أنهت المحكمة العسكرية ملف «أحداث عبرا»، بعد أربع سنوات على تلك الأحداث التي سقط بنتيجتها 20 شهيداً للجيش اللبناني بينهم ثلاثة ضباط، بإصدارها حكماً قابلاً للتمييز على الشيخ أحمد الأسير قضى بالإعدام وعلى سبعة آخرين بالعقوبة نفسها، فضلاً عن إدانة آخرين بعقوبات قصوى ومن بينهم نجلي الأسير بوضعهما في الأشغال الشاقة المؤبدة، فيما حُكم على فضل شمندر المعروف بفضل شاكر بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً. أما باقي الأحكام فقد تراوحت بين السجن سنة و 10 سنوات، علماً أنّ المحكومين بالسجن 5 سنوات وما دون سيُطلق سراحهم بعد احتساب مدة توقيفهم وعددهم ثمانية.
وأشارت “المستقبل” أن جلسة الأمس الأخيرة تزامنت مع تدابير أمنية غير مسبوقة في محيط المحكمة العسكرية، التي شهدت تجمعاً لأهالي الموقوفين، قبل أن يتوجهوا إلى صيدا بعد صدور الأحكام حيث اعتصموا في ساحة النجمة رفضاً للأحكام التي جاءت بعد 32 جلسة من المحاكمات.
إقرأ ايضًا: غداً الحكم ضد الأسير: الإعدام أو المؤبد؟
وكان الأسير قد «تمثّل» في الجلسة بمحامٍ عسكري عيّنه رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله للدفاع عنه بعد استنكاف وكلائه عن الحضور احتجاجاً على عدم البت بإخبارات ثلاثة تقدموا بها ورد طلباتهم المتعلقة باستدعاء شهود من السياسيين والعسكريين، وقد ردّ الأسير في معرض جلسة الأمس على هذا الأمر معتبراً أنّ «المحكمة خاضعة لهيمنة إيران وحلفائها وكل ما يصدر عنها باطل». وتوجّه إلى «وكيله» المحامي العسكري قائلاً: «أنت لا تمثلني ولا أعترف بك وبالذي عيّنك». وجاء موقف الأسير قبل أن يستمع إلى مرافعة «وكيله» الذي اعتبر أنه لم يثبت من التحقيقات بأنّ الأسير ارتكب جرم القتل شخصياً، وبالتالي نكون أمام جهالة الفاعل طالباً منح موكله الأسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفه.
وكانت المحكمة قد استمعت على مدى ساعتين ونصف الساعة إلى مطالعة ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار الذي كرّر مآل ادعائه، وإلى مرافعات وكلاء الدفاع الذين أجمعوا على طلب إعلان براءة موكليهم لعدم ثبوت مشاركتهم في المعركة.
وعن تفاصيل الجلسة والمرافعات، قالت “اللواء” وتقدم بعض الوكلاء لتخفيف العقوبة عن موكليهم بتقارير طبية تؤكد معاناتهم من حالات نفسية عقلية وصحية جسدية، فيما طلب البعض الآخر ابطال التحقيقات الأوّلية لانتزاعها منهم بالقوة، وعدم الأخذ بما عرض من أفلام في الجلسة السابقة لأنها لا تنقل حقيقة كون عناصر حزب الله هم الذين اشعلوا الشرارة الأولى وشاركوا في المعركة.
والتمس الموقوفون حكم البراءة والشفقة والرحمة واكدوا انهم لم يشهروا السلاح في وجه الجيش اللبناني حامي الوطن وذكر البعض بما أدلى به قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز على قناة «المستقبل» عندما قال انه لدى دخوله إلى صيدا شاهد مسلحين من كل الأحزاب.
وقد بكى بعض الموقوفين بينهم ربيع النقوزي الذي يُعاني من مرض نفسي وكشف انه اختلف مع الأسير ومع من كان يصلي في مسجد بلال بن رباح طالباً العودة إلى عائلته. ولفت الموقوف محمّد وهبة مترافعاً عن نفسه إلى ان ذنبه الوحيد تبادل الرسائل النصية مع رفاقه عبر الهاتف ظناً منه ان المعركة كانت مع «سرايا المقاومة» فقط.
وكانت حصيلة الأحكام بحسب “الديار”34 حكماً بين الاعدام والمؤبد:
1- احمد الاسير (اعدام)
2- امجد الاسير (اعدام) (غيابي)
3- فضل شاكر (15 سنة) (غيابي)
4- فادي البيروتي (اعدام) (غيابي)
5- حسين ياسين (اعدام)
6- عبد الباسط بركات (اعدام)
7- يحيي دقماق (10 سنوات)
8- ابراهيم سليمان( 15 سنة)
9- حسان ثابت( 15سنة)
10- خالد عامر (الكيماوي) (اعدام)
11- عدنان البابا (10 سنوات)
12- محمد احمد صطيف (10 سنوات)
13- محمد وهبة( 5 سنوات)
14- علي عبد الوحيد (مؤبد)
15- محمد صلاح (اعدام)
16- محمد جلول (5 سنوات)
17- فضل مصطفى (مؤبد)
18- احمد قبلاوي (مؤبد)
19- وسام نعيم (5سنوات)
20- محمد الاسدي (10 سنوات)
21- محمد هلال احمد الاسير (مؤبد) (غيابي)
22- عمر احمد الاسير (مؤبد) (غيابي)
23- محمد هلال النقوزي (اعدام) (غيابي)
24- فراس الدنف (مؤبد) (غيابي)
25- علاء سعد المغربي (مؤبد)
26- حسن محمد الزعتري (5 سنوات)
27- حسن بلال الزعتري (سنة حبس)
28- مازن سليم مشغل (15 سنة) (غيابي)
29- محمد سمهون (15 سنة) (غيابي)
30- ماجد زهرة (5 سنوات)
31- طارق سرحال (سنة حبس) (غيابي)
32- هادي القواس (سنة حبس)
33- راشد شعبان (سنة حبس) (غيابي)
34- ربيع النقوزي (10 سنوات)
اقرأ ايضًا: ماذا لو برّئ أحمد الأسير كما «ميشال سماحة»!
وقد علق الفنان المعتزل فضل شاكر على الحكم بحقه قائلا: «الذي تعامل مع الاحتلال الاسرائيلي تم حكمه سنتين فقط، والذي قتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لم يجرؤ أحد على حكمه أو القاء القبض عليه، والذي فجّر مساجد طرابلس حر طليق. لكن من وقف بوجه الرئيس السوري الظالم بشار الأسد وقال كفى، يتم حكمه ظلما 15 عاما، مع الاعمال الشاقة، شكرا لعدالتكم”.
وقد اعتصم أمس أهالي موقوفي عبرا وجمع من «هيئة علماء المسلمين» أمام المحكمة العسكرية في منطقة المتحف، مطالبين بمحاكمة عادلة، وبالعفو العام، مؤكدين أن الأحكام التي ستصدر بحق أبنائهم لن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم ورفع الظلم عنهم. ورفع أهالي الموقوفين اليافطات المنددة بالمحكمة، مطالبين بتحقيق شفاف على ضوء الاعترافات بالصوت والصورة، وإفادات السياسيين والمشايخ… مطالبين بالعدالة.
