أكد الوزير السابق مروان شربل في حديث صحفي انه فخور بان وزارة الداخلية نجحت، في ايام توليه لها، بان تفرض مبدأ النسبية على أجندة الحياة السياسية في لبنان، للمرة الاولى منذ استقلاله، لافتا الانتباه الى ان مشروع الحكومة الحالية “مستوحى بشكل كبير من الصيغة التي كانت قد وضعتها لجنة مختصة برئاستي، ثم احالتها الى مجلس الوزراء الذي اقرها برئاسة رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي”.
من جهتها، اعتبرت اوساط محايدة ان “النسبية كانت في مشروع شربل مولودا سليما، الا انه خرج من المشروع المعتمد مشوها في موضعين، بفعل تخصيص الصوت التفضيلي لمرشح واحد بدل اثنين، والسماح بتشكيل لائحة ناقصة اذا استوفت ترشيحاتها 40 بالمئة من المقاعد”.
اقرأ أيضاً: القانون الجديد: نسبية مشوّهة تخدم الطوائف.. وجبران باسيل!
واعتبر وزير المالية علي حسن خليل، في تصريح صحفي، أن إقرار قانون الانتخابات الجديد وفقاً لمبدأ النسبية هو إنجاز، ربما لم يكن الأمثل لكنه بالتأكيد هو الافضل، بالنسبة الينا تحقق الكثير مما طالبنا به والأهم أننا أبعدنا هذا القانون عن ضوابطه الطائفية والمذهبية وهذا أمر مهم، وثبتنا حق المغتربين من دون أي مسّ بالدستور وطالبنا وسجّلنا موقفنا داخل مجلس الوزراء وخارجه حول بعض القضايا.
جنبلاط: النسبية والطائفية لا ينسجمان
رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في حديث صحفي، تعليقا على اقرار الحكومة قانون الانتخاب انها “تسوية الامر الواقع، وقد ارتضينا بها حرصا على التوافق، برغم ملاحظاتنا عليها”، معتبرا ان “النسبية والطائفية لا ينسجمان ولا يلتقيان، ولكن ماذا نفعل؟ لقد اخترعوا هذا القانون وأدخلونا في دوامة الصوت التفضيلي وغيرها من التفاصيل التي حيّرت صانعي المشروع قبل غيرهم”.
وشدد على انه “الآن لا وقت ليزايد بعضنا على البعض الآخر. لقد اصبح قانون الانتخاب امرا واقعا وعلينا ان نستعد للانتخابات التي ربما تفرز لونا جديد، او تغير جزءا من الطبقة السياسية”.
وكان أكد مفوّض الاعلام في “الحزب التقدمي الاشتراكي”رامي الريّس تعليقا على القانون الانتخابي الجديد في تصريح لـصحيفة “النهار” الكويتية أن “موقف الحزب بالأساس كان يعبّر عن رؤية مختلفة لقانون الانتخاب ولطالما حذّرنا من تلطّي القوى السياسية خلف بعض العناوين الاصلاحية البراقة لكي تنفذ منها نحو تحقيق مصالحها الخاصة، وللأسف أن هذا ما حصل في جانب من هذا القانون”، واعتبر أنه “رغم كل التحفظات التي سبق وتقدّمنا بها ورغم أننا تقدمنا بمشروع القانون المختلط، الا أننا تمتّعنا بقدر كاف من الواقعية والمرونة السياسية وركّزنا على التوافق كقاعدة ومدخل أساس لاقرار القانون الانتخابي ورفضنا مبدأ التصويت عليه”، لافتاً الى أنه “عندما وصلنا الى هذه اللحظة السياسية الحرجة، ومع اقتراب انقضاء المهل الدستورية وشعرنا بأن ثمة تفاهماً توسّعت أطره لتشمل أوسع مجموعة ممكنة من القوى السياسية، وافقنا على هذا القانون رغم أنه لا يلبّي الطموحات ولا يعكس حقيقة المنحى الاصلاحي الذي كنّا نتمنّى أن يسلكه قانون الانتخاب”.
وأشار الريّس الى أن “ثمة الكثير من الملاحظات التقنية بعضها يتّصل بالتعقيدات التي يتضمّنها القانون كالأمور المتعلقة بالأصوات التفضيلية، وطريقة توزيع الدوائر، والاجراءات التقنية الأخرى التي أدرجت في صلب القانون، بالاضافة الى التحفظ السياسي الأساس الذي عبّرنا عنه مراراً حول عدم فاعلية ربط النسبية بالطائفية.
بارود: القانون سيتسبب باختراق الاحزاب التقليدية
رجح وزير الداخلية السابق زياد بارود، أن يتم اختراق صفوف الأحزاب اللبنانية التقليدية بوجوه جديدة، شاءت هذه الأحزاب أم لم تشأ، وإن كان بنسب محدودة، نتيجة اعتماد النسبية الكاملة، إلى أنه وبعدما كان النظام الأكثري يحسم مصير 109 مقاعد انتخابية من أصل 128 قبل حصول الانتخابات، فإن الوضع سيختلف تماما اليوم وستشهد هذه الأحزاب مفاجآت ولن يكون بمقدورها في الكثير من المناطق تحقيق الفوز الساحق الذي كانت تحققه سابقا.
وفي تصريح صحفي، لفت الى ان إدخال النسبية إلى الحياة الانتخابية اللبنانية التي كانت لا تعرف إلا النظام الأكثري منذ عام 1934 خطوة كبيرة إلى الأمام، وسيكون لها آثار كبيرة إيجابية، مشيرا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب مطلب مبدئي لا ينتقص من دور وموقع وزير الداخلية، إلا أنه للأسف فإن رفض السير بها كان خيارا مبدئيا أيضا للقوى السياسية، باعتبار أن التحجج بعدم توفر الوقت لاستحداثها ليس بمكانه على الإطلاق، لافتا إلى أنه في تونس تم استحداث الهيئة خلال 5 أشهر والآن وبعد اتخاذ قرار التمديد للبرلمان 11 شهرا سيكون لدينا الوقت الكافي لو صفيت النوايا. واوضح انه كما أن تغييب الكوتا الجندرية وعدم السماح باقتراع غير المقيمين بندان إصلاحيان آخران تم القفز فوقهما.
اقرأ أيضاً: تمخّض الجّبل فولّد «فأر قانون الانتخاب»!
الوزيرة عزالدين: اعترضت بسبب تغييب الكوتا النسائية
اشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين، في تصريح صحفي، انه سجلت إعتراضي الشديد على عدم إقرار “الكوتا النسائية” في قانون الانتخاب، وقلت إن عدم الاقرار هذا هو تضييع فرصة تاريخية لتمثيل المرأة بشكل عادل في الندوة النيابية، خصوصاً في ظل إقرار مبدأ النسبية، صحيح أنها ليست النسبية التي نتوخاها لكن كان التوقيت فرصة تاريخية للبدء بمسيرة تصحيح عدالة تمثيل المرأة، وقلت إن الخروج من نظام الاقتراع الاكثري الذي هو نظام إقصائي لا يكتمل مفعوله، إلا عبر الكوتا لأن المرأة اللبنانية لا تزال تعاني من الاقصاء في المشاركة في القرار السياسي اللبناني، والتفسيرات التي قيلت في الجلسة ليست مقنعة والهدف عدم إعطاء المرأة حقها.
