«انتخابات الجنوب»: ارقام ووقائع «تحريف وتهويل وتزوير وطعون»

في هذا المحور نفتح ملف الانتخابات النيابية والتي جرت منذ العام 1992 في صيدا والزهراني والنبطية وصور ونعرض لتقارير ومعطيات ولابرز الطعون التي قدمت ولتقييم لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية والتي شابها ما شابها من تناقضات بالاضافة الى خصوصية كل منطقة وتركيبتها الطائفية.

إنتخابات عام 1992:
بعد استقرار الأوضاع الأمنية عام 1991 أقر مجلس النواب قانوناً يقضي بتقصير مدة ولايته التي تنتهي في 31/12/1994,وقرر إجراء إنتخابات في صيف عام 1992,و ذلك بعد اقرار قانون جديد للإنتخاب “القانون رقم 154 في 22/7/1992” حيث رفع بموجبه عدد النواب الى 128 نائبا بزيادة 29 نائباً عن عدد النواب عام 1972بالإضافة الى المقاعد التسعة التي استحدثت عام 1991 بموجب اتفاق الطائف.
والأبرز في تقسيم الدوائر الإنتخابية هو ضم محافظتي النبطية والجنوب في دائرة انتخابية واحدة تتضمن 23 مقعداً (14 شيعة- 3 سنة- ومقعدين لكل من الموارنة والكاثوليك- ومقعد لكل من الدروز والأرثوذكس) هذا يعني إضافة 5 مقاعد (3 شيعة مقعد في كل من أقضية الزهراني وصور وبنت جبيل- 1 درزي في قضاء حاصبيا- 1 سني في مدينة صيدا )، ولعله تدبير يهدف لتركيز القوة لصالح جهة سياسية معينة.

اقرأ أيضاً: أحمد مراد: لم يواجه الشيوعيون ضغوطات في انتخابات 1972

كما ضم هذا المجلس 19 نائباً من نواب مجلس عام 1972 و29 نائباً من نواب عام 1991 .عقدت الهيئة العامة للمجلس خلال ولايته 53 جلسة اقرت خلالها 426 قانوناً. منها القانون الدستوري رقم 462 في 19/10/1995 والذي قضى بتعديل المادة 49 من الدستور لتمديد ولاية رئيس الجمهورية إلياس الهراوي ثلاث سنوات، بالإضافة إلى رفع الحصانة النيابية عن احد أعضائه, النائب يحيى شمص الذي حوكم بتهمة الاتجار بالمخدرات ولم يفرج عنه إلا بموجب قانون العفو عن المخدرات رقم 666 الذي أقره مجلس النواب في 29/12/1997.
وقد بلغ عدد الناخبين في دائرة الجنوب والنبطية 505069 موزعة على مختلف الطوائف على الشكل التالي: 58075 ناخب سني- 328162 ناخب شيعي- 10827 ناخب درزي- 57973 ناخب ماروني- 12506 ناخب أرثوذكسي- 32320 ناخب كاثوليكي- 2004 أرمن أرثوذكس- 68 أرمن كاثوليك-3134 مختلف طوائف اخرى. لم يقدم أي طعن في انتخابات 1992.

انتخابات عام 1996:
أقر مجلس النواب قانون الإنتخاب رقم 530 تاريخ 12 تموز1996 بحيث تتألف الدوائر الإنتخابية وفقاً لمايلي: – دائرة محافظة بيروت
– دائرة محافظة البقاع.
– دائرة محافظة لبنان الشمالي.
– دائرة محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي.
– دائرة انتخابية واحدة في كل قضاء من أقضية محافظة جبل لبنان.
حملت هذه الإنتخابات الى الندوة 46 نائباً منهم 2 سبق ودخلوا في العام1992.
طعون 1996 (في منطقة مرجعيون-حاصبيا في دائرة محافظتي الجنوب):
_قرار رقم 16: المستدعي محمد حبيب صادق (65883 صوتاً) المرشح المنافس الخاسر عن المقعد الشيعي في وجه المعلن فوزه علي حسن خليل (123493 صوتاً) حيث قرر رد الطلب لأن اسباب المستدعي مبنية على عدم دستورية قانون الانتخاب والضغوط وهذا لن يؤثر على النتائج نظراً لفارق الاصوات.
_قرار رقم 17: المستدعي طارق شهاب (20195 صوتاً) المرشح المنافس الخاسر عن المقعد السني حيث يطعن في صحة النتيجة و يطالب بإعادة جمع الأصوات لتصحيح النتيجة، إذ أن الصحف والوكالة الوطنية أوردت أن شهاب نال 134 ألف صوت بينما الرقم الوارد في محضر لجنة القيد 20195 وقد رد الطلب شكلاً كون المستدعي لم يبين الغاية من مراجعته.

إنتخابات عام 2000:
الجديد في هذه الإنتخابات إن قانون الإنتخاب أقر قبل 9 أشهر من الإنتخابات مما يسمح للناخب والمرشح بالقيام بالإستعدادات اللازمة. لكن القانون يحمل العديد من الثغرات منها:
1_عدم الدستورية من حيث مدة الولاية:فقد تم تمديد الولاية الدستورية 8 أشهر بذريعة تزامنها مع موعد الإنتخابات الرئاسية. لكن التدقيق في المواعيد يثبت عدم صحة هذا السبب.
2 – عدم المساواة بين الطوائف والمذاهب: -عدد الناخبين المسلمين 1560226 وعدد النواب 64 أي نائب واحد لكل 24387 ناخب مسلم.
-عدد الناخبيين المسيحيين 1188447 ناخب وعدد النواب 64 أي ناخب واحد لكل 18570 ناخب مسيحي. وقد خلى هذا العام من أي طعون في منطقة الجنوب.

شؤون جنوبية

إنتخابات عام 2009:
تضمن قانون الإنتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8 تشرين الأول 2008 والذي جرت الإنتخابات عام 2009 على أساسه، العديد من المواد التي يكتنفها الإبهام والغموض. كما أن بعض المواد غير منطقي.
_المساعدات للجمعيات: نصت المادة59 انه يسمح لكبار المتمولين المرشحين بإنفاق الأموال لتحقيق غايات انتخابية ويمنع من ذلك صغار المتموليين المرشحين.
_الإعلام والإعلان الإنتخابيان: تبعاً لنص المادة 68 – يجب على جميع وسائل الإعلام احترام حرية التعبير عن مختلف الآراء في برامج وسائل الإعلام المرئي والمسموع.
– لا يجوز لأي وسيلة اعلامية التأييد أو الترويج لأي مرشح وذلك لمراعاة مبدأ الإستقلالية.
– يجب على الهيئة المشرفة على الإنتخابات تأمين التوازن في الظهور الإعلامي بين المتنافسين.
– جاء في المادة 70 تعين السلطة المحلية بإشراف السلطة الإدارية الأماكن المخصصة للصق أي إعلان أو صورة للمرشحين في كل بلدة.
– كما ورد في المادة75 ترك الأمر لهيئة الإنتخابات في ما يتعلق باحتساب ظهور المرشح على وسائل الإعلامية غير اللبنانية.
يبقى السؤال الأهم هل تشكل بعض التجاوزات مادة للطعن؟
وخصوصاً أن أحداً لم يقدم طعناً في الممارسة لهذه البنود المذكورة أعلاه.

الانتخابات الاختيارية
أعمال المجلس الدستوري
نتيجة انتخابات أعوام 1996 و2000 و2002 (فرعية) و2005، قدّمت إلى المجلس الدستوري طعون كثيرة أصدر بشأنها القرارات الآتية:
· انتخابات عام 1996: قدّم إلى المجلس الدستوري 17 طعناً، رد منها 13 طعناً وقبل 4 طعون حيث قضت قراراته بإعادة إجراء الانتخابات في المقاعد المطعون فيها وهي في جبيل (ناظم الخوري طعن في نيابة إميل نوفل) وفي عكار (مخاير الضاهر طعن في نيابة فوزي حبيش) ومحمد يحي وجمال إسماعيل طعناً في نيابة خالد الضاهر) وفي البقاع الغربي وراشيا (روبير غانم طعن في نيابة هنري شديد).
وإعادة إجراء الانتخابات في هذه الدوائر الأربع لم تبدل سوى في نتيجة واحدة هي في البقاع الغربي وراشيا حيث فاز روبير غانم على هنري شديد.

اقرأ أيضاً: نديم عسيران: لم أكن يوماً ضد الثنائية الشيعية أو ضد المقاومة ولكني ضد الفساد

· في الانتخابات الفرعية في دائرة قضاء المتن عام 2002 إثر وفاة النائب ألبير مخيبر، جرت انتخابات فرعية تنافس فيها 3 مرشحين، وحصل اختلاف على احتساب الأرقام النهائية ولكن في النهاية أعلن فوز غبريال المر ونال 34.780 صوتاً وخسرت ميرنا المر ونالت 34.760 صوتاً وغسان مخيبر ونال 1.773 صوتاً ونتيجة الطعن الذي تقدمت به ميرنا المر أعلن المجلس الدستوري فوز غسان مخيبر وكان هذا القرار موضوع تشكيك بنزاهة وحيادية المجلس الدستوري، وموضوع تندر أيضاً.
· في انتخابات عام 2005، قدم إلى المجلس 13 طعناً، لم يتمكن من النظر فيها لصدور القانون رقم 679 تاريخ 19 تموز 2005، وهو من أول القوانين التي أقرّها المجلس المنتخب بعد التئامه في أول جلسة وقضى بتأجيل النظرفي المراجعات أمام المجلس الدستوري ريثما يتم استكماله، وهكذا انتهت ولاية مجلس النواب في 20 حزيران 2009 ولم يتم النظر في هذه الطعون.
“انتخابات الجنوب”: ارقام ووقائع “تحريف وتهويل وتزوير وطعون”.

(هذه المادّة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” – العدد 163 – ربيع 2017)

السابق
قصة فانوس رمضان: من مصر الى الصين!
التالي
حريق في أحد المجمعات التجارية في الشويفات