هو ليس القرار الأوّل الجدلي للوزير جبران باسيل فأكثر من 50 ناجحاً في مجلس الخدمة المدنية ما زال تعيينهم متوقفاً بسبب رفضه التوقيع وذلك لكون هؤلاء أغلبيتهم من المسلمين.
القرار الجديد الصادر عن معالي الوزير لا خلفية طائفية له، إنّما هو ببساطة يضرب بعرض الحائط حقوق المرأة إذ نصّ القرار على منع المرأة اللبنانية المتزوجة من المشاركة في مباراةٍ لملء الوظائف الشاغرة في وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجيّ ملاك وزارة الخارجيّة والمغتربين، ليتقاطع هذا التهميش لدور المرأة والقانون الانتخابي النسبي الذي أقرّ دون كوتا.
ويذكر أنّ كل من القوات اللبنانية وحركة أمل وتيار المستقبل والكتائب كانوا من الحريصين على الكوتا، فيما المعارضة بحسب تسريبات اقتصرت على التيار الوطني والحر حزب الله.
قرار الوزير باسيل المنافي لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور اللبناني استند على نصّ الفقرة الأخيرة من المادة /12 / من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجيّة والمغتربين وتحديد ملاكاتها العدديّة)، والذي حمل الرقم 2/351 تاريخ 29 حزيران 2017، نصّ على أن تكون المتقدمة للمباراة عزباء.
إقرأ أيضاً: الناشطون يشكرون فخامة الرئيس على قانون «بنّجح» جبران باسيل!
في هذا السياق تواصل موقع “جنوبية” مع منسقة الخدمة القانونية في منظمة (كفى عنف واستغلال) المحامية ليلى عواضة التي أكدّت لنا أنّ ” قرار وزير الخارجية هو مخالف للاتفاقية الدولية التي وقعها لبنان”.
مضيفة “هذا القرار هو انتهاك للمساواة وانكار لحقوق المرأة وعدم الاعتراف بها، كما أنّه يدل على تمادي الدولة اللبنانية في هذه الانتهاكات”.
وشددت عواضة أنّه يجب ان يحصل تحرك من قبل الجمعيات رفضاً لهذه القرار.
إقرأ أيضاً: أعرب جبران باسيل
إلاّ أنّ اللافت في قرار باسيل هو تناقضه مع تغريدة كتبها هو نفسه في 24 أيار وجاء فيها:
“أزلنا جزئياً اليوم ظلماً واقعاً على المرأة اللبنانية بمنعها من الدخول الى السلك الدبلوماسي وهي متزوجة!!! وذلك على طريق أخذها لكل حقوقها….”.
أزلنا جزئياً اليوم ظلماً واقعاً على المرأة اللبنانية بمنعها من الدخول الى السلك الدبلوماسي وهي متزوجة!!! وذلك على طريق أخذها لكل حقوقها….
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 24, 2017
