يقول احد الاصدقاء من سكان بلدة عرمون انه بقيّ الى ساعة متقدمة من ليل الثلثاء الماضي على بعد بضعة أمتار من منزله في بلدة عرمون حتى تمكن الوصول اليه بسبب الاجراءات الامنية التي إتخذتها وحدات من الجيش وقوى الامن الداخلي, إثر قيام مسؤول في “حزب الله” بإطلاق النار على شابيّن محسوبيّن على الحزب التقدمي الاشتراكي فأصابهما بجروح.وأمام مشهد تدفق مئات المسلحين من مناصري الشابيّن الجريحيّن من أنحاء عدة في الجبل وقابلتهم حشود مسلحة محسوبة على “حزب الله” يقول هذا الصديق انه شعر “ان الحرب الاهلية على وشك العودة الى لبنان!”
ما يهم في هذه الواقعة ان الانتشار المخيف للسلاح في ساعات التوتر كشف عن هزال الواقع الامني الذي مرّ بمحنة مماثلة في بلدة الحدت في الضاحية الجنوبية لبيروت عندما إنتقل سلاح مناصري حركة “أمل” في آخر الشهر الماضي الى عقر منطقة محسوبة على “التيار الوطني الحر” ما إستدعى ظهور سلاح مناصري التيار.فهل “ستسلم الجرّة في كل مرّة” كما يقول المثل بتدخل قوى الامن الشرعي للسيطرة على الموقف؟
يقول احد الوزراء ل”النهار” ان تدخل “حزب الله” الحاسم هو الذي أعاد الوئام الى العلاقات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وهو ما تقرر ترجمته بتسوية لموضوع مرسوم ترقية الضباط.لكن هذا التدخل يبدو انه نجح أيضا بتجنب الكلام الرسمي حتى اليوم على قضية خطيرة تهدد مستقبل السلام في لبنان وهي تتعلق بقيام إيران بتأسيس منشآت لانتاج أسلحة إستراتجية في لبنان تحت لافتة “حزب الله”.ومثل هذا الخطر يبدو عملاقا إزاء ظاهرة التسلح المتفشية في صفوف قوى تربطها وشائج تحالف وإحترام بالحزب. وفي أي حال ,وبحسب أوساط متابعة,لا يمكن الفصل بين هذا الانتشار للسلاح الخفيف بأمرة الحزب وبين تحويل لبنان الى ترسانة أسلحة إستراتيجية تكون على أهبة الاستعداد لحروب الجمهورية الاسلامية في المنطقة . وقد صار للدولة اللبنانية وظيفة فض نزاعات السلاح الفردي فقط وليس التفكير في ضبط سلاح يفوق قدرة السلاح الشرعي بمرات.
إقرأ أيضاً: ايران خسرت سورية ولن تربح لبنان
ما ورد في موقع “Intelligence Online” الاستخباري الفرنسي ونقلته مواقع محلية أشار الى ان الحرس الثوري الإيراني يبنيّ مصنعين للأسلحة في كل من محافظة الهرمل، وفي المنطقة الساحلية بين صيدا وصور، أيّ في منطقة الزهراني. وستكون وظيفة مصنع الهرمل إنتاج صواريخ سطح- أرض من طراز فاتح 110، يصل مداه إلى 300 كلم، مع رأس حربي لـ400 كيلوغرام. كما أورد Intelligence Online نقلا عن مصدر ايراني رفيع أن عملية إنشاء مصانع لإنتاج الأسلحة في لبنان قد بدأت. ونقلت ان المصنعيّن لا ينتجان صواريخ كاملة، بل أجزاء مختلفة من الصواريخ، يتم تجميعها لاحقا.
في سياق متصل ,وتحت عنوان “ما الأهداف الاستراتيجية التي تتحقق في تصنيع الصواريخ في لبنان؟” كتب العميد المتقاعد شارل أبي نادر في موقع “العهد” الالكتروني التابع ل”حزب الله” مقالا جاء فيه:”…يدور الحديث مؤخرا وبشكل شبه جدي، عن تحضير حزب الله وبرعاية إيرانية، لمنشأة صناعية في لبنان، بهدف تجميع وتصنيع صواريخ وأسلحة كاسرة للتوازن، تشبه تلك التي يحصل عليها من سوريا وإيران وربما من دول أخرى، وربما تتفوق عليها في الدقة والفعالية.
بمعزل عن صحة هذه المعلومات أو عدمها، قد يشكل المشروع فرصة استراتيجية لتثبيت فكرة توازن الرعب، ومفهوم الردع المتبادل بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي لإبعاد اية امكانية للحرب في المنطقة بشكل عام، وبين لبنان وإسرائيل بشكل خاص…”
بالرغم من هذه المعطيات,اوردت صحيفة “الجريدة” الكويتية” أن حزب الله ، اشترى أخيراً أراضي وعقارات بمنطقة الشوف في جبل لبنان التي تسكنها أغلبية درزية، بهدف نقل هذه المصانع والصواريخ إليها، لإبعاد الشبهات عن مناطق نفوذه، خصوصاً في قرى الجنوب التي تسكنها أغلبية شيعية”.
إقرأ أيضاً: بالتفاصل: مسؤول حزب الله يطلق النار على شابين في عرمون
اوساط سياسية معنية قالت ل”النهار” انها لا تملك إثباتات على ما ورد في الصحيفة الكويتية لجهة المصانع والاسلحة .لكنها أكدت ان موضوع شراء الاراضي قد حصل فعلا وهو أصبح معلنا من خلال قيام رجل الاعمال قاسم تاج الدين التابع للحزب والموقوف حاليا في الولايات المتحدة الاميركية بشراء مساحات واسعة في منطقتي الشوف والبقاع الغربي ومنها “مشروع مديار” السكني الذي تبلغ مساحته ثلاثة ملايين وخمسمائة الف متر مربع الذي باعه رجل الأعمال المليونير روبير معوض، في بلدة “الدلهمية” التابعة عقاريًا لبلدة “الدبّية”، والذي يشرف على الطريق الساحلية بين بيروت والجنوب من الناعمة حتى الجيّة.ولفتت هذه الاوساط الى ان هناك معطيات جدية تفيد ان مخططات الحزب لتصنيع السلاح محصورة بمناطق في البقاع الشمالي تتمتع بشروط أمنية ملائمة لا تتوافر في سائر المناطق اللبنانية.
لا يجادل أحد في أهمية ان يتعزز قطاع الصناعة في لبنان وهو من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني منذ زمن طويل.لكن هذه هي المرة الاولى التي يجري فيها الحديث عن صناعة السلاح لاسيما الصواريخ.ولإعتبارات عدة ,الانظار تتجه الى الجهات الرسمية المعنية لكي تقول كلمتها حتى ولو من منطلق التأكيد على ان هذا الامر تحت إنظارها وإنها تقترح على سبيل المثال إعفاء هذا النوع من الصناعات من المرسوم إنطلاقا من شعار “صنع في لبنان”!
