ارتفعت المطالب بسلسلة رتب ورواتب تشمل القطاع الخاص، فتفاءل موظفو هذا القطاع بالزيادة على رواتبهم. ومع أحقيّة هذه الزيادة، يتوقع أن تكون معركة القطاع الخاص أصعب من معركة القطاع العام، لان ظروف عمل موظفي القطاع الخاص، تتم في جو من عدم تأمين ضمان اجتماعي او صحي وتهديدات بالطرد في حال الاعتراض.
اقرأ أيضاً: القطاع الخاص ضحية سلسلة الرتب… فهل سيتحرك لزيادة رواتبه؟
في هذا الاطار، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الاسمر، لـ”جنوبية” ان”كما نحن معنيون بالقطاع العام، نحن معنيون أيضا بالقطاع الخاص. وقد باشرنا الان المفاوضات من اجل تصحيح الحد الادنى للاجور وتصحيح الشطور والتقديمات الاجتماعية التي يجب ان تعطى للعاملين في القطاع الخاص، كرفع بدل النقل والتعويضات العائلية والمدارس وعطاءات المدارس وتخفيض الضريبة. وقد باشرنا الحوار مع الهيئات الاقتصاية ومع وزير العمل وتقدمنا بطلب الى رئاسة مجلس الوزراء للنظر بمؤشر التضخم الحاصل من 2012. وستدعو لجنة المؤشر في وزارة العمل التي ستضم 2 من الاحصاء المركزي التابع لمجلس الوزراء، والمؤلفة من الوزير والمقرر، و2 يمثلون الاتحاد العمالي العام، و2 يمثلون الهيئات الاقتصادية، و2 يمثلون الدولة و1من الاحصاء المركزي، و1 من وزارة العمل. وسنجتمع قريبا. حيث باشرنا الاتصالات، علما ان الهيئات الاقتصادية لن تقبل بدفع الفروقات في سلسلة الرتب والرواتب”.
وتابع الاسمر”نحن نسعى حتى تكون العطاءات والتعديلات شاملة، ونحن ندرس موضوع الحماية الاجتماعية والتقاعد بعد بلوغ السن القانوني في مجلس النواب، على ان يؤخذ راتب تقاعدي كالموظفين في القطاع العام. ويبقى امامنا مشروع الاتحاد العمالي العام مع اللجان النيابية المشتركة. ومع لجنة الادارة والعدل والمتقاعدين، اضافة الى البطاقة الصحية التي ستقر قريبا”.
وأكد الاسمر ان “المسؤولين سيتذرعون بكل الاسباب لعدم اقرار الزيادات في القطاع الخاص، ويبقى ان يواجهوا سلسلة الرتب والرواتب، مما يخفف عنهم”.
من جهة ثانية، يؤكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، بالقول “بالمبدأ نحن كإتحاد ما زلنا منذ العام 2017 وما قبل نسعى لتحسين الأجور لأنه من المفترض اعادة بحث أمر تصحيح الأجور نسبة للتضخم، واستنادا للاتفاق الذي حصل عام 2012”.
“لكن للاسف الاتحاد العمالي العام متخل عن دوره منذ العام 1996 الى2008 منذ أن جاء غسان غصن، ما زال الاتحاد يتبع القوى السياسية، لذا خسر العمال القوة الشرائية للأجر ومنذ 2008-2012 تكررت العملية نفسها”.
“وآخر تصحيح للاجور حصل عام 2012، والذي بسببه خسر العمال القوة الشرائية. فاذا رجعنا الى العام 2012 نرى الاسعار العالمية هبطت كأسعار البترول والادوية والبنزين وصل برميل النفط الى أقل من 50 دولار ولكن لم نر الانعكاس على اسعار المشتقات النفطية، اضافة الى سعر اليورو والادوية التي نزلت 40% ولكن لم نشهد أي تنازل”.
ويضيف عبدالله، بالقول “اضافة الى موضوع الاجور، اذا راجعنا ميزان الاسعار نرى الفروقات اضافة الى غياب الهيئات الرقابية ودور الخط الساخن الضعيف، لكن لكوننا مرتبطين بالاتحاد ننتظر”.
ويكمل عبدالله بالقول “هم يستغلون العمال السوريون حيث انعكس وجودهم على حجم البطالة مع عدم رفع أجور العمال، واستغلال العمال السوريين، فصار الفقير بوجه الفقير، ولكن الاثنان بمواجهة الاستغلال. هذه القوة الشرائية للاجر هبطت. لذا نطالب بتصحيحها وتنفيذ السلم المتحرك للاجور. وجماعة الاتحاد هم فقط المستفيدون، مع الاشارة الى بشارة الاسمر هو طبيب اسنان، ورئيس مصلحة في المرفأ، يستفيد من قانون العمل، لان أجهزة الرقابة في وزارة العمل محدودة”.
لذا “يجب دفع مليون و200 ألف ليرة كحد أدنى للاجور، استنادا لسلة الاستهلاك لعائلة من خمسة افراد حيث يحتاجون الى مصاريف يومية وطبابة وادوية، ولا يكفي الراتب الحالي للضروريات كالمياه والطعام والكهرباء، فهذه كلها توجب رفع الحد الادنى”.
اقرأ أيضاً: الضريبة على القيمة المضافة 11% و«القطاع الخاص» يدفع الثمن…
اما “العطاءات كبدل النقل والمنح المدرسية قفد افتت الوزارة ولمرة واحدة اي في 1994 على ايام النقيب الياس ابو رزق ان تبقى خارج الراتب. لكن مع مجيئ غسان غصن ذهبت الوعود ادراج الرياح، لتتحول عن اساس الأجر. وما حدث مع شربل نحاس، الذي اصر على توقيع استقالته على ان يقبل بسحب العطاءات من العمال خير دليل على نية الدولة عدم تحسين مستوى الاجور”.
وختم كاسترو عبدالله بالقول “937 ألف ليرة كان يجب ان يكون الحد الادنى، في العام 2012، وكان يجب ان تمنح العطاءات للعمال لتصبح 937 الف بدل 675 الف دون العطاءات. ونحن كاتحاد عمال ومستخدمين سنعقد بـ18 الشهر اجتماعا، مع دعوة في 25 الشهر الحالي الى اعتصام في ساحة رياض الصلح من اجل تصحيح الاجور ي القطاع الخاص”.
فكيف ستدفع الزيادات في القطاع الخاص في ظل شكوى ارباب العمل المستمرة من جمود السوق وهجرة المؤسسات؟
