رأت “النهار” أن الايجابيات لم تتأخر. ونتائج الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا طوت صفحة مؤلمة باتفاق على “معالجة ما حصل من خلال المؤسسات الدستورية وفقا للدستور والانظمة والقوانين المرعية الاجراء” كما جاء في البيان الرسمي الذي يجافي الحقيقة، اذ ان الحلول واقعاً تأتي بعيداً من الانظمة والقوانين والمؤسسات الدستورية، ثمرة اتفاقات سياسية تعيد تفعيل المؤسسات التي يصيبها شلل عند كل انتكاسة سياسية، ما يفرض وجوب اعادة النظر في توزع السلطات واستقلاليتها وعمل المؤسسات.
إقرأ ايضًا: هل يضع اللقاء الثلاثي حلولا للأزمات المتصاعدة بين الرؤساء ؟
ووصفت مصادر مطلعة لـ”النهار” الاجتماع الثلاثي بأنها كان “جيداً جدّاً”، وتخلله حوار عميق وصريح بين الرؤساء، والبيان الرسمي الذي صدر على اثره أكد جملة ثوابت تمنع التشكيك في ما اتفق عليه.
وعلمت “النهار” أن عرضاً سياسياً من الرؤساء الثلاثة تخلل الاجتماع، من دون التطرق الى “فيديو” الوزير جبران باسيل. وتوزّع النقاش بين التهديدات الاسرائيلية والملفات الداخلية. ونوقش مرسوم الاقدمية بشكل مستفيض وتمّ التفاهم على ان تكون المعالجة نهائية على نحو يحفظ حقوق الضباط في الاقدمية التي اعطيت لهم وصدور مرسوم الترقيات من 1-1-2018 كما أعدته الاجهزة الامنية المختصة.
وأولى ترجمات نتائج هذا اللقاء بحسب “الجمهورية” تمثّلت بالاجتماع الاستثنائي لمجلس الدفاع الأعلى اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية، وكذلك بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في قصر بعبدا أيضاً غداً لمناقشة جدول أعمال مِن 93 بنداً وُزِّع على الوزراء.
وعلمت “الجمهورية” أنّ اللقاء الرئاسي لم يتطرّق إلى “فيديو مِحمرش”، والأزمة بين بري وحركة “أمل” مِن جهة والوزير جبران باسيل و”التيار الوطني الحر” من جهة ثانية، وذلك بناءً على اتّفاقٍ ضمنيّ مسبَق بأن تأخذ معالجة هذه الأزمة مساراً مختلفاً وأن يجريَ فصلها عن علاقة الرؤساء بعضهم مع بعض.
وعلمت “الجمهورية” أنّ اللقاء الذي ساده “جوّ ودّي” تخلّلته بعضُ الطرائف والكلام العام في مسائل شخصية و”قفشات” طريفة، دلّت إلى مدى الانسجام بين الرؤساء الثلاثة الذين كان الجامع المشترك في ما بينهم الحِرص على استقرار البلاد.
ووصَفت مصادر متابِعة أجواءَ اللقاء الرئاسي بـ”الجيّدة جداً”، وقالت لـ”الجمهورية”: “إنّ اللقاء كان عميقاً وصريحاً وسادته مودَّة كاملة. وعرَض المجتمعون لسلسلةِ مواضيع في سياق العرضِ السياسي، انطلقَ من التهديدات الإسرائيلية وضرورة مواجهتها، ومن ثمّ الملفات الداخلية”.
وعلمت “اللواء” ان المجتمعين استعرضوا مختلف المواقف الصادرة من الجانب الإسرائيلي التي توحي بنيات تصعيدية بحق لبنان، كما استعرضوا المعالجات التي تمت سابقاً لا سيما في موضوع ترسيم الحدود البحرية خلال زيارات لموفدين دوليين واميركيين في السنوات الماضية. وقالت المصادر ان الرؤساء اجروا عرضاً تاريخياً لجميع النقاط المتعلقة بهاتين المسألتين وذلك في ضوء الملاحظات الصادرة عن مختلف الجهات، كما للمتابعة الأميركية له.
وفي المواضيع الداخلية، كشَفت المصادر لـ “الجمهورية” أنّ مرسوم الأقدمية نال حيّزاً كبيراً من النقاش، بحيث عرَض كلّ طرفٍ وجهة نظره، وبَرز تأكيد وتصميم على نحوٍ يَحفظ حقوقَ الضبّاط، أي الأقدمية التي أعطِيَت لهم، ويؤمّن صدورَ مرسومِ الترقيات من 1/1/ 2018 كما أعدَّته الأجهزة الأمنية المختصة. وعلمت ”الجمهورية” أنّ عون قال: “ما يَهمّني هو حقوق العسكريين”، مؤكّداً سيرَه بطرقِ المعالجة التي تمّ الاتفاق عليها.
كذلك تمّ الاتفاق على تعديل المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنَطة في قانون الانتخاب لكي لا يُصار إلى الطعن لاحقاً. واتّفقَ أيضاً على الإسراع في إقرار الموازنة العامة وإحالتِها إلى مجلس النواب لإنجازها قبل انتخابات النيابية. وتطرّقَ المجتمعون إلى الدورة التشريعية الاستثنائية، وكان تفاهمٌ على ضرورة فتحِها لإنجاز الموازنة.
ونقلت “الحياة” اتفاق الرؤساء الثلاثة، وفق بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، على ”وجوب التزام وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، وعدم السماح لأي خلاف سياسي بأن يهدد السلم الأهلي والاستقرار، لاسيما أن لبنان مقبل على مؤتمرات دولية لمساعدته في تعزيز قواه العسكرية والأمنية، والنهوض باقتصاده، وتمكينه من مواجهة التداعيات السلبية لتدفق النازحين السوريين”.
إقرأ ايضًا: لقاء الرؤساء في بعبدا غدا لإعادة ارساء التوازنات ومواجهة تهديدات ليبرمان
كما اتفق المجتمعون على “تفعيل عمل المؤسسات الدستورية كافة، لا سيما مجلس النواب ومجلس الوزراء، وتوفير المناخات لإجراء الانتخابات النيابية، والعمل لإقرار موازنة عام 2018 في أسرع وقت”.
وأعلن البيان الرئاسي أن الرؤساء الثلاثة بحثوا في “التهديدات الإسرائيلية ضد سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، بعزم إسرائيل على بناء جدار أسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وفي نقاط على “الخط الأزرق” يتحفظ عنها لبنان، إضافة إلى الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي حول ملكية المربع الرقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وستعرض إجراءات لهذا الغرض على المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع استثنائي اليوم
