عقدت الهيئة التأسيسية لتجمع “طرابلس فوق الجميع” اجتماعها الأسبوعي في مقرها الموقت في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، برئاسة الدكتورة هلا رشيد أمون وحضور كامل أعضائها، لمناقشة الخطوات العملية والميدانية التي سيعتمدها التجمع للضغط على المسؤولين في طرابلس من أجل تطبيق الأصول القانونية الحافظة لمصالح المواطنين وضرورة إيجاد حلول جذرية وسريعة للعديد من الأزمات المستفحلة التي ترزح المدينة تحت وطأتها منذ سنوات عدة.
وأعلنت في بيان “تأكيد وثيقة الأهداف التي نشأ على أساسها التجمع، من أنه إذا لم يقم المسؤولون بالتجاوب مع مطالب التجمع لمعالجة تلك الأزمات المتراكمة، فسيكون من واجب التجمع استخدام كل وسائل الضغط لإجبار المسؤولين على معالجتها”.
إقرأ أيضاً: وا أسفاهُ على طرابلسَ
وأوضحت أن “الهيئة العامة في التجمع سبق ان وضعت دراستين عن أزمتين متفاقمتين في طرابلس، هما أزمة الدراجات النارية وأزمة غرق المدينة في النفايات، وخلال الجلسة، قامت الهيئة العامة باستعراض أبرز ما تعانيه المدينة من إهمال وفوضى وتسيب واعتداء على الأملاك العامة وتراخ في ردع المخالفين وقمع المعتدين ولا سيما المخالفات المستفحلة التي يقوم بها مستخدمو الدراجات النارية على الطرقات وباتت تشكل خطرا حقيقيا على الأمن والسلامة العامة، بالإضافة إلى إهمال المسؤولين في المجلس البلدي مساءلة “شركة لافاجيت” ومحاسبتها ومعاقبتها على تقصيرها الفاضح في القيام بواجباتها التي نص عليها عقد التشغيل لجهة الاهتمام بالنظافة العامة وإزالة النفايات من شوارع المدينة وأحيائها والتخلص من كل الردميات والأتربة التي حولت الكثير من العقارات المهجورة وغير المصونة الى بؤر مفتوحة شوهت وجه المدينة”.
إقرأ أيضاً: الانتخابات الفرعية على اساس الستين في طرابلس وكسروان
وقررت الهيئة “البدء بزيارة كل الجهات المعنية والمؤثرة في هذين الملفين لمطالبتها بالقيام بواجباتها تجاه المدينة وحثها على رفع الغطاء عن كل المخالفين ودعوتها الى تطبيق القوانين والقواعد المرعية الإجراء على الجميع من دون إستثناء، وفي حال لمس أعضاء التجمع أي نية من جانب المسؤولين والمؤتمنين على صيانة المصلحة العامة للمدينة بالتسويف والمماطلة والتلكؤ وعدم التجاوب مع مطالبهم المحقة، فإنهم سيجدون أنفسهم مضطرين الى استخدام كل الوسائل الشرعية والقانونية والشعبية الأخرى في سبيل إنهاء نكبات المدينة المتعاقبة وأزماتها المستمرة ومعاناة أهلها”.
