مشاعات قاقعية الجسر تباع بالمزاد العلني

اضحى امر التعدي على المشاعات في المدن والقرى الجنوبية " موضة دارجة" بين الفينة والاخرى وذلك تطبيقا للمثل القائل " المال السايب بيعلم الناس الحرام"، فكيف عندما يكون هذا المال عبارة عن اراض تقدر بمئات الاف الدولارات لا رقيب ولا حسيب لها.

فما حصل في قاقعية الجسر في العام 2009 من موجة تعدي واسعة على اراضي المشاعات وقدرت مساحة الاراضي المتعدي عليها حينها بمئات الدونمات ها هو يتكرر اليوم ولكن ” بالمفرق وليس بالجملة”. فهذه البلدة التي تتمتع بموقع استراتيجي يربط شمال نهر الليطاني بجنوبه وتشكل نقطة عبور بين اقضية النبطية – صور ومرجعيون تضم مئات الدونمات من الاراضي المصنفة ضمن خانة ” المشاعات” وخاصة على ضفاف نهر الليطاني .

إقرأ أيضاً: هكذا تحوّلت مشاعات الجنوب إلى لقمة سائغة بيد قوى الأمر الواقع

وبعد ان تعايشت القوى الامنية كما الاهالي مع فكرة وجود منتزهات “خاصة” لبعض ابناء البلدة متعدية على النهر وعلى ممتلكات الدولة بحيث انها اصبحت ” امراً واقعا” ناهيك عن حصول بعض الميسورين منهم على رخض من البلديات السابقة تتيح لهم حق الاستثمار المشاع النهري لمدة 99 سنة ” اي لولد الولد”، ها هو سوق شراء المشاعات بين الاهالي اضحى شكلا جديدا من اشكال الاستثمار وكسب المال. ويؤكد احد ابناء البلدة ” لجنوبية” ان هناك شخصية نافذة في بلدية قاقعية الجسر مدعومة من حركة امل تحديدا قام بشراء اراضي مشاع ” حوالي الدونمين” بمبلغ مليونيين ليرة لبنانية من احد اقرباءه ، وهذا الاخير كان قد ” وضع يده” عليها قبل مدة. ولم يقتصر الامر على ذلك اذ ان هناك مجموعة من الميسوريين المغتربين في البراغواي والبرازيل وممن يطلق عليهم الاهالي صفة ” رجال الاعمال” قاموا بضم عشرات الدونمات من الاراضي المشاع الى ممتلكاتهم الخاصة وذلك على قاعدة ” اشتري دونما وضع يدي على عشرة دونمات مشاع”.

إقرأ أيضاً: أمل وحزب الله… وقانون المساواة في نهب مشاعات الجنوب!

والجدير بالذكر ان حالة التعدي على الاملاك العامة ليست بالجديدة في قاقعية الجسر ، اذ انه في اواخر الثمانينات وتحديدا بعد انتهاء معارك ” حركة امل وحزب الله” في اقليم التفاح قامت الحركة وهي السلطة الحاكمة في تلك الايام ” وما زالت” بالسماح لمقاتليها من ابناء البلدة ببناء عشرات المنازل على ارض مشاع وما بات يعرف اليوم بحيي ” الكساير والصوان” بل واكثر من ذلك فإن ابناء هذيين الحيين يتقدمون الى البلدية المحسوبة على حركة امل بطلبات الحصول على رخص للبناء فتلبي البلدية طلبهم مع انها تعرف تمام المعرفة ان هذه املاك عامة يتوجب عليها كسلطة بلدية تسوية امورهم العقارية بالشراء ام التملك بعد ان اصبحوا امرا واقعا كذلك.

السابق
إعلامي المستقبل: إنّه قانون سعد الحريري
التالي
اسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 15 حزيران 2017