يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، وسيضع مجلس الوزراء في اجواء زيارته للسعودية،
وفي ظل هذه الاجواء، تعقد اللجنة الوزارية المكلفة البحث في سبل تطبيق القانون الانتخابي اجتماعاً بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء. وفي المعلومات، من احد الوزراء المشاركين في اللجنة ان الخلاف بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل وبالتحديد بين التيار الوطني الحرّ وحركة امل كبير جداً وشاسع، والنقاش محصور بمجمله بين الوزيرين، وكل طرف متمسك بوجهة نظره، في ظل رفض باسيل التسجيل المسبق للناخبين في اماكن سكنهم والتمسك بالهوية البيومترية، مقابل تمسك امل بالتسجيل المسبق، فيما الاطراف الاخرى تنتظر توافق التيار الوطني وامل بحسب “الديار”.
إقرأ ايضًا: هجوم باسيل على المشنوق: هل يريد وزير الخارجية تطيير الانتخابات؟
وتابعت “لكن اي تقدم في الملفين لم يتحقق حتى الآن بخلاف التسريبات غير الصحيحة، عن موافقة التيار الوطني على تجاوز البيومترية، وهذا ما يطرح مصير اجراء الانتخابات النيابية على “المحك” حتى ان الوزير جبران باسيل اتهم وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتواطؤ السياسي من خلال التعاطي بميوعة مع موضوع البطاقة البيومترية للوصول الى انتخابات من دونها، واشار الى ان ما يجري في موضوع البطاقة البيومترية استغباء ويجب ان يثور اللبنانيون، وهناك نسبة للتزوير تحدث عنها الوزير طلال ارسلان، وقال باسيل، نهاد المشنوق صديق شخصي، لكن في موضوع الانتخابات “مش ماشي حالو”.
وقد رد الوزير نهاد المشنوق مساء أمس بعنف على باسيل وأسف الإصرار عند بعض الفرقاء السياسين على تشويه النقاش الدائر حول الإنتخابات النيابية وحول السجالات المرتبطة بها أكانت سياسية أو تقنية. واعتبر في بيان وزّعه على الوسائل الإعلامية، أنّه بات واضحاً أنّ هناك من يريد أن يستثمر في الهوبرة لبناء خطاب إنتخابي، ويعتقد أنّه ينال من الوزير المشنوق شخصاً وفريقاً سياسياً، أيّاً تكن الإدعاءات عكس ذلك. واستغرب الوزير المشنوق ألا يستوعب وزير يملك الحنكة والذكاء أموراً في غاية البساطة وهي:
وأشار إلى أنّ” السجال الدائر حول التسجيل المسبق هو سجال سياسي ليس الوزير المشنوق طرفاً فيه، بل هو بين الوزير جبران باسيل ومن يبدو أنه لا يجرؤ على تسميتهم”.
وأضاف ” يبدو أن الوزير باسيل ما عاد يفرِّق بين حدوده وحدود الاخرين، ولا عاد قادراً على التمييز بين موقعه كوزير وبين أحلامه كمرجعيةً فوق الدستور والدولة والمؤسسات، وبتطاول مرفوض على الصلاحيات والاعراف. أقول للوزير باسيل مباشرة: لست الآن ولن تكون في أي لحظة في المستقبل في موقع يحدد لي أولاً وللفريق السياسي الذي أنتمي إليه، لا صلاحيتنا ولا دورنا ولا مكانتنا في النظام السياسي اللبناني، وهو موقع ودور ومكانة نستمدهما حصراً من الشرعية الشعبية ومن الثقة البرلمانية ومن دستور الطائف. ”
وتوجّه المشنوق لباسيل بالقول: أما اعتقادك التبسيطي بأنّك في موقع من يعيّن الوزراء ويقيلهم أو يعدّل في حقائبهم ومسؤولياتهم، فهو يعبّر عن أحلام شخصية وخاصّة، ولا يبدو أنّ هناك حلاً لها داخل منطوق الدستور والنظام العام، فابحث عن حلول لهذه الأحلام حيث ترتاح.
وختاماّ ذكّر المشنوق بقول جبران خليل جبران: الحقّ يحتاج إلى رجلين، رجل ينطق به، ورجل يفهمه، وأضاف: بات معروفاً من هو الرجل الأوّل، بينما البحث لا يزال جارياً عن الرجل الثاني.
وقد انضم الوزير مروان حماده الى السجال مساء أمس، وقال ليست وزارة الخارجية من يرسم سياسة الدولة، وهذا ما قلته للوزير باسيل.
هذا الرد وإن جاء تحت سقف التسوية السياسية، الا ان مصادر سياسية مطلعة وصفت ردّ المشنوق لـ “اللواء”” بـ”الناري” لدرجة ان الاستشهاد بجبران خليل جبران، فهم منه تعريضاً بالوزير الزميل، عندما ذكر وزير الداخلية بأن: “الحق يحتاج إلى رجلين، رجل ينطق به، ورجل يفهم”، وإذا كان الأوّل بات معروفاً – والكلام للوزير المشنوق – فإن البحث لا يزال جارياً عن الرجل الثاني (والمعنى في قلب القائل)”.
إقرأ ايضًا: خلاف في لجنة قانون الانتخاب حول التسجيل المسبق.. ومناكفات بين المشنوق وباسيل
هذه الأجواء إستبقت لجنة قانون الانتخاب التي ستنعقد في الساعات المقبلة، قالت مصادر اللجنة لـ”الجمهورية”: “أصبحنا في سباق مع الوقت، ولم يعد المجال يسمح للمماطلة وتضييع المزيد من الوقت”. واشارت الى انّ عقدة البطاقة “البيومترية” ما زالت مستعصية، ولا سيما لجهة رفض التلزيم بالتراضي الذي تريده وزارة الداخلية. وقالت: “هذا الامر انتهى، ولم يلق المشروع المُحال من الحكومة لتغطية كلفة البيومترية ( 202 مليار ليرة) قبولاً في اللجنة المالية، كما لن يجد له سبيلاً لأن يمرّ في مجلس النواب، ولذلك ما على الحكومة الّا أن تُبادر الى سحبه.
واذا كانت “البيومترية” عالقة امام رفض التلزيم بالتراضي، والاصرار على إحالة الامر الى مناقصة وفق الاصول، فإنّ الامر الاكثر تعقيداً يتمثّل في التسجيل المسبق، الذي ما زال محلّ جدال وأخذٍ ورد في اللجنة. وقالت المصادر: “انّ ثمة قبولاً شبه كامل في اللجنة على التسجيل المسبق للانتخابات في اماكن السكن، في مقابل اعتراض “التيار الوطني الحر” ممثلاً بالوزير جبران باسيل الذي لم يقدّم ايّ سبب مُقنع لهذا الرفض”.
وقال احد الوزراء لـ”الجمهورية”: “رفض التسجيل كان في البداية مجرد مكابرة، وتحوّل حالياً موقفاً سياسياً، وأعتقد انّ الامور ستنحو في نهاية الامر نحو التراجع عن الرفض بما يتيح الانتخاب في مكان السكن، واذا لم يتم التراجع فالأمر سهل، فالقانون يحدد آلية واضحة في المادة 95 منه، بحيث يمكن العودة الى الانتخاب في مكان القيد ببطاقة الهوية او جواز السفر. وفي كل الاحوال ليست هناك اي عقبة او موانع امام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.
