بعدما حاول البعض كمّ الأفواه الإعلامية ومنعها من تداول قضية فرح قضاب التي قضت إثر خضوعها لعملية تجميلية في مستشفى الدكتور نادر صعب، ومع أنّ قاضي الأمور المستعجلة حظر القنوات من تداول اسمه واسم مستشفاه تحت طائلة غرامة مالية قدرها 50 مليون ليرة، إلا أنّ الملف لم يذهب كما يشتهي البعض.
إذ إدعت النيابة العامة الاستئنافية يوم أوّل امس الواقع في 29 آب على الدكتور نادر صعب، والأطباء جورج نصرالله، وليد رضوان وإليان الخوري وعلى مستشفى الدكتور نادر صعب، بتهمة الاهمال وقلّة الاحتراز، إضافة إلى عدم مراعاة الاصول الطبية التي تسببت بوفاة الضحية فرح قصاب أثناء خضوعها لعملية تجميل وشفط دهون في مستشفى صعب.
هذا الادعاء الذي جاء بموجب المادة 564 من قانون العقوبات والمادة 27 المتعلقة بالآداب طبيّة، ليتم بعدها إحالة الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان وذلك بعد أن طلبت منه النيابة العامة تكليف لجنة طبيبة تحسم التناقضات الحاصلة في التقارير الطبية المنظمة، ليدرس بعدها القاضي الملف تمهيداً لتحديد جلسات استجواب المدعى عليه.
الجدير ذكره أنّ التحقيقات والتقارير السابقة في قضية صعب كانت قد اعتبرته بريئاً ولم يرتكب أيّ خطأ، مما دفع إحدى القنوات الإعلامية إلى تخصيص تقرير مصوّر لـ”صعب” كي يعلن في براءته مؤكداً أنّ ضميره مرتاح.
إقرأ أيضاً: شفط الوعي أو ضحية «المجتمع السيليكوني»
في هذا السياق واستناداً لكل هذه التناقضات التي رافقت الملف تواصل موقع “جنوبية” مع المحامي حسن بزّي الذي أكّد لنا أنّ “المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان هو من القضاة المعروفين بالنزاهة وبالعدالة.”
مضيفاً “المواد الجرمية المدعى بها تنطبق على الوقائع الجرمية أي القتل عن غير قصد الناتج عن الإهمال و عدم مراعاة القوانين والاأظمة و مخالفة قانون الآداب الطبية”.
أمّا فيما يتعلق بالشق الذي يعزز فكرة عدم خضوع القاضي ماهر شعيتو للضغط السياسي فقال بزّي إنّ “إحالة المدعى عليهم على قاضي التحقيق في جبل لبنان و ليس على القاضي المنفرد الجزائي في المتن يعزز فكرة عدم الخضوع لضغط السياسي، اعتبار أنّه لو قام بإحالتهم الى القاضي المنفرد هذا يعني عدم امكانية توقيفهم، أي محاكمتهم وهم خارج السجن”.
إقرأ أيضاً: نادر صعب ضحية الشريط المقزز: حاكموا العارضة وشريكها!
ليتابع “الإحالة أمام قاضي التحقيق تعطيه الحق بتوقيفهم وجاهياً إذا حضروا، او غيابياً اذا تواروا، فضلاً عن تغيير ادعاء النيابة و جعل الجرم جناية بدلاً من جنحة إذا اثبتت التحقيقات أنّ هناك جرائم جنائية غير مدعى بها”.
لافتاً إلى أنّ “هذه الصلاحيات عادة لا تعود للقاضي المنفرد الجزائي الذي يلتزم بمواد ادعاء النيابة العامة”.
وخلص بزّي إلى أنّ الادعاء يشكل دليلاً على أعمال جرمية قام فيها المدعى عليهم وقد أدّت لوفاة انسان، كما يدل أيضاً على نزاهة المدعي العام الذي ادعى طبقاً للاصول القانونية.
