لفت رئيس لجنة المال والموازنة أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة واقرار موزانة عام 2018 أن” مشروع الموازنة ورد بعد انقضاء أكثر من خمسة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي كما تقضي أحكام المادة 83 من الدستور”.
مضيفاً أنه” تضمن مشروع قانون الموازنة 55 مادة موزعة على 4 فصول يختص الفصل الأول منها بمواد الموازنة وفقاً لعنوان وروده في حين يرد في الفصول الثلاثة الأخرى مواد دخيلة على نطاق قانون الموازنة كما حددته المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية”.
وتابع كنعان أن” عدم مراعاة مشروع الموازنة لمبدأ الشمول فلا القروض أدخلت في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة أدخلت أيضاً”.
مشيراً إلى أن” لجنة المال ادخلت تعديلات مع الإشارة إلى أنه كان بإمكان اللجنة إجراء المزيد من التعديلات لو وردها المشروع خلال المهلة الدستورية أي قبل بدء السنة المالية 2018 وانقضاء ثلاثة أشهر منها”.
إقرأ أيضاً: من قصد كنعان بالمفلسين إنتخابيا؟
مضيفاً” الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة، والفصول الثلاثة الأخرى تتضمن عدداً من المواد التي تعتبر من قبيل فرسان الموازنة أي من قبيل النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة بهدف تمريرها تحت ضغط هاجس إقرار الموازنة”.
