لفت روبرت فورد، وهو آخر ديبلوماسي أميركي في سوريا على مستوى سفير، إلى أن “الرئيس السوري بشار الأسد انتصر في الحرب”، وربما “لن يخضع لأية مساءلة تحمّله مسؤولية ما حدث”.
إقرأ ايضا: هل يوقظ روبرت فورد المعارضة السورية من سباتها؟
ولفت الى ان “تعامل الحكومات الأوروبية مع النظام السوري، سيكون بحسب ما يخدم مصالحهم. وستكون ثمة صعوبات في كل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا فيما يخصّ اعادة فتح السفارات”. وان “العلاقات الاقتصادية، لجهة العقوبات على النظام في سورية ستحد من تمويل إعادة الإعمار والتبادل التجاري. بحسب ما نقل عنه موقع “النشرة”.
فبعد سبع سنوات على الحرب في سورية، تظهر النتائج الكارثية على المواطن والاقتصاد السوريين. ومع الحديث عن إعادة إعمار سورية تظهر المصالح الاقتصادية واضحة في هذا المجال.
فالاقتصاد السوري تضرّر بشكل كبير حيث إن الناتج المحلي الإجمالي السوري انهار منذ العام 2011، ومستمر في انهياره، حيث تقلصت الصادرات السورية بنسبة 80%، في ظل تراجع الصادرات البترولية بعد سيطرة “داعش” على آبار البترول.
وقد طالت الأضرار البنى التحتية والمصانع والمحاصيل الزراعية والمناجم وتوقفت معظم الخدمات. من هنا تبرز مُشكلة إعادة إعمار سورية، فعدد سكان سورية قبل الحرب وصل الى الـ22 مليون شخص، في حين وصل عدد النازحين الى أكثر من السُّدس.
مما يعني أن سورية ستنقصها اليد العاملة، وهذا النقص الهائل لا يُمكن تعويضه إلا بعودة النازحين أو بيد عاملة أجنبية. وعدم عودة النازحين سيؤخرعملية إعادة الإعمار لأكثر من 10 سنوات إضافية. حيث تحتاج معظم القطاعات لإعادة إحياء، وهي:
العقارات 111 مليار د.أ خسائر، القطاع الصناعي 75 مليار د.أ خسائر، قطاع الخدمات 45 مليار د.أ خسائر، الخدمات العامة 24 مليار د.أ خسائر،النقل والإتصالات 18 مليار د.أ خسائر، الزراعة15 مليار د.أ خسائر، الخدمات المالية 12 مليار د.أ خسائر، كما وصلت الخسائر المادية الى300 مليار دولار أميركي. اما طرق التمويل فهي عبر تمويل الاستثمارات من الموارد الطبيعية، او من خلال عائدات المشاريع، وذلك بحسب تقرير للخبير الاقتصادي جاسم عجاقة ورد في “النهار”.
فهل ان الدول الغربية، ولا سيما الاوروبي، تحتاج الى المشاركة في اعادة اعمار سورية، لذا قد تتنازل عن بعض شروطها السياسية فيما يخص الحقوق المدنية للمواطن السوري الذي خرج بالثورة عام 2011 للتغيير والاصلاح، فاذا به يعود خائبا خاسرا ممتلكاته؟
وبحسب البنك الدولي، تصل كلفة اعادة اعمار سوريا الى 200 مليار دولار، أي نحو 3 اضعاف عما تم انفاقه خلال عملية اعادة اعمار لبنان بعد الحرب.
والجدير ذكره ان هذا المبلغ هو فقط لعملية اعادة البناء من دون الدخول في عملية تطوير وتوسيع البنية التحتية، في وقت تشير بعض الدراسات الى ان هذا الرقم قد يصل الى ما بين 700 و800 مليار دولار، بحسب الباحث الاقتصادي موريس متى.
إقرأ ايضا: فورد: لا حل لـ«داعش» ما دام الاسد رئيساً
واستناداً الى احصاءات لجنة اعادة الاعمار في سورية، وبالاضافة الى الدمار الذي لحق بالطرق والشبكات والبنى التحتية هناك 1,2 مليون منزل متضرر بشكل كامل أم جزئي أكثر من 5500 مدرسة متهدمة، و60% من المرافق الصحية متضررة أو معطلة بما فيها 194 مستشفى، في وقت تُقدر قيمة الأضرار العامة المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة فقط وحتى نهاية العام الماضي بحوالى 6 مليارات دولار.
فهل سيتلقّف لبنان بدوره الفرص للدخول في هذه العملية الاعمارية الاقتصادية؟ أم سيبقى ممراً للعبور الى سورية فقط؟
