قانون تأهيلي أم نسبي أم مختلط، أم عودة إلى الستين، كوكتيل سياسي في ملفات انتخابية يراقبها المواطن المرتهن للتمديد، في ظلّ كل هذه الفوضى يعود مجلس الشيوخ ليطرح من جديد، إلا أنّ معاودة هذه الطرح جاء بصيغة باسيلية نسفت بحسب أوساط دولة الرئيس نبيه بري كل ما تمّ التوافق عليه سابقاً.
فما هو هذا المجلس العالق منذ 27 عاماً، وما هي صيغته الفضلى؟
في هذا السياق أكّد النائب السابق المحامي صلاح الحركة لـ”جنوبية” أنّ” الأفرقاء قد اتفقوا في الطائف وتكرس في الدستور اللبناني أن يكون هناك انتخابات لمجلس النواب خارج القيد الطائفي ومجلس الشيوخ بقيد طائفي، و روحية اتفاق الطائف من هذا المنطلق، كانت الاتجاه نحو إلغاء الطائفية السياسية وتأسيس إنشاء مجلس شيوخ”.
مضيفاً “لم يكن هناك هيئة عليا لإلغاء الطائفية السياسية وظلّ المجلس ينتخب حسب التوزيع الطائفي، مع الوقت استنفذ المجلس إمكانية استمراره بهذا الشكل فأصبح لا بد من إجراء تعديلات على قانون الانتخاب وهذ ما بدأ في الدوحة وفي التقسيمات الإدارية التي وافق عليها الفريق المسيحي الذي تمثل بالدرجة الأولى برئيس الجمهورية الحالي ميشال عون. وقد اعتبر المسيحيون أنفسهم في حينها منتصرين”.
وتابع الحركة “الأساس حالياً في قصة الصلاحيات وكيف الفريق المسيحي الذي هو أقلية ديموغرافية وأقلية أكبر على صعيد المقترعين، يستطيع أن يطمئن جمهوره بعمله في الدولة، أما كل ما يطرح بشكل قصقصة دوائر وجمع دوائر، فالهدف منه تمكين الفريق المسيحي من انتخاب الـ64 نائب على اعتبار أنّهم حقهم، بمعنى آخر نوع من القانون الأرثوذكسي، وقد تمّ طرح العديد من الصيغ وتمّ دراستها دون أي نتيجة”.
وفيما يتعلق بالحلول المطروحة، أوضح قائلاً “أنا على قناعة أنّه لا يمكن حل هذه المشكلة إلا عن طريق إنشاء مجلس الشيوخ، هذا المجلس الذي يمتلك بعض الصلاحيات في القضايا التي تعنى بالأحوال الشخصية، بتعديل الدستور، بأمور عامة كبيرة في البلد. وحينها نستطيع انتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي. إنّما مرحلياً، ولتجاوز هذه المشكلة التي تحاوطنا، نستطيع أن نقوم بانتخابات على أساس قانون نسبي دون إنشاء مجلس شيوخ، وأنا قدمت مقترحا في هذا الشأن، وهو قابل للنقاش، طرحت فيه الأفكار العريضة والتي يأتي بها انتخاب مجلس النواب كأنّه خارج القيد الطائفي مع المحافظة على توزيع النواب على الطوائف، وفي ذات الوقت مجلس الشيوخ الذي أنشئ ينتخب في الدورة المقبلة، وهذه تسوية يفترض أن ترضي كل الأفرقاء”.
إقرأ أيضاً: صلاحيات مجلس الشيوخ أغضبت برّي وأفشلت اجتماع الخارجية
وأشار الحركة إلى أنّه “حالياً، هناك تشنجا طائفيا في البلد وهذا خطير وليس من مصلحة أحد، يجب أن نتوجه إلى مؤسسات لا طائفية مبنية على الكفاءة، ويجب أن نطمئن الفريق المسيحي بإنشاء مجلس الشيوخ. وفي حال نجح ذلك على كل الأحزاب أن تتكيف مع النسبية، بما معناه كل الأحزاب عليها أن تأتي بمثثلين من جميع الطوائف، وفي حينها نكون قد بدأنا بكسر القيد الطائفي”.
وعن الجدل حول رئاسة مجلس الشيوخ بين الدروز والمسيحيين، لفت إلى أنّه “كلامياً تمّ التحدث عن رئاسة درزية للمجلس، أنا اقترحت أن تعطى رئاسة مجلس الشيوخ لطائفتين بالتوالي، نصف ولاية لكل منهما، أول ولاية سنتين منها للموحدين الدروز، والنصف الثاني من الولاية هي للروم الأرثوذكس وهم الطائفة الأكبر بعد الموارنه. ولإرضاء المسيحيين أكثر اقترحت أن تكون نيابة رئاسة مجلس الشيوخ للروم الكاثوليك.
بكل الأحوال مجلس الشيوخ يضم جميع الفئات، وحسب النسب ويكون بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، بهذه الطريقة قد نصل لصيغة وطنية لا طائفية”.
إقرأ أيضاً: النائب السابق صلاح الحركة يقدم اقتراحين لحل معضلة الانتخابات
أما عن صلاحيات مجلس الشيوخ فشدد الحركة أنّه لا ينتقص من صلاحيات مجلس النواب، موضحاً “مجلس الشيوخ له صلاحية عامة باتجاه مشاركة مجلس النواب في جلسة مشتركة منح الحكومة الثقة وفي إقرار الموازنة، ما عدا ذلك لا يقوم بشيء إلا مراقبة عملية عدم استقواء طائفية على طائفة، هو له حق أن يشكل رقابة على كل ما يتعلق بالتعديلات دستورية وبالأحوال الشخصية وبإعلان الدستور وجميع هذه القضايا تستلزم موافقته ويستطيع أن يعيقها إضافة إلى الثقة وقانون الموازنة“.
