 41 دولة و10 منظمات دولية وقد نجح لبنان بالإستحصال على جرعة دعم مالية دولية أمس في باريس بمشاركة 41 دولة و10 منظمات دولية إذ قدّم المشاركون في مؤتمر “سيدر1– CEDRE 1″ أكثر من 10 مليارات و700 مليون دولار كقيمة قروض ميسّرة وهبات مالية ضمانات دولية رسمية، وقروض بسعر السوق الدولية.
إقرأ ايضًا: «سيدر 1»: 12 مليار دولار قروض مشروطة.. هل سينجح لبنان بالإختبار؟
وفيما يسعى لبنان إلى استثمار هذه الأموال في إصلاح البنية التحتية وزيادة النمو الاقتصادي، حصل على وعود قروض وهبات تحقق الطموحات اللبنانية لتمويل المرحلة الأولى من خطته. إلا أن الدول المانحة لم تمنح لبنان “صكاً على بياض” بل برز تمسك بإنشاء “آلية متابعة” يكون غرضها التأكد من الإصلاحات اللبنانية والاستثمارات والمشاريع التي يتعين تنفيذها .
وقد توزّعت القروض على الشكل الآتي: البنك الدولي (4 بلايين دولار على خمس سنوات)، البنك الأوروبي لإعادة التعمير (101 بليون يورو على 6 سنوات)، صندوق التنمية السعودي (بليون دولار)، البنك الأوروبي للاستثمار (800 مليون يورو)، البنك الإسلامي للتنمية (750 مليون دولار على مدى 5 سنوات)، فرنسا (550 مليون يورو على 4 سنوات)، الصندوق الكويتي (500 مليون دولار على 5 سنوات)، قطر (500 مليون دولار على 5 سنوات)، هولندا (بين 200 و300 مليون يورو)، تركيا (200 مليون دولار)، الاتحاد الأوروبي (150 مليون يورو)، ألمانيا (120 مليون يورو) والولايات المتحدة (115 مليون دولار). وكان البارز في هذا السياق، الإحتضان الخليجي للبنان.
وفيما إحتفل جزء من لبنان الرمسي بما حققه مؤتمر “سيدر1” من إنجازات، إلا أنه على المستوى لشعبي والرسمي كان هناك جملة من إنتقادات والتحذيرات بشأن رفع نسبة الدين العام إضافة إلى التشكيك مسبقا بطريقة إدارة الدولة لهذه الأموال.
في هذا السياق، كان لـ “جنوبية” حديث مع الخبير الإقتصادي الدكتور كامل وزني الذي رأى أن “لبنان بحاجة إلى إستثمارات بالبنى التحتية وبتركية الأساسية لمكونات الإقتصاد اللبناني. كما نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة النظام الإقتصادي اللبناني نظرا لأن الموازنة اللبنانية لا تتضمن أية إستثمارات لأن لا وجود لأموال مخصصة لها بإعتبار أن جميع الأموال ذاهبة إلى 3 أمكان : خدمة الدين، دفع الرواتب، وخدمة الكهرباء”. وتابع لذلك “إذا كان هناك إستثمارات حتّى لو رتبت عبئ ضريبي، فإذا استثمرت بطريقة صحيحة فهي مفيدة لإقتصاد لبنان”.
وأشار وزني إلى أن “معظم هذه الإستثمارات مشروطة بإعطار فرص عمل للاجئين السوريين، بوقت هذا المؤتمر هو دعم للبنان وليس لسوريا. وبالتالي يجب أن يكون لبنان محرر من هذا الأمر، وأن لا يفرض عليه شروط من هذا النوع”.
وأكّد على أنّه “نحن في لبنان قادرين على إنشاء مجلس إقتصادي حقيقي يبني وطن، وأغلبية المشاريع يستطيع لبنان أن يكمل إستثمارها بطريقة صحيحة. لكن المعيار الأساسي أن تكون مصلحة البلد أولا وليس مصلحة الطوائف في تركيب الظام الإقتصادي”.
إقرأ ايضًا: مؤتمر سيدر1 هل ينقذ لبنان… أم تبتلعه الخلافات وسوء الادارة؟
وبمكان آخر لفت وزني أن “هذه الإستثمارات قد تكون مشروطة ببعض الإصلاحات وهو ما قد ينعكس سلبا على الإقتصاد في حال سيفرض تكلفة على الفقير في لبنان على مستوى رفع الضريبي على المحروقات أو على الكهرباء وغيرها.. سيّما أن المواطن اللبناني لا يستطيع أن يتحمل هذا العبئ الإضافي، ما يؤدي إلى مزيد من الركود الإقتصادي”. مشيرا إلى أن “هذا الإقتراض بطريقة مشروطة هو في مكان ما سيئ وبمكان معين ممكن أن نتخطى هذه المساوئ عن طريق العودة إلى لبنان ودراسة جميع القروض والإستفادة من تلك التي لا يكون فيها شروط تتعارض مع بنية لبنان الإقتصادية أو مع البيئة السياسية في مستقبل لبنان”.
وعن الفرق بين “سيدر 1″ ومؤتمرات باريس، قال أن لا فرق بينهم، إلا أنّه بالإطلاع على الورقة التي قدمت في باريس 3 فأغلب البنود التي وردت فيها لم تنفذ، لذلك التعويل على أن ننفذ وعود سيدر1 مسألة ليست سهلة”.
وفي الختام، أمل وزني أن “نحارب فعلا كنفدرالية الفساد وكنفدرالية الوظائف في لبنان. وأن نعرف أن هذا البلد إذا اردناه أن يكون مستقلا إقتصاديا وسياسيا علينا أن نحميه من الإنهيار الإقتصادي، لأن الأمن الإقتصادي هو في النهاية يعادل الأمن الوطني”.
