ما الذي يعيق تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء بعد إتمام الترشيحات؟

أيها المسؤولون المؤتمنون على شؤون المواطنين والداعون لسلامتهم وأمنهم، فإنه من المؤسف أن نعود لنذكّركم بضرورة حماية حقوق اللبنانيين، ومطالبتكم في تأمين غذائهم السليم والتنبّه إلى صحة المستهلك.

إن عدم تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء بالرغم من جهوزية لائحة بأسماء المرشحين هو تقاعس ما بعده تقاعس.

فعدم تشكيل الهيئة، لهو تعطيل للقانون رقم 35/2015 وهو إهمال في تنفيذ القوانين المقرة أصلاً لحماية حقوقاً إجتماعية ولا شيء سواها، فالمادة 22 من هذا القانون تلزم إنشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء والمادة 29 منه تشترط تشكيل هذه الهيئة لتفعيل القانون وتطبيقه، إذ لا إمكانية لتفعيل قانون سلامة الغذاء ما لم تكن هذه الهيئة مشكّلة.

اقرأ أيضاً: لائحة جديدة لحملة سلامة الغذاء

وقد حددت المادة 23 من قانون 35/2015 كيفية تعيين أعضاء هذه الهيئة من خلال مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء. وقد تمّت كافة الإجراءات في تحديد المؤهلين لملء مراكز هذه الهيئة.

وإننا لا نفهم ما يعيق حتى الآن إصدار المرسوم الخاص بتشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة، مع أنه، قد سبق لنا أن راجعنا معالي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة عناية عزالدين- وهي على اطلاع بدقائق هذا الملف وقد تمّ إبلاغنا في 18/12/2017 أن كافة الإجراءات الإدارية قد إنتهت وقد وصل الأمر إلى أمانة سر رئاسة الحكومة التي لم تضع حتى تاريخه موضوع تشكيل الهيئة االلبنانية لسلامة الغذاء على جدول أعمال مجلس الوزراء.

فمن المستغرب أن أمراً كهذا لم ينل الأهمية التي يستحقها، حفاظاً على صحة المستهلك وعلى الأمن الغذائي داخل هذا الوطن.

فعدم تشكيل هذه الهيئة لحينه هو من دون أي مبرر وعدم إنجاز هذا الأمر الهام والضروري أوجب علينا متابعة مطالبتنا هذه.

وإننا اليوم،

وعلى ضوء تفلّت الأسواق والمنتوجات الإستهلاكية،

وعلى ضوء عدم توفر رقابة فاعلة على ما نأكله وما نشربه وما نتغذّى به،

وعلى ضوء حالات التسمّم المتفشّية والتي أدّت آخرها إلى وفاة شاب منذ أيام،

فإنه من المُلّح والضروري أن تحوز صحة المواطن وصحة المستهلك على الأولوية في العمل الحكومي عوضاً عن أن تتلهى السلطة بتقاسم المراكز والمواقع بإسم الدين والمذهب والمحسوبيات، فيما صحة الناس تتدهور من دون أي إكتراث أو رعاية.

لــذلك،

نحذّر مجدداً من التلكؤ الحاصل والمتعمّد في عدم تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، داعين الحكومة مجتمعة إلى إتخاذ مرسوم بتشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد أن وصلت لائحة بالمرشحين لهذه المراكز إلى أمانة سرّ رئاسة مجلس الوزراء بعد أن أنهت وزارة التنمية الإدارية كافة الإجراءات لهذه الجهة.

آملين إبداء الإيجابية بهذا الخصوص وأصدار المرسوم بتشكيل هذه الهيئة في أول جلسة لمجلس الوزراء، كي لا نضطر آسفين لمعاودة التذكير بضرورة إنجاز مرسوم تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء نظراً للخطر الذي يطال قوت الناس جرّاء عدم الرقابة والتي من المفترض أن توفرها هذه الهيئة.

آخر تحديث: 20 ديسمبر، 2017 3:42 م

مقالات تهمك >>