ملف النفط لن يفلت من المحاصصة وكان واضحاً منذ البداية أنّ القوانين والمراسيم يتم طبخها لمصلحة المحاصصة اي الطبقة السياسية التي سكتت اكثر من عشر سنوات وتجاهلت هذا الملف الى ان حضرت احدى الشركات ملوِّحة بحصص للجميع وهنا دبّ الحماس وصار استخراج النفط والغاز مقاومة وبطولات لأن العوائد سخية والفوائد تثير الشهية.
أمّا المجلس النيابي الذي لا يجتمع إلاّ للموافقة على صفقات المحاصصة والطبقة السياسية فإنّه كان سريعاً جداً في الموافقة وإقرار 26 ضريبة جديدة في واحدة من أغرب ما شهدته المجالس النيابية في العالم وهذه الضرائب تطال الفقراء بنسبة سبعين في المئة عكس ما جرّب محتلي المراكز الرسمية قوله من أنّها ضرائب تطال الأغنياء فقط.
والأهم أنّ إقرار هذه الضرائب جاء بدون أيّ دراسة اقتصادية وبدون أيّ تحديد دقيق للأرقام وهذا ما يعكس انعدام الكفاءة وانعدام المسؤولية وانعدام الشعور بالتعاطف والتضامن مع الشعب اللبناني الذي تكويه نار الغلاء وفلتان الأسعار والاحتكارات. إقرار هذه الضرائب كان إعلاناً بأن لا رحمة ولا شفقة بأوضاع الشعب اللبناني.
بالمقابل ورغم أنّ العديد من خبراء النفط كتبوا عشرات المقالات حول الثغرات في قوانين ومراسيم النفط التي صدرت والتي ينفذ منها الفساد فإن المجلس الممدد لنفسه اي الفاقد للشرعية قد أقر بدون ان يرف له جفن في جلسته اول البارحة قانون الضرائب على الشركات النفطية وجاءت هذه الضرائب على الشكل التالي : ٢٠٪ ضريبة الأرباح و١٠٪ ضريبة التوزيع اي عملياً مجموع الضريبة هو ٢٨٪ هذا اذا لم تتلاعب الشركات بالارقام أولاً بمبدأ مسك دفترية وحسابيين لكل شركة.
في اسرائيل على مرمى حجر أو صاروخ من مجلسنا الموقر الضريبة على أرباح الشركات النفطية تصاعدية وتبدأ ب ٤٧،٥٪ اي ان مجلسنا رحم الشركات النفطية ب ٢٠٪ على الأقل ولن نقول.
مجلسنا لا يرحم الشعب ولكنه رحوم ورؤوف جداً مع حيتان النفط والارجح ان حيتان النفط وغير النفط داخله.
